بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع مديري الشركات والمؤسسات الإنشائية والنقابات التابعة تسريع عمل الفرق المشكلة للكشف على الأبنية المتضررة، واستكمال جمع البيانات اللازمة لبناء قاعدة متكاملة تحدث باستمرار توضح حجم وطبيعة الضرر.

وأكد عبد اللطيف على ضرورة المعالجة الفورية بناء على نتائج تقييم اللجان، لافتاً إلى ضرورة إعداد خارطة أضرار مكانية للمناطق المتضررة من الزلزال على المستوى الإقليمي وتحميل هذه المواقع على الخارطة الوطنية للإسكان بتقنية (جي اي اس)، وتقديم تقرير حول توضع هذه المناطق من قبل هيئة التخطيط الإقليمي وشركة الدراسات الهندسية.

مديرو الشركات والمؤسسات الإنشائية المعنية استعرضوا إمكانية تنفيذ التوجهات المحددة لإدارة ملف الاستجابة لتداعيات الزلزال وفق مستويات زمنية ثلاثة (قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأجل)، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.