قالت مصادر خاصة إن الزيادة المرتقبة للرواتب تراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة.

وحسب المصدر فإن نسبة الزيادة مرهونة بشكل أساسي بما هو ممكن من خلال حسابات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار ما هو متوافر في الميزانية العامة للدولة وإمكانية تغطية الزيادة من دون آثار سلبية. 

وقال المصدر أن الزيادة مغطاة من الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها من كبار المكلفين ومن خلال رفع أسعار بعض السلع وإضافة إلى الموارد العامة لخزينة الدولة لكن الحكومة ستراعي جيدا ألا تتأثر قيمة العملة السورية بحيث لا تنفق كل الايرادات على الزيادة المرتقبة قريبا وذلك لسد العجز في الميزانية ومنع التضخم.

وحسب المصدر الحكومي فإن الحكومة كانت بين خيارين إما زيادة كبيرة تتبخر بالتضخم أو زيادة واقعية ومفيدة وقد أختارت الحكومة خيار زيادة واقعية ومفيدة.

ووفق المعلومات الخاصة إضافة للزيادة سيحصل الموظفون على تعويضات وطبيعة العمل حسب الراتب الحالي وليس حسب الرواتب السابقة إضافة إلى رفع تعويضات الأسرة.