أنهت وزارة الاتصالات والتقانة مؤخراً إعداد مشروع الصك التشريعي (قانون أو مرسوم) القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى هيئة البيانات الشخصية والذي وافقت عليه الحكومة.

وجاءت موافقة الحكومة على اعداد هذا الصك التشريعي انطلاقاً من التطور الكبير والمتسارع الذي شهده قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات عالمياً، والذي ترافق مع انتشار واسع جداً للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي أدى بدوره إلى زيادة في استخدام بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط، وأوجد الحاجة للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة، على نحو يكفل سريتها وخصوصاً في ظل المخاطر المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها بفعل التطور المتعاظم لأنظمة الذكاء الصنعي والبيانات الضخمة، وبالتالي يصبح الحق في حماية البيانات الشخصية على الشبكة، وصيانتها وعدم الاستخدام الخاطئ لها من أعظم صور حماية الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور السوري، ما يستلزم ذلك من وضع قواعد قانونية تحكم وتنظم مسؤولية جمعها وتصنيفها واستخدامها وحمايتها من خلال قانون حماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، حيث تضمن عدم المساس بها، وخاصة في ظل عدم وجود أي قانون صادر في سورية ينظم البيانات الشخصية التي تمت معالجتها إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويتضمن مشروع القانون الجديد الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تحديد آلية معالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً، لدى أي معالج أو متحكم، ولا يعتد بالبيانات بصيغتها المكتوبة أو المحفوظة ورقياً، ونظم أيضاً استخدامات البيانات الحساسة التي حددها القانون مثل الأمور المالية أو الطبية أو العقلية أو الجنائية، التي تمس المواطن السوري بشكل خاص بما يضمن خصوصية بياناته بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة، كما ينظم تبادلها محلياً عبر التسويق الإلكتروني من خلال تراخيص تصدرها هيئة متخصصة، أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة تنظمها القوانين وبموافقة صاحب البيانات.

وينظم القانون أيضاً آلية تقديم الطلبات والشكايات من أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها، وحدد العقوبات الناتجة عن المخالفات والتجاوزات التي من الممكن أن يرتكبها كل من المتحكم أو المعالج في معرض تطبيقه لأحكامه.