خاص- سيريانديز-حسن العبودي

أصدر مصرف سورية المركزي تقريره حول معدل التضخم السنوي في شهر آب من عام 2020 الذي وصل إلى 139.46% مرتفعاً بنحو 126.36 نقطة مئوية عن شهر آب من العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع معدل التضخم السنوي  في شهر آب من العام السابق بالاعتماد على المساهمات النسبية لمكونات سلة أسعار المستهلك إذ ارتفعت مساهمات مكون الأغذية و المشروبات غير الكحولية إلى 84.33% مقارنة بـ 7.39% في ذات الشهر من العام 2019 لتكون أعلى المساهمين في التضخم نسبةً ، وارتفعت مساهمة المطاعم الفنادق إلى 14.96% مقارنة بـ0.79%، ثم بلغت مساهمة مكون التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية نسبة 7.84 % مقارنة بـ 0.78% ، ثم مساهمة مكون المشروبات الكحولية و التبغ بنسبة 7.10% ، مقارنة بـ0.34%.

كما بلغت  مساهمة النقل بنسبة 6.77%مقارنة بـ 0.72% ، و مساهمة مكون الملابس والأحذية نسبة قدرها 4.37% مقارنة بـ 0.75%، ثم مساهمة مكون السلع و الخدمات المتنوعة بنسبة 4.32%.

وحسب تقرير المركزي فقد ساهمت  الصحة بنسبة قدرها 3.69% مقارنة بـ 0.65%، يليها السكن و المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة قدرها 3.59% مقارنة بـ 0.65% ، ثم وصلت مساهمة مكون الترويح و الثقافة بنسبة بلغت 1.22% مقارنة بـ 0.15% ،ثم التعليم بنسبة بلغت 0.75%مقارنة بـ 0.23% ، تليها مساهمة الاتصالات بنسبة بلغت 0.25% مقارنة بـ 0.02% .

وفي هذا السياق أكد الخبيرالاقتصادي الدكتور ماهر سنجر لسيريانديز أن هذه السلة واعتمادها يأخذ طبيعة الاستهلاك بالمجتمع السوري و متطلباته والاستهلاكات الرئيسة ، وأن ارتفاع نسبة مكون الأغذية يأتي ضمن طبيعة القطاع كحاجة أساسية ضمن احتياجات المستهلك و يملك مرونة بمتابعة تغيرات الأسعار وتقبل المستهلكين لها كونها تدخل ضمن  احتياجاتهم الأساسية بينما القطاعات الأخرى جزء منها خدمي و جزء منها تكميلي و سلع معمرة ليست ذات حاجة يومية و عملية دورانها من قبل المستهلك بطيئة لذلك فإن ارتفاع مساهمة الأغذية طبيعي مقارنة بالسلع الأخرى .

وفيما يخص انخفاض مساهمة التعليم  بنسبة كبيرة جداً مقارنة بالأغذية  أوضح سنجر أن دكاترة الجامعات بالنهاية موظفين برواتب محدود و لا توجد قدره لرفع رواتبهم أو حتى أقساط الجامعات لوجود محددات معينة من وزارة التعليم  وغيرها .

مشيراً إلى أن معظم المواد الأولية للصناعات الغذائية مستوردة ما انعكس على الانتاج الداخلي بسبب ضعف و ترهل القطاع الزراعي وخروج الكثير من مناطق الصناعة الزراعية من دائرة الانتاج ، وعدم وجود مشروع إحلال بدائل المستوردات إذ أنه كان لازال قيد التشغيل ،بالإضافة إلى وجود تضخم مستورد بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً ، وكلف التصنيع.

كما أن القطاع الغذائي أي ارتفاع بالمحروقات و الطاقة يؤثر على كلف المنتج ، بالإضافة إلى نذرة السلع و قلتها في السوق كالزيت مثلا الذي يرتفع احيانا لأعلى من السعر العالمي بسبب صعوبة الاستيراد و الحصار و ندرة المواد الأولية ولأن الطلب اكثر من العرض و الانتاج لا يتماشى مع الاستهلاك