سيريانديز-حسن العبودي

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لكتاب رسمي ، يكشف عن تغيرات جذرية في عمل الضابطة الجمركية وشخصيتها الاعتبارية تعدها وزارة المالية ، دون صدور اي تعليق رسمي

وكشف الكتاب عن مشروع قانون يهدف إلى تعديل الشخص الاعتباري لإدارة الجمارك من مديرية عامة إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للجمارك».

بحيث يتسلم إدارة هذه الهيئة مجلس إدارة يضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ومدير عام ، كما ينص مشروع القانون على تحديد صلاحيات كل من الوزير ومجلس الإدارة والمدير العام بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة ويضمن فعالية العمل الإداري والفني .

و وفقاً لنسخة من الكتاب يقضي المشروع بحل الضابطة الجمركية ونقل ضباطها وعناصرها إلى ملاك وزارة الدفاع ، بالإضافة إلى تعديل بعض البنود المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لعمل الجمارك بما يكفل كفاءة العمل والشفافية وتبسيط الإجراءات، مع التشدد في العقوبات والغرامات بما يساهم بضبط عمليات الاستيراد والتصدير والحد  من التهريب حماية للإقتصاد الوطني