أكد رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي أن هناك خطة متكاملة يتم العمل عليها بخصوص الدفع الإلكتروني وكل فترة يتم إعادة تقييمها والبناء عليها، ونرى ما الإمكانات المتاحة للدعم ضمن إطار التشجيع على الدفع الإلكتروني.

جنيدي اعتبر أن الأرقام الخاصة بالدفع الإلكتروني بالتأكيد مشجعة مبدئياً والدليل أن هناك اليوم 200 ألف مشترك أصبح لديهم حسابات إلكترونية على موبايلاتهم وهذا الرقم عبارة عن مؤشر إيجابي للانطلاق بالدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن أرقام الدفع الإلكتروني تختلف بين يوم وآخر.

وبخصوص المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات الخلوي في نشر خدمة الدفع الإلكتروني أوضح جنيدي أنها ليست مشاكل وعقبات بقدر ما هي ضوابط تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن الدفع الإلكتروني هو مجموعة من الضوابط سواء بالنسبة للزبون أم التاجر أم للشـركة التي تخدمهم وقال: نحن كهيئة نرى ما الإمكانية للتوسع لتخفيف الضوابط عنهم بما يضمن سلامة العمل ومن ثم نقدمها.

وأوضح أن الهيئة تسعى لأن يكون موضوع الدفع الإلكتروني منظماً وألا يقع أي أحد سواء الزبون أو التاجر أو حتى شركة الخلوي بأي مشاكل، لافتاً إلى أن الهيئة جاهزة لتقديم أي شيء لتشجيع الخدمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك ثلاثة أطراف يعملون بالدفع الإلكتروني وهي المصرف المركزي من خلال الدفع عبر شركات الدفع أو المصارف والهيئة الناظمة عبر تحويل الدفع الإلكتروني عبر الموبايل، وأضاف: ونقيم أصحاب المصالح الثلاثة بعملية الدفع الإلكتروني ونسعى لتشجيعهم للمتابعة بهذا العمل وانتشاره بشكل أكبر.

واعتبر جنيدي أن عملية الدفع الإلكتروني هي حملة وفكرة وطريق تسير به الهيئة خطوة خطوة بالشكل الذي تحافظ من خلاله على حقوق أصحاب المصالح الأساسية الثلاثة الذين يعملون بالدفع الإلكتروني وتطوير الخدمة.

وبخصوص التطبيقات الإلكترونية المقدمة للخدمات بين مدير الهيئة أن أي تطبيق يستعمل وسيلة اتصال يجب أن يحصل على ترخيص من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وكان قد عقد مؤخراً اجتماع ضم كلاً من وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب وحاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة إضافة إلى المديرين العامين المعنيين من كلتا الجهتين لتتبع العمل على ملف الدفع الإلكتروني في سورية.

وأكد وزير الاتصالات خلال الاجتماع أهمية الدفع الإلكتروني وضرورة متابعة العمل به وتذليل جميع العقبات التي تعترض عمله، بدوره أكد حاكم مصرف سورية المركزي أن ملف الدفع الإلكتروني هو من الملفات المهمة التي يتابعها المصرف المركزي مع الوزارة وتم خلال الاجتماع إقرار حزمة من التحفيزات التي سيكون لها الأثر المهم في توسع عمليات الدفع الإلكتروني عبر شركتي الخلوي التي سيتم تقييمها في اجتماع آخر نهاية العام الحالي.