syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية | المرصد

وفيق سعيد: لن يبني سورية سوى السوريين وندعو الجميع للعودة والاستثمار الآن

سيريانديز — Tue, 11 Aug 2026 14:29:00 +0000

سيريانديز
اعتبر رجل الأعمال السوري وفيق رضا سعيد أن سوريا أمام لحظة تاريخية، حيث تعيش فجرا جديدا بعد أكثر من نصف قرن من القهر والدمار، وأشار إلى أن الحرية مسؤولية قبل أن تكون امتيازا، محذرا أنه إذا لم نحسن استخدامها بالحكمة والتسامح واحترام بعضنا بعضا، فقد تتحول إلى انقسام وفوضى.
وقال وفيق سعيد في منشور عبر صفحته الشخصية في فيسبوك إن الوحدة الوطنية هي الأساس، وعلينا أن نكون سوريين أولًا، بعيدا عن الطائفية والمناطقية، وأن يجمعنا حب سوريا قبل أي انتماء آخر، فلا أحد سيعيد بناء سوريا غير أبنائها، مضيفا أن السوريين، أطباء ومهندسين ومعماريين وصناعيين ورجال أعمال، ساهموا في بناء وازدهار دول عدة، وهم أقدر على فعل ذلك في وطنهم.
ورأى أن ثروة سوريا الكبرى هي الإنسان السوري، "لدينا الأرض والتاريخ والطبيعة والموقع، ولكن أعظم ما نملكه هو شعب متعلم ومبدع ومحب للحياة"، (يقول وفيق سعيد).
وأكد على حتمية أن نتعلم العمل كفريق، "نحن ناجحون جدا كأفراد، ولكن سوريا الجديدة لن تُبنى بالجهود الفردية وحدها. وكما لا يفوز فريق كرة القدم إلا بروح واحدة، لن ينجح وطن إلا بروح جماعية واحدة".
ودعا إلى عدم انتظار الظروف المثالية، ولا نقول: عندما يتحسن الأمن نعود، أو عندما يتحسن الاقتصاد نستثمر. يقول: "إذا انتظر الجميع، فمن سيُحسّن الأمن والاقتصاد؟ الوقت هو الآن".
وخاطب وفيق سعيد الصناعي السوري بالقول: عد بخبرتك، فمصانع بلدك بحاجة إليك. ولرجل الأعمال: استثمر في وطنك. وللمهندس والطبيب والأستاذ الجامعي والشاب السوري: لسوريا اليوم حاجة إلى علمكم وخبرتكم وطاقتكم.
ولفت سعيد إلى أن سوريا ليست بلدا عاديا، إنها أرض حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، وموقعها في قلب المشرق جعلها ملتقى للحضارات والثقافات والتجارة عبر آلاف السنين.
وقال: "أنا شخصيا، بعد أكثر من ستين عاما بعيدا عن وطني، وفي هذه المرحلة من عمري، قررت أن أعود وأن أستثمر في سوريا. لا أفعل ذلك بحثا عن فرصة تجارية فقط، وإنما لأنني مؤمن بسوريا وشعبها ومستقبلها".
وختم وفيق رضا سعيد منشوره برسالة إلى كل سوري في الداخل والمهجر: "لا تسألوا ماذا ستقدم لكم سوريا الجديدة، بل اسألوا ماذا نستطيع نحن أن نقدم لها.. لقد حان الوقت أن نردّ لهذا الوطن بعض ما أعطانا. فلنعد إليه بعلمنا وخبرتنا واستثماراتنا، والأهم بقلوبنا، فلنبنِ سوريا معا — بأيدينا، وبوحدتنا، وبإيماننا، وبحبنا الكبير لها".

كشف شبكة فساد واسعة في حلب

سيريانديز — Sat, 08 Aug 2026 15:04:00 +0000

سيريانديز
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش بحلب، بعد أعمال تدقيق شملت عقودا تجاوزت قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة سورية.
وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: في إطار جهودها لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية واستجابةً لشكاوى المواطنين المتكررة، وبناءً على تقارير رقابية أولية سابقة، أجرى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، برفقة محافظ حلب عزام الغريب، ورئيس فرع الهيئة بحلب أحمد سليمان، والمحامي العام القاضي أحمد المحمد، ومعاون قائد الأمن العقيد حسان الصالح، جولة رقابية شملت فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش في المحافظة، بمشاركة بعثتين تفتيشيتين ضمّتا 33 مفتشًا مختصًا.
وأضافت الهيئة: أسفرت نتائج الجولة عن كشف وقائع فساد في إدارة عدد من المعاملات التأمينية والمعاشية، تضمنت تزوير بطاقات معاشية واستعمالها لصرف معاشات لغير مستحقيها، إضافة إلى عدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة على مدار عدة سنوات.
كما كشفت أعمال التدقيق عن التلاعب في إدخال قيم عدد كبير من العقود تجاوزت قيمتها الإجمالية ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، بقصد تخفيض الاشتراكات التأمينية المستحقة، ما أدى إلى فوات إيرادات على الخزينة العامة تقدر مبدئياً بأكثر من 90 مليار ليرة سورية قديمة.
وأوضح البيان أن الجولة كشفت كذلك وجود حالات استمرار صرف معاشات تقاعدية استنادا إلى وثائق مزورة أو لغير مستحقيها، إضافة إلى كشف مخالفات في عدم تسجيل المئات من العاملين في المنشآت الصناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلافًا للأصول القانونية.
ووجّه رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بما في ذلك صرفهم من الخدمة، واستكمالًا لذلك أصدر المحامي العام مذكرات توقيف بحق المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، وشملت الإجراءات عدداً من المسؤولين عن دوائر مرتبطة بالمعاشات والتعهدات والشؤون المالية.
ولفتت الهيئة إلى أنها تواصل أعمال التدقيق والتحقيق والتوسع في مراجعة أعمال المؤسستين لتمتد إلى سنوات عدة سابقة لضمان كشف جميع الوقائع ومحاسبة من يثبت تورطه، مؤكدة استمرارها في ملاحقة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة و سيادة القانون.

مدير هيئة حماية أملاك الدولة: الحكومة ستضرب بيد من حديد لاسترداد الأملاك المغتصبة

سيريانديز — Sun, 02 Aug 2026 16:37:00 +0000

أكد مدير الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة عدنان القاسم أن الحملة الوطنية ‏التي أطلقتها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة ‏لمراجعة استثمارات وعقود أملاك الدولة في جميع المحافظات، ليست مجرد إجراء ‏روتيني، بل رسالة واضحة بأن مرحلة الهدر والفساد قد ولت إلى غير رجعة، وأن ‏الدولة الجديدة ستضرب بيد من حديد لاسترداد الأملاك والأصول المغتصبة من حقوق الشعب السوري بكل قوة ‏وحزم وبلا هوادة.‏

‏ ‏

وقال القاسم: “مع بداية انطلاق الحملة اكتشفنا ‏بالتعاون مع لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عشرات ‏الأسماء من آل الأسد وآل ‏شاليش وآل مخلوف وآل ‏الجدعان، وبعض المجرمين مثل غياث دلة، ممن يستفيدون ‏من أملاك الدولة الخاصة‌‏”.‏

محاور رئيسية لعمل الحملة

وأوضح أن الحملة تستند إلى محاور رئيسية تشكل الركائز الأساسية لعملها، أولها ‏إعادة تصويب الآليات السابقة لاستثمار أملاك الدولة عبر مراجعة وتصحيح الآليات ‏التي كانت متبعة في استثمار أملاك الدولة خلال الفترات السابقة، والتحقق من ‏العمليات التي شابها فساد ممنهج أو إدارات غير رشيدة أدت إلى إهدار المال العام.‏

‏ ‏

وبين القاسم أن المحور الثاني يهدف إلى معالجة التعديات على أملاك الدولة من ‏خلال إعادة النظر في جميع حالات التعدي بغض النظر عن تاريخ وقوعها أو ‏المسوغات القانونية التي أثيرت حولها، والتأكيد على حرمة أملاك الدولة وضرورة ‏حمايتها صوناً للمال العام.‏

‏ ‏

وأشار القاسم إلى أن المحور الأخير يتضمن تحويل أملاك الدولة إلى رافعة استثمارية ‏للاقتصاد الوطني بهدف إعادة النظر في أصول وأملاك الدولة، باعتبارها رافعة ‏استثمارية فاعلة للاقتصاد الوطني، وليست أدوات خاملة.‏

تواطؤ وفساد إداري ومالي

وأكد القاسم أن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية في فتح هذا الملف ‏المُغيب لعقود من الزمن، ساهمت في تسليط الضوء على أساليب ومنهجيات تنم عن ‏تواطؤ وفساد إداري ومالي كبير، تم طمس معالمه بمجموعة من القوانين والقرارات ‏البالية والمتخشبة لشرعنة سرقة المال العام تحت مسمى التنمية والاستثمار ‏والإصلاح.‏

‏ ‏

وأشار القاسم إلى أن نتائج التدقيق والتحقيقات المبدئية أظهرت وجود المئات من ‏الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها للدولة، والتي تشكل بمجموعها مئات الدونمات، ‏وتم الاستيلاء عليها تحت مسميات مختلفة (إيجار – أجر المثل – ضعف أجر ‏المثل) بشكل مباشر من آل الأسد ومخلوف وشاليش والحسن وحويجة والدلة ‏والجدعان، ممن يشكلون النواة المركزية للنظام البائد، بأسعار بخسة وبغير وجه حق.‏

‏ ‏

وأضاف القاسم أن آلاف الدونمات الأخرى تم الاستيلاء عليها من قبل أزلام وتابعي ‏ومنتفعي النظام البائد ممن يشكلون الغلاف والطبقة الخارجية لنواته، حيث تركزت ‏تلك الاستثمارات المغتصبة في كل من محافظتي ريف دمشق واللاذقية بشكل رئيسي، ‏بينما توزعت باقي المساحات على باقي المحافظات.‏

آليات جديدة في أملاك الدولة

وانطلاقاً من رؤية الدولة الحديثة غير التقليدية والتي ترى في الاقتصاد الخدمي منهجاً ‏متقدماً ورديفاً للاقتصاد السلعي، أوضح القاسم أن الهيئة لجأت بالتعاون والدعم ‏الإداري من لجنة مكافحة الكسب غير المشروع إلى اعتماد وإقرار مجموعة جديدة من ‏الآليات تتمثل في حصر تام لجميع أملاك الدولة من خلال إجراء جرد شامل ودقيق ‏لكل أملاك الدولة في جميع المحافظات، وتحديد وضعها القانوني والفني الحالي.‏

‏ ‏

كما تشمل الآليات، حسب القاسم، إعادة تقييم وتخمين جميع أملاك الدولة بالاعتماد ‏على منهجيات علمية في تحديد القيمة من خلال مصفوفة المعاملات والمحددات ‏العقارية، بما يضمن تحديد القيمة العادلة والحقيقية للأصول.‏

‏ ‏

وأشار القاسم إلى أن الآليات تتضمن إعادة تقييم وتحديد الربع الاستثماري للأصول ‏المُزمع طرحها للاستثمار، بالاعتماد على منهجيات علمية في تحديد الربع من خلال ‏مصفوفة الربع حسب الغاية، لضمان تحقيق عائدات استثمارية مجزية للخزينة ‏العامة.‏

‏ ‏

ووفقاً للآليات، بين القاسم أنها تشمل إعادة تقييم ودراسة جميع العقود والمحاضر ‏السابقة لملاءمتها مع توجهات ورؤية المرحلة المقبلة والتحقق من مدى قانونيتها ‏وملاءمتها لمصلحة الدولة، إضافة إلى تحصيل حقوق الدولة بشكل كامل عن ‏السنوات السابقة سواء لجهة الغبن في الربع أو لجهة عدم الالتزام بالسداد، وذلك ‏وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.‏

‏ ‏

وأكد القاسم أن الآليات تتضمن محاسبة كل من يثبت تورطه بشكل مباشر ومتعمد في ‏هدر حقوق الدولة المنبثقة عن استثمار أصولها وأملاكها، وذلك وفق ما تقضي به ‏القوانين النافذة والقرارات ذات الصلة.‏

وقال القاسم: “لم تكفهم دماء الشعب السوري التي سُفكت على أرض الوطن، بل ‏سرقوا الأرض واغتصبوا الوطن”، مضيفاً: “عملت الدولة بقيادتها الجديدة على استرداد ‏حقوق أولياء الدم، فستضرب بيد من حديد لاسترداد الأملاك والأصول المغتصبة”.‏

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة ‌‏لإدارة وحماية أملاك الدولة، أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق حملة وطنية شاملة ‏لمراجعة عقود واستثمارات ‏أملاك الدولة في جميع المحافظات، بهدف حماية المال ‏العام واسترداد الحقوق التي تأثرت ‏بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود ‏الماضية.‏

إعلامي سوري بارز يهاجم رئيس اتحاد غرف الصناعة.. ومن ألمانيا رد يحرج ديروان !

سيريانديز — Mon, 29 Jun 2026 20:18:00 +0000

! هاجم الإعلامي السوري البارز عدنان عبد الرزاق، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان، مطالباً إياه بقراءة التاريخ والاقتصاد والانكسار بعيون السوريين. وفي منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أوضح عبد الرزاق أن ديروان يتساءل "إن كانت الدولة الألمانية أو الفرنسية تنتج الخبز، وما دخل الحكومة بإنتاج الخبز"، دون التفريق بين النهج الاقتصادي في سوريا على مدى ستين سنة الماضية وبين الاقتصاد الألماني أو الفرنسي الليبرالي. وخاطب الإعلامي عبد الرزاق، رئيس اتحاد غرف الصناعة بالقول: "في سوريا عبر العقود الماضية كان يوجد قطاع عام وكانت صفته قطاع ريادي، يعني الدولة تنتج الخبز والسلاح والبطاريات والدهان وحتى المحارم". ولفت إلى أن المقارنة بين سوريا وكل من ألمانيا وفرنسا لا تجوز، لأنه يجب المساواة بين المقارن والمقارن معه من حيث الدخل والإنفاق وبرامج الدعم الاجتماعي والنهج الاقتصادي ودور الدولة. وأشار إلى أن نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر بالمقياس العالمي، وأن الخبز بالنسبة لهم وجبة رئيسية وضمان ربما وحيد من الجوع. وقال عبد الرزاق: "قرأت تعليقا مزعجا للسيد ديروان على منشور لزميلة صحفية تطالب بوقف تصدير الغنم السوري ليكسر السعر ويتمكن السوريون من شراء اللحم، وبذلك التعليق أستذة وفوقية واتهام بالجهل وعدم القراءة...". ونصح عبد الرزاق ديروان بالقول: "أنت أيضاً يجب أن تقرأ اقتصاد وتاريخ وتقرأ الانكسار بعيون السوريين". ومن ألمانيا، رد الصحفي عبد الرحمن تقي الصغير على كلام ديروان بأن دعم الخبز ليس من وظيفة الدولة. وقال: "صحيح أن ألمانيا لا تبيع الخبز عبر بطاقة تموينية، لكنها تدعم المواطن؛ فهي لا تدعم الرغيف فقط، بل تدعم من يشتريه أيضاً، والعاطل عن العمل، والأسرة والسكن، وتدعم الطاقة عند الأزمات، وتخفض الضرائب على المواد الغذائية، وتدعم المزارعين، وتحمي المستهلك". وأضاف: "أما نحن، فتريدون أن تبدأوا من النهاية، ترفعون الدعم أولاً، ثم ربما نفكر لاحقاً بالراتب، وبعده بالتأمين الصحي، وبعده بالسكن، وبعده بالحماية الاجتماعية، وإذا بقي المواطن حياً نناقش تحسين دخله!". ووجه تقي الصغير مجموعة من الأسئلة إلى ديروان: "هل يوجد في سورية إعانة بطالة ودعم سكن؟ وهل يستطيع المريض أن يدخل المستشفى دون أن يخشى الفاتورة؟ وان كان راتب الموظف يكفيه حتى آخر الشهر؟ وهل انتهت أزمة الكهرباء والمياه والمحروقات حتى وصلنا إلى مرحلة تحرير الخبز؟". واستغرب استحضار ألمانيا دائماً عندما يكون الحديث عن رفع الدعم، لكنها تختفي فجأة عندما يكون الحديث عن الرواتب والضمان الاجتماعي والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وحقوق العامل. واعتبر أن هذا الأمر يوحي وكأننا نستورد من التجربة الألمانية الجزء الذي يوفر المال على الدولة فقط، وننسى الجزء الذي يحفظ كرامة المواطن. وقال: "حين يكون ملايين السوريين تحت خط الفقر، فإن أول وظيفة للدولة ليست تعليمهم مبادئ اقتصاد السوق"، مطالباً بإصلاح الدعم وعدم رفعه قبل إيجاد البديل. كما طالب تقي الصغير برفع الأجور وبناء شبكة حماية اجتماعية وإيجاد تأمين ضد البطالة، وبعدها يأتي الحديث عن تحرير الأسعار. وأضاف: "أما أن نستشهد بألمانيا لتبرير رفع الدعم، بينما نتجاهل كل ما يجعل المواطن الألماني يعيش بكرامة، فهذه ليست مقارنة اقتصادية، هذه مقارنة مبتورة".

الدردري: تصعيد الحرب يضع اقتصاد المنطقة أمام «متوالية هندسية» من الخسائر

سيريانديز — Sat, 27 Jun 2026 17:00:00 +0000

بيسان الشيخ - الشرق الأوسط

مع إطلاق تقرير خاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التداعيات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، تحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح «الصدمة الاقتصادية المتسارعة»، وانعكاساتها على أسواق الطاقة، والنمو، والفقر، في مؤشر غير مسبوق على الآثار الاقتصادية للحرب، محذراً من أن نحو 4 ملايين شخص مهددون بالانزلاق إلى الفقر.

واستعرض الدردري أبرز السيناريوهات المحتملة، في ظل استمرار الاضطرابات، ومحذراً من تضاعف الخسائر بوتيرة هندسية، ومشيراً إلى تحولات مرتقبة في خريطة الطاقة، وسلاسل التوريد، والإمداد، إضافة إلى تحديات إعادة الإعمار، والنماذج التنموية في المنطقة.

نماذج محاكاة

قال الدردري: «أحدثت التطورات الأخيرة صدمة اقتصادية حادة، ومفاجئة، مع مؤشرات متسارعة على اتساع نطاق الخسائر خلال فترة زمنية قصيرة. وتشير التقديرات إلى أن الأرقام المتداولة حتى الآن تبقى مبنية على نماذج محاكاة، نظراً لعدم كفاية الفترة الزمنية لقياس التداعيات الفعلية بدقة».

وتعتمد المنهجية على نماذج تم استخدامها في أزمات سابقة، من بينها تقارير تناولت غزة، ولبنان، حيث أثبتت دقة عالية، واقتراباً كبيراً من النتائج الفعلية التي يتم قياسها لاحقاً. كذلك يركز التقرير على الاتجاهات العامة بدلاً من الأرقام التفصيلية الدقيقة، بهدف فهم المسار العام للتأثيرات الاقتصادية، لا سيما على الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب الدردري، فإن السيناريوهات المعتمدة تشير إلى تأثيرات واسعة تشمل تراجع التجارة، واضطراب تجارة المشتقات النفطية، وتدهور البيئة الاستثمارية، إلى جانب ضغوط متزايدة على المالية العامة للدول. وقد جُمعت هذه العوامل ضمن نموذج تحليلي موحد أفضى إلى تلك النتائج الأولية التي ضمها التقرير.

وقال: «اليوم بعد 4 أسابيع (من الحرب) تبين أن الأثر كبير جداً. هناك إغلاق لمضيق هرمز، وصادرات النفط تأثرت بشكل كبير للغاية، وبالتالي نذهب إلى السيناريو الأقصى، وهو التأثر الشديد لتجارة الطاقة، كما يوجد تأثر شديد لعوامل الإنتاج، لأن كل مدخلات الإنتاج تعرضت لهزة كبيرة، بالإضافة إلى الضرر الكبير للبنى التحتية للإنتاج في منطقتنا... بالتالي النتيجة المتوقعة هي أقرب إلى 194 مليار دولار منها إلى 120 مليار دولار».

وفي شرح لكيفية وضع سيناريوهات التقرير، يقول الدردري إنه وُضع «على أساس شهر واحد من القتال»، محذراً من أنه إذا «استمر القتال لأسبوع إضافي فإن الخسائر لن تكون حسابية، وإنما على شكل متوالية هندسية. وبالتالي فإن هذه العناصر أشارت إلى أن الخسائر في إجمالي الناتج المحلي في الخليج هي الأعلى بسبب تأثر قطاع النفط والطاقة، إلا أن الأثر على الفقر هو الأعلى في منطقة المشرق العربي، لأنها دول حساسة جداً حيال ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الغذاء».

كذلك حذر الدردري من أن «عدد الفقراء سيزداد بنحو 4 ملايين شخص في منطقتنا بشهر واحد!! وهو عدد يستغرق عادة سنوات عديدة من التدهور الاقتصادي، وليس شهراً واحداً».

خريطة جديدة للطاقة

لدى سؤاله عما إذا كانت تُرسم خرائط جديدة للطاقة وتوريدها في المنطقة، قال الدردري: «تصورنا للموضوع أن الدول الآن تتعامل مع الصدمة لمعالجة الأضرار، وتأمين خطوط إمداد بديلة. مثلاً نرى أن السعودية تعتمد أكثر على أنبوب النفط الذي يصب في ينبع في البحر الأحمر، وهناك محادثات جدية بين العراق وسوريا لتمرير كميات عبر البر من النفط الخام، والمشتقات النفطية. وبالتالي بدأ العمل جدياً على إيجاد بدائل، وسلاسل توريد أقوى، وأكثر تنوعاً، وبدأنا بالبرنامج التفكير في مساعدة الدول على إيجاد تشابكات إقليمية، وترابطات إقليمية، والتفكير في طرق النقل البري، والتجارة، وغيرها لتسهيل توفير بدائل فعلية».

سوريا بديلاً عن هرمز!

وفي سياق البحث عن بدائل، وعطفاً على كلام للمبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك حول إمكانية الاستعاضة عن مضيق هرمز بالعبور عبر سوريا، قال الدردري: «هذا هو الدور التاريخي لسوريا. إنها نقطة وصل بين مسارات تجارية واقتصادية مختلفة، ومن هنا نهضت مدن كثيرة، مثل تدمر، وحلب، وغيرهما. وبالفعل بين العامين 2007 و2008 بدأت سوريا التفكير جدياً باستراتيجية (البحار الخمسة) لربط بحر قزوين بالبحرين الأسود، والأحمر، والخليج العربي، والبحر المتوسط بشبكة معقدة من أنابيب النفط والغاز، والسكك الحديدية، والطرقات السريعة، وشبكات الربط الكهربائي، إضافة إلى مدن صناعية، ولوجيستية عبر المنطقة. وفي ذلك الحين، تمت دراسة هذا الموضوع، ووضعت له مخططات أولية».

ولفت الدردري إلى أنه كانت هناك «خطة وطنية تنموية كاملة هي الخطة الخمسية العاشرة، وارتبطت بالربط الإقليمي، كما كانت هناك قدرات مؤسساتية، وأطر قانونية أنضج نسبياً مما هو عليه الحال الآن».

وإذ أثنى على «الجهود الكبيرة المبذولة حالياً لتطوير المؤسسات»، اعتبر أن هناك أطراً تنظيمية، وتشريعية، وقانونية للاستثمار العابر للحدود -ناهيك عن الاستثمار الوطني-، وهي لم تنضج بعد.

وقال: «نحن كبرنامج إنمائي نريد أن نساعد سوريا وبلدان المنطقة كي تتمكن من بناء القدرات الفنية، والقانونية، والتشريعية التي تمكنها من الإقدام على هذه الخطوة إذا قررت طبعاً، لأن هذا القرار وطني بالدرجة الأولى».

فرصة هائلة لاستعادة الدور

رغم الصورة القاتمة التي يرسمها التقرير، فإن الدردري اعتبر أن هناك الآن فرصة هائلة لسوريا، والأردن، ولبنان، لبناء تجمع شبه إقليمي، لتستعيد هذه الدول دورها التاريخي، فتوفر ربطاً لدول الخليج العربي مع تركيا، وأوروبا عبر توفير بدائل لسلاسل التوريد.

ولكنه أشار في المقابل إلى أن ذلك ليس بالأمر اليسير، أو العوائق ذات جوانب تقنية بحتة، وإنما ذلك يستدعي بناء مقدرات مؤسساتية في التخطيط، والمراقبة، والإشراف، والرصد، وإقرار النظام المالي، والمصرفي، وبناء القدرات الفنية، وقدرات الوزارات المتعددة المعنية بمشاريع من هذا الحجم، والعابرة للقطاعات، والسياسات العامة، والتشبيك بين دول الجوار، وأن الأساس في ذلك هو ما يسمى «التلاقي التنظيمي»، معرباً عن استعداد البرنامج الأممي لمساعدة الدول في هذه المسائل.

تقييم الخيارات الاستراتيجية

تحدث التقرير عن ضرورة إعادة تقييم الخيارات الاستراتيجية للبلدان المعنية، وهو ما أوضحه الدردري أن المقصود هو «النموذج التنموي المعتمد». وقال: «مثلاً في البلدان النفطية السؤال هو إذا كنا نعتمد على مضيق هرمز لتصدير 90 في المائة من نفطنا وغازنا، فلماذا لم نفكر في بدائل؟ خصوصاً أن التوتر قائم في المنطقة منذ 45 سنة، وليس جديداً. أحداث من هذا النوع تدفع إلى إعادة التفكير». وأضاف: «نحن بحاجة لنموذج تنموي مختلف يعتمد على تنويع الاقتصاد، وتنويع اليد العاملة، والتشبيك، والتكامل الإقليمي، والدولي مع أطراف مختلفة في الاقتصاد العالمي». وكشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل على إعداد الاستراتيجية في دول الخليج، والآن يعيد إعدادها من منظور التنمية بالبحث عن بدائل.

وقال: «النموذج السابق أنجز مستويات فقر منخفضة جداً، وتنمية بشرية عالية، ونمواً اقتصادياً عالياً، ولكنه أظهر هشاشة في التعامل مع الصدمات. نحن اليوم أمام واقع أكثر تعقيداً، ومرشح لمزيد من الصدمات، وبالتالي مطلوب منا تطوير أدوات أكثر فاعلية، ومرونة».

وأوضح الدردري أن هذا لا يعني بطبيعة الحال «التخلي عن الخطط والرؤى التي وُضعت، وهي ممتازة، لأنها تضع البلدان على سكة مستقبلية واضحة، ولكن خلاصة القول: إن هذه الأهداف نفسها يمكن بلوغها بطرق مختلفة، وأكثر نجاعة بعد الأحداث الأخيرة».

تغيير نموذج «إعادة الإعمار»

وفي قراءته لتحديات التعافي في غزة وسوريا ولبنان، شدد الدردري على أن دول المنطقة باتت تدرك واقعاً جديداً يتمثل في غياب «تدفق المليارات» التقليدية لإعادة الإعمار، ما يضع المسؤولية الأولى على عاتق الحكومات المحلية التي تواجه معضلة اتساع رقعة الفقر. وتساءل الدردري: «هل سنبقى رهن الاعتماد على دول الخليج في تمويل إعادة الإعمار، أم أن الوقت حان لابتكار حلول تنموية إبداعية تضمن التعافي المستدام؟».

وأوضح الدردري أن رؤية البرنامج الإنمائي —الذي يعمل في 177 دولة— لا تهدف إلى التدخل في القرارات السيادية، بل تقديم استشارات مبنية على تجارب عالمية، مؤكداً أن المخرج يكمن في التركيز على القطاع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة المحلية، إضافة إلى إطلاق برامج للسكن الشعبي منخفض التكلفة.

وشدد أخيراً على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل «البديل الدائم» لقدرتها على الصمود في أصعب الظروف، معتبراً أن تعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو الركيزة الأساسية لبناء «عقد اجتماعي جديد» وترسيخ استقرار المؤسسات في المنطقة.

لجنة للعدالة أم لمخالفة القانون

سيريانديز — Fri, 26 Jun 2026 12:59:00 +0000

•عن صفحة ابتسام المغربي- جريدة أحوال بداية ، علينا التعريف بلجنة الكسب غير المشروع إنها الجهة التي تتابع مسار غسيل الأموال، وشبهات التضخم المالي لدى الكثير من أصحاب رؤوس الأموال التي نمت وتضخمت بشكل يحمل شبهات حول مصادرها. وحتما لايوجد لدى مواطن واحد ، عدا حديثي النعمة وشركائهم الفاسدين ، أي اعتراض على ذلك. نتساءل ومعنا كثيرون : هل تعمل اللجنة وفق بنود ماورد في إعلان هويتها البصرية والعملية؟. من شفافية ووضوح وادلة مثبتة...؟؟؟؟ الحمل ثقيل على الهيئة ولابد من حدوث عثرات وأخطاء لاتنطلق من بنود إحداثها وعملها!! وحتما العمل ليس هينا ولا بسيطا ونلمس أنها قطعت شوطا جيدا في المتابعة . ولكن قبل الحجوزات يجب الاتكاء على أدلة مثبتة من جهات اعتمادية سواء القضاء او الوزارات المختصة او هيئة حماية الملكية؟؟ وكيف سيتم ردم الفجوة بانقطاع الدواء محليا.؟؟ وكيف سيتم تشغيل المعامل من قبل اللجنة دون الرجوع الى حماية الملكية؟؟ لابد من الإيمان بأنه ليس كل صاحب ثروة متهم .. ولا يجب ان يكون التعامل في هذا الواقع بسوية واحدة مع الجميع مع اختلاف الوقائع والثبوتيات!!! من المفروض احترام حقوق المواطنين التي يكفلها الدستور للمواطن السوري. !...فلم هذه الشروط الاملائية لجميع من تفتح له سجلات لدى اللجنة ، وفرض التنازل عن املاكه والتصريح عنها كلها ؟!... وما دخل الاملاك المتوارثة ابا عن جد بعمل اللجنة؟؟ كنا نتمنى أن يكون لدى اللجنة التي نحتاج إلى عملها ونجاحها ولكن بعيدا عن الظلم ، الكثير من النزاهة والتعقل ورفع الظلم ، لان الظلم هو المحرك الاساسي للثورات. إن التراجع عن الخطا فضيلة، ولا أحد معصوم عن الخطأ ، ومن المؤكد أن عمل اللجنة يثلج قلوب الكثيرين ، فلم وضع العثرات في المتابعة والتعدي الواضح والبعيد عن أهداف العمل؟!!... من حق المواطن الاعتراض ،ومن حقه تقديم الثبوتيات التي تخالف الإدعاءات المبنية على شواهد تفتقد الإثبات والموثوقية. وحتى يكلل العمل بالنجاح ،يحتاج إلى الدقة والخروج من بصمة تأكيد الاتهامات قبل إثباتهاوالتعامل بالعقوبات دون وجود أدلة .... إن تلمس الأداء المختلف ، واللطف الواضح ، وتسلسلية الإدارة الجيدة يتناقض مع إجراءات تتم في غياب مايتطلع له الجميع. لجنة ومواطنين حول عدالة يجب مد مسارها . ومؤكد انها الهدف الرئسي لعمل اللجنة.. فمن المؤكد ان هذه الإجراءات تتم دون وضوح لمصلحة ماذا، ومن؟؟ وتعسف الإجراءات يتطلب بعد وضوح الحقائق ايقاف صدى الألم ونتمنى ايقاف قرع طبول صدى اصواتها ليس للصالح العام ولا لعمل اللجنة.

مشروع تنظيم حرم العاصي .. دعوة للاستفادة من تجربة الإمارات في استثمار الواجهات المائية كتب :

سيريانديز — Fri, 12 Jun 2026 10:52:00 +0000

كتب : حازم شعار كأي ابن لمدينة حماة يعيش في المغترب، أتابع باهتمام كل ما يخص مدينتنا وأهلها، وخاصة نهر العاصي ونواعيره التي تمثل هوية المدينة. ومن هنا، تابعتُ بعين الصحفي مشروع مجلس المدينة حول تنظيم حرم نهر العاصي، واستبشرتُ خيراً بالرؤية الميدانية التي نشر تفاصيلها مؤخراً الصديق المهندس Murhaf Erhaiem حول هذا المشروع الحيوي، والذي يشرف عليه الصديق المهندس ياسين قندقجي، عضو المكتب التنفيذي في مجلس المدينة، وهو من المهندسين المتميزين والميدانيين المشهود لهم بالعمل المتابعة الدقيقة، كما ذكر الصديق مرهف فعلاً. إن ما يتم العمل عليه حالياً من إنهاء للتعديات وإزالة العشوائيات والصفيح المعدني المشوه للمظهر العام في ساحة العاصي، تمهيداً لفتح أفق بصري متكامل يمتد من النواعير الأربعة وحتى حي الطوافرة الأثري، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لإظهار الطابع الأثري للمدينة، وتأمين جلسات ومقاعد عامة للمواطنين وسط المسطحات المائية وأحواض الزهور. هذه الخطوة تعيدني بالذاكرة إلى الصيف الماضي، وتحديداً إلى زيارتي الأولى لسورية بعد غياب دام 13 عاماً، حيث جمعتني في حماة جلسة حوارية غنية بالمهندسين مرهف ارحيم وياسين قندقجي، بمعية الدكتور المهندس Dr-Eng Nazih Hajzein وبحضور نخبة من أبناء المدينة الغيورين الذين كان بعضهم جزءاً من مجلسها المحلي قبل أن تدفعهم ظروف الحرب للهجرة. في تلك الأمسية، دار جزء من النقاش حول واقع المدينة الخدمي، وفرص التطوير المتاحة. ومن واقع إقامتي وعملي الصحفي في دولة الإمارات أجد أن المسؤولية المشتركة تدعونا جميعاً للمساهمة بالأفكار، ومن هنا أدعو مجلس مدينة حماة والقائمين على المشروع للاطلاع والاستفادة من تجربة الإمارات في كيفية إدارة واستثمار الواجهات المائية، لعلها تشكل رافداً مكملاً للجهود المبذولة على الأرض. تعتمد تجربة الواجهات المائية في الإمارات على تحقيق التوازن الفعلي بين التنظيم الجمالي والعائد الاستثماري التنموي، وهو ما تحتاجه ضفاف العاصي لضمان استدامة المشروع. ويتحقق ذلك أولاً من خلال تنظيم المشاريع الصغيرة وتوفير بدائل نظامية ومدروسة للمخالفات المزالة، عبر تصميم أكشاك وعربات طعام ذات طابع موحد وأنيق تخضع لإشراف البلدية، مما يتيح فرص عمل حقيقية ومنظمة للشباب، ويؤمن في الوقت ذاته عوائد مالية مستمرة للمجلس تدعم تكاليف الصيانة الدورية للمرفق. كما تركز التجربة على البنية التحتية والمساحات الحيوية عبر إيجاد ممرات مشاة آمنة ومنعزلة عن حركة السيارات، مع استغلال المساحات المفتوحة المجاورة للنواعير لإقامة أنشطة ثقافية وأسواق دورية ترتبط بهوية المجتمع المحلي وتجعل من الموقع مركز حركة دائم. الجهود المبذولة لتنظيم حرم النهر وإظهار خصوصيته الأثرية أرضية ممتازة لكن نجاحها الحقيقي واستدامتها يرتبطان بمدى انفتاحنا على التجارب الإقليمية الرائدة ومحاكاتها بذكاء. لذلك، أجدد الدعوة الصادقة لمجلس مدينتنا للاطلاع على هذا النموذج الاستثماري والخدمي الذي سيحمي هذه المساحات من العودة إلى العشوائية، ليصبح العاصي واجهة تنموية وحضارية متكاملة تخدم حماة وأهلها بالشكل الذي يستحقونه.

الشؤون الاجتماعية والعمل تقود اتفاقاً ينهي إضراب عمال زنوبيا

سيريانديز — Mon, 15 Jun 2026 15:25:00 +0000

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز بيئة العمل، ودعم استقرار العملية الإنتاجية، عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الإثنين، اجتماعاً ضم الوزيرة هند قبوات وممثلين عن عمال شركة زنوبيا لصناعة السيراميك والغرانيت وإدارة الشركة، وذلك على خلفية الإضراب الذي نفذه العمال مؤخراً، للمطالبة بتحسين بيئة العمل.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق تضمن تطبيق زيادة مالية بقيمة (700 ألف ليرة سورية قديمة) على الحد الأدنى للأجور، اعتباراً من بداية شهر حزيران الجاري مع الحرص على تحسين المعاملة وتطبيق أقصى درجات السلامة المهنية والرعاية الصحية والفحص الطبي الدوري لعمال الشركة.

وأكدت الوزيرة قبوات أنه بناء على اتفاق اليوم سيعود العمال إلى عملهم بدءاً من الغد، مبينةً أن الخلاف الذي ظهر خلال الفترة الماضية سببه فقدان ثقة نشأ وتراكم خلال السنين الماضية، وقالت: “ما جرى اليوم من حوار واتفاق يمثل نموذجاً لسوريا الجديدة التي نريدها، سوريا الحوار، حيث يعمل الجميع كفريق واحد يؤمن بأن العمل عبادة، وبأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن إدارة “زنوبيا” أبدت قدراً كبيراً من الوعي والاستعداد للاستماع إلى مطالب العمال، كما تعامل العمال باحترام ومسؤولية مع الإدارة، ما ساهم في الوصول إلى حل مشترك، وأضافت: لا مصلحة لنا أن يكون العمال خارج العمل، ولا أن تتوقف المعامل، فبلدنا بحاجة للجميع.

بدوره أعرب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي عن شكره لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجهود التي بذلتها في عقد هذا الاجتماع، مؤكداً أهمية الحوار البنّاء في تحقيق مصلحة العمال وأصحاب العمل وتلبية مطالبهم، مشيراً إلى أن العمال يجب أن يكونوا مرتاحين ومكرمين في عملهم، فالمرحلة المقبلة تتطلب العمل معاً لبناء سوريا الجديدة.

تحديات الصناعة

من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد كامل السحار إلى حرص الشركة على عمالها وتحسين أوضاعهم رغم كل ما تواجهه من تحديات كبيرة مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما تكاليف الطاقة، ومنافسة البضائع المستوردة للمنتج الوطني بتكاليف تشغيل أقل، مبيناً أن هذا الأمر يضع الصناعة المحلية في موقع صعب.

وقال السحار: إن شركة زنوبيا كانت تعمل في وضع قريب من الخسارة، وما توفر لديها من مخزون هو ما سمح باستمرار العمل إلى الآن، داعياً إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لتشجيع الاستثمار والعمل والإنتاج في سوريا الجديدة، لما فيه مصلحة الصناعة والاقتصاد الوطني.

تقريب وجهات النظر

بدوره أشار جهاد الفرج أحد العمال إلى أن اللقاء أسهم في تقريب وجهات النظر بين العمال وإدارة الشركة، لكونه شمل مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال واحتياجاتهم، مع الحرص على استمرار العمل والإنتاج بروح إيجابية، وبما يخدم مصلحة الجميع، معرباً عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز بيئة العمل وتحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل معاً.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مديرية تفتيش العمل في الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والصناعة ونقابات العمال وغرفة صناعة دمشق وريفها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان عمال شركة زنوبيا نفذوا إضراباً عن العمل منذ يوم الإثنين الماضي، احتجاجاً على تدني الأجور وظروف بيئة العمل، وتابعت وزارة الشؤون الاجتماعية الأمر، عبر تنفيذ جولة تفتيشية شاملة على الشركة يوم الأربعاء الماضي للاطلاع على واقع الإضراب العمالي والوقوف على أسبابه وملابساته.

رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري يدعو لتصحيح فهم الشراكة بين موسكو ودمشق

سيريانديز — Sat, 13 Jun 2026 16:21:00 +0000

سيريانديز

دعا رئيس مجلس الأعمال الروسي – السوري د. لؤي يوسف إلى إعادة النظر في بعض التصورات المتداولة حول طبيعة العلاقات بين موسكو ودمشق، مؤكدا أن جانبا من النقاشات الدائرة يستند إلى معلومات غير دقيقة أو متابعة غير مكتملة لمسار التعاون بين البلدين.

وأوضح يوسف، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن المجلس الذي يرأسه "جهة رسمية تعمل بتوجيه مباشر من المؤسسات الروسية المختصة" والتي أوعزت بالتحرك في كانون الأول 2025 و"تُرجم ذلك بعقد اجتماع في غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية واللجنة الوزارية المشتركة والقائم بالأعمال السوري في موسكو ونخبة من رجال الأعمال.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن منشوره موجّه “لمن لا تزال صورتهم عن العلاقات الروسية – السورية بحاجة إلى مراجعة وتحديث”، أو لمن لم يتسنَّ لهم الاطلاع على التطورات الأخيرة في هذا الإطار.

وشدد على أن المعطيات الحالية تؤكد الطابع المؤسسي للعلاقات الاقتصادية بين موسكو ودمشق، وأن قراءة دقيقة للمستجدات تظهر توسعا ملحوظا في التعاون الثنائي، الأمر الذي يستدعي، بحسب تعبيره، تحديث التصورات القديمة حول طبيعة الشراكة الروسية – السورية وأدوارها المتنامية.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن لقاء الرئيسين بوتين والشرع في 28 كانون الثاني شكّل "نقطة تحوّل" في توسيع الدور الاستراتيجي للشركات الروسية في ملف إعادة الإعمار و"تُرجم عمليا بإطلاق المركز الرئيسي لتجميع وتوزيع البضائع الاستراتيجية الروسية المصدرة إلى سوريا، بالتعاون مع شركة روس لاين والصندوق السيادي السوري".

وردّ يوسف على من يشكّكون بقدرة روسيا على التصدير قائلا إن موسكو تمتلك قائمة واسعة من السلع البورصية الاستراتيجية التي تحتاجها سوريا، معددا 12 مادة أساسية بينها القمح، الحبوب، الزيوت، الحديد، الأخشاب، السكر، الفحم الحجري، الكلنكر، الأسمدة والزيوت المعدنية.

وقال يوسف: بحسب هيئة المنافذ والجمارك السورية، فإن 85% من القمح المستورد في سوريا مصدره روسيا، وهو ما يجعل الاعتماد على أسواق بعيدة مثل الولايات المتحدة "خيارا مكلفا للغاية بسبب أجور النقل المرتفعة"، بحسب تعبيره.

ولفت يوسف إلى أن التعاون لا يقتصر على السلع الغذائية والصناعية، بل يمتد إلى قطاع الطاقة الذي تمتلك فيه روسيا قدرة كبيرة على دعم سوريا، مشيرا إلى أنها المورد الرئيسي للنفط الخام إلى دمشق.

وتحدث يوسف عن ملفات أخرى ذات حساسية عالية، بينها طباعة العملة السورية الجديدة ونقلها مجانا، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها البلاد، مضيفا أن التعاون العسكري “يتطوّر بنشاط”، مستشهدا بتواتر الزيارات المتبادلة بين الجانبين، دون الخوض في التفاصيل.

وكان د. يوسف كشف السبت 6 حزيران، عن عقد اجتماع في القاعدة البحرية الروسية في طرطوس بحضور قائد القاعدة ومدير مركز التموضع فيها والملحق العسكري لشؤون الدفاع في السفارة الروسية، أسفر عن تقديم دعم كامل لتفعيل عمليات توريد البضائع الروسية إلى سوريا، موضحا أن الدعم يشمل تطوير سلسلة التوريد الخاصة بمركز التجميع والتوزيع الرئيسي للبضائع الاستراتيجية الروسية المصدّرة إلى سوريا والذي أُنشئ بالشراكة بين مجلس الأعمال الروسي السوري وشركة روس لاين والشركات المؤتلفة معها، وفي مقدمتها شركة زاجل، أحد أذرع الصندوق السيادي السوري.

وذكر رئيس المجلس أن المركز سيتولي تشغيل خط ملاحي منتظم بين ميناء طرطوس وميناء نوفوروسيسك الروسي لنقل البضائع وتفريغها في مستودعات المركز إضافة إلى تقديم خدمات التخليص الجمركي لضمان انسيابية دخول البضائع والنقل الداخلي من الميناء إلى مختلف المحافظات وإدارة التسويق والمبيعات على مستوى سوريا والدول المجاورة (العراق، الأردن، ودول الخليج).

بين مطالب العمال ومخاوف أصحاب العمل... برنجكجي: من حق العامل الحصول على أجر منصف.. لكن؟!

سيريانديز — Fri, 12 Jun 2026 13:44:00 +0000

اعتبر أيمن برنجكجي الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة B2B أن من حق العامل الحصول على اجر منصف، لكن في حسابات الإنتاج فإن أحد تكاليف الإنتاج الثابتة هي الرواتب والحوافز وكل ما يتعلق بمصروف العمال، لافتا إلى أن زيادة الرواتب بالأرقام المطلوبة ستؤدي حكما إلى ارتفاع الأسعار. وطرح برنجكجي في منشور على صفحته في فيسبوك عددا من التساؤلات المهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة وأجوبة عليها، وقال: هل معاملنا جاهزة لزيادة تكاليفها وأسعارها مقارنة مع المستورد؟ وهل المستهلك يحتمل زيادة اسعار؟ وهل سنشهد إغلاق مصانع نتيجة عدم إمكانية صمودها أمام المستورد؟ وهل ستتحول البلد إلى سوق استهلاكي للمنتجات المستورة؟ وما مصير العمال الذين سيخسرون عملهم نتيجة إغلاق المعامل؟. وتابع: اسئلة كثيرة تحتاج إجابات، ولكن العامل لديه وجهة نظر محقة وصاحب المعمل لديه مخاوف محقة، ويجب أن تناقش هذه المشاكل بشكل ينصف جميع الأطراف، العامل والمستثمر والسوق، لافتا إلى أنها معادلة ثلاثية لا تحسد الحكومة عليها. وتعليقا على كلام برنجكجي، رأى عدد من المتابعين أن جال الأعمال غالبا يملكون عنصر المبادرة بالتنمية والتطوير وهناك الكثير من المنتجات التي تصدر بالعملة الصعبة، مشيرين إلى أن زيادة 100 دولار شهريا لكل عامل لن تكسر الشركات، في حال توفرت إدارة موارد بشرية قادرة على تحفيز العمال ودفعهم للانتاج بنسب أعلى. فيما اتفق آخرون مع كلام برنجكجي بأن المعادلة صعبة، وأن حماية الصناعة الوطنية من المستورد هي مصلحة مشتركة للجميع كعمال وأصحاب عمل، فيما اعتبر البعض أن استمرار العمال بأجور لا تكفي لسد رمق العيش هو بحد ذاته خطر على استمرار الإنتاج، فالعامل الذي لا يجد قوت يومه لن يستطيع الاستمرار في العطاء أو الحفاظ على جودة العمل. وطالب البعض الآخر بزيادات تجعل العمال قادرين على الصمود في وجه التضخم والاستمرار في مصانعهم، والحل ربما لا يكون في خيار (إما زيادة الأجور أو إغلاق المصنع)، بل في البحث عن سياسات تدعم الصناعة الوطنية وتخفف أعباء الإنتاج الحقيقية، ليتسنى للعمال الحصول على أجر عادل، وللمصنع الحفاظ على تنافسيته، فالجميع "شركاء في الهم وفي المصلحة" على حد قولهم.

من "علاقات الأشخاص" إلى "شراكات المصالح": إستراتيجية سورية جديدة لاختراق واشنطن ومأسسة العلاقات

سيريانديز — Wed, 20 May 2026 20:51:00 +0000

سيريانديز- واشنطن - خاص في عالم السياسة الدولية، لا مكان للعواطف أو العلاقات العابرة؛ فالدوام والموثوقية هما عملة واشنطن الصعبة. لطالما عانت العلاقات السورية-الأمريكية من التذبذب والارتهان للمواقف الشخصية أو التغيرات المفاجئة في الإدارات المتعاقبة. واليوم، تبرز حاجة ملحة لتبني إستراتيجية واقعية وجريئة، تنقل هذه العلاقة من "صداقات الأشخاص" المؤقتة إلى "شراكات المؤسسات" الدائمة، مستفيدة من محركات السياسة الأمريكية الحقيقية: الاقتصاد، ومجموعات الضغط، والمؤسسات التشريعية. تواجه الدبلوماسية السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن منعطفاً حرجاً يتطلب إعادة ترتيب الأوراق والانتقال من ردود الأفعال إلى المبادرة الإستراتيجية. إن الاعتماد الحالي على شبكة علاقات شخصية مع أفراد في إدارة ترامب السابقة أو بعض أعضاء الكونغرس يمثل مخاطرة كبرى؛ فهذه الشخصيات إما أنها ستغادر المشهد السياسي، أو تواجه ملاحقات قانونية وأزمات صحية، مما يهدد بانهيار قنوات الاتصال في أي لحظة. لذلك، يصبح بناء روابط عميقة داخل مؤسسات الدولة الأمريكية (الخارجية، البنتاغون، والكونغرس) وبين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضرورة قصوى لضمان استمرارية العلاقة. هذه المأسسة تكتسب أهمية مضاعفة عند الاستعداد لاحتمال وصول إدارة ديمقراطية مستقبلاً؛ فالأخيرة غالباً ما تنظر بريبة إلى الاتفاقيات القائمة على الغطاء الإقليمي أو الصفقات التجارية المحضة، وتركز بشكل أكبر على ملفات الديمقراطية والشمول السياسي. ولتجاوز هذا العقبة، يتوجب على الجالية السورية-الأمريكية التخلي عن دور "الصدى الإعلامي" والمحطات التقليدية، والتحرك لتأسيس لوبي سوري-أمريكي مستقل وموحد يمتلك لغة سياسية بليغة ومصداقية عالية قادرة على إقناع صانع القرار الأمريكي. إن غياب هذا التشكيل المنظم يترك فراغاً خطيراً قد تملؤه جماعات ضغط أخرى (مؤيدة لجهات إقليمية خصمة أو أطراف تسعى لإعادة فرض العقوبات وعزل دمشق مجدداً). ولمواجهة هذا التحدي، تحتاج سوريا إلى تطعيم بعثتها الدبلوماسية بـتكنوقراط وفريق عمل ذي خبرة حقيقية بدهاليز البيروقراطية الأمريكية، ويمتلك شبكة علاقات حية داخل "الكابيتول هيل". أخيراً، يظل الاقتصاد هو محرك السياسة الأقوى في الولايات المتحدة. إن جذب الشركات والمستثمرين الأمريكيين بسرعة للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو أفضل ضمانة سياسية. عندما ترتبط مصالح الشركات الكبرى بالسوق السوري، ستتحول هذه الشركات تلقائياً إلى "لوبي اقتصادي دائم" داخل واشنطن، يدافع عن استمرار الانفتاح ويحمي العلاقات من التقلبات السياسية، لأن المال في أمريكا هو الذي يصنع السياسة ويوجهها. في المحصلة، إن الانتقال بالعلاقات السورية- الأمريكية إلى بر الأمان يتطلب التوقف عن المراهنة على الأفراد والبدء في الاستثمار في المؤسسات والشركات الكبرى. من خلال بناء لوبي مستقل، والاعتماد على دبلوماسية احترافية، وربط المصالح الأمريكية بإعادة الإعمار، يمكن لدمشق أن تحمي شبكة علاقاتها وتضمن انفتاحاً مستداماً مع واشنطن لا يتأثر بتغير الرؤساء أو تبدل الإدارات.

وزير الصحة: لا نية أو خطة للحكومة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة

سيريانديز — Tue, 14 Apr 2026 17:13:00 +0000

أوضح وزير الصحة "مصعب العلي" أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية والحكومة ستغطي أي نقص في الإيرادات، مبينا أنه لا يوجد أي نية أو خطة للحكومة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة وستواصل تقديم خدماتها للمواطنين كما هي

وفي لقاء مع "الإخبارية" أشار إلى ان القانون رقم 17 لعام 2008 الذي أحدث المشافي العامة يسمح بأخذ أجور من المراجعين

وقال: الوزارة أنجزت عدداً من القوانين الصحية الجديدة بعضها صدر بمراسيم وأخرى تنتظر الإقرار التشريعي، ونعمل على تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية

وأضاف: لا يمكن تطوير النظام الصحي في سوريا دون وجود آليات لتمويله، ونرحب بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية ونعتبرها شريكاً أساسياً .

واعتبر"العلي" أن هجرة الكوادر الطبية خارج البلاد تمثل أزمة كبيرة ويوجد جهود حكومية لاستقطابها وتدريب البدائل محلياً، مؤكدا ان تهالك الأجهزة الطبية وغياب بعضها في المشافي يشكل تحدياً مباشراً أمام تحسين جودة الخدمات الصحية

وختم بالقول: نواجه نقصاً في بعض الأدوية النوعية وحققنا تقدماً جزئياً مع استمرار العمل للحل الكامل، وإن تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والأجهزة يعد خطوة تمهيدية أساسية قبل التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي.

وكان حذر أيمن قحف، رئيس تحرير سيريانديز وعضو فريق التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في بداية الألفية، من العبث بقطاع يمس حياة السوريين مباشرة مؤكدا أن الصحة والتعليم خط أحمر لأنهما يشملان كل المواطنين خصوصاً في بلد يصنف فيه نحو 90% من السكان ضمن الطبقة الفقيرة.

هل تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية بالقطاع الزراعي؟

سيريانديز — Sun, 12 Apr 2026 11:00:00 +0000

سيريانديز: خاص

مع الانتشار الواسع لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي يبرز السؤال المهم هنا، هل يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز صمود القطاع الزراعي هو سؤال بات من الضروري طرحه والإجابة عليه بالنظر إلى أهمية الزراعة بوصفها المصدر الرئيسي للغذاء ودورها في التنمية ودعم الاقتصاد وتأمين فرص عمل، وفي ضوء ما تواجهه الزراعة اليوم من تحديات جسيمة تتمثل بتراجع في الإنتاجية وتدهور البنية التحتية إلى جانب تصاعد تأثير الكوارث الطبيعية والجفاف.

في هذا يرى مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة في الجمعية السورية للمعلوماتية وسيم مسعد في حديث خاص بأن الذكاء الاصطناعي يبرز هنا كخيار استراتيجي لتعزيز صمود القطاع الزراعي وتحسين كفاءته عبر تطبيقات الزراعة الدقيقة وتحليل بيانات التربة وتقدير الاحتياجات المائية والتنبؤ بالمحاصيل والآفات. وهناك عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي في الزراعة السورية منها تطبيق الزراعة الدقيقة وذلك من خلال استخدام حساسات إنترنت الأشياء وطائرات مسيرة لرصد رطوبة التربة والعناصر الغذائية مما يقلل من الهدر ويوجه المياه والأسمدة بفعالية.

كذلك التنبؤ المبكر من خلال خوارزميات تعلم آلي تحلل صور الأقمار الصناعية والبيانات المناخية للتنبؤ بموعد الحصاد وكشف بؤر الآفات قبل انتشارها، ومن هذه التطبيقات أيضاً الأتمتة الذكية باستخدام روبوتات وأجهزة ذكية لعمليات الرش والحصاد مما يقلل من الاعتماد على اليد العاملة ويسرع الإنجاز، وكذلك يعمل الذكاء الاصطناعي على تحليل الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيقات ذكية لحساب نسبة العائد إلى التكلفة للمشاريع النباتية والحيوانية وتقديم توصيات مبنية على بيانات حقيقية. في هذا يقول مسعد بأن هذه التطبيقات توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع كفاءة الزراعة السورية ويقلل الهدر بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، ويوجه الدعم الحكومي للمشاريع الأكثر جدوى.

ومع ذلك يظل الوصول إلى التقنيات الحديثة محدود لدى صغار المزارعين بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الإرشاد الفني وهذا من أحد أهم التحديات التي تواجهها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي.

كما يشير مسعد إلى جملة من الفرص والتحديات التي تواجهها رقمنة الزراعة فبالرغم من الإمكانات الكبيرة فإن رقمنة الزراعة تواجه عقبات مثل ضعف البنية التحتية ونقص المعرفة التقنية وصعوبة الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، وهذا يستلزم ضرورة الاستثمار بالتدريب وتحديث شبكات الري وتوفير تطبيقات موبايل تعمل أوف لاين لتقديم توصيات زراعية مبسطة للمزارعين. ومن الفرص المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة بسورية هناك فرصة إقامة شراكات مع منظمات أممية وهذا يساهم في تقليل الهدر وزيادة الإنتاج في الزراعة الدقيقة إلا أنها تواجه تحدياً هاماً وهو ضعف البنية التحتية. كذلك يمكن إدماج صور الأقمار الصناعية لتحسين الأمن الغذائي من خلال التنبؤ بالمحاصيل والآفات لكن هذا يواجه مشكلة نقص البيانات المناخية.

ويمكن توجيه الدعم الحكومي للمشاريع النموذجية لتقليل الاعتماد على العمالة من خلال الأتمتة الذكية لكن أيضاً هذه الفرصة تواجه تحدي يتمثل بارتفاع تكاليف الأجهزة الذكية.

ويساعد الذكاء الاصطناعي في خلق فرصة لإدراج التكنولوجيا في المناهج لإدارة وتوجيه الدعم الحكومي للمشاريع الأكثر جدوى وذلك من خلال تطبيق تحليل الكفاءة الاقتصادية لكن هذا الخيار أيضاً يواجه تحدياً يتمثل بنقص الإرشاد الفني. ورغم كل هذا يرى مسعد بأن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث نقلة نوعية في الزراعة السورية بشرط معالجة التحديات التقنية والبشرية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

فيصل عطري وقراءة مهمة بعد القرار الأردني

سيريانديز — Fri, 03 Apr 2026 12:57:00 +0000

قرر الأردن رفع الحظر على المنتجات السورية مع فرض 100% رسوماً جمركية على منتجات تتميز بها سورية كالمواد الغذائية والألبسة ضارباً بعرض الحائط باتفاقية غافتا GAFTA "الاتفاقية العربية للتجارة" التي تنص صراحة على إعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية!!! هنا يبرز سؤال حول حق الجوار ومنطق "الأخوة"!!، فحتى في ذروة العداء والحرب التجارية بين ترامب والصين لم تصل الرسوم إلى هذا المستوى الجنوني خاصة مع ميزان تجاري خاسر يميل بشدة لصالح الأردن بنسبة تتجاوز 90%!!!!!! المؤلم أن نسبة كبيرة من النهضة الصناعية الأردنية بعد عام 2011 بُنيت برؤوس أموال وخبرات وكفاءات سورية والأمر ينسحب بدرجة أقل على لبنان والعراق. فدول الجوار التي استفادت من "العقل واليد السورية" من الطبيعي أن تبدي تخوفاً في مواجهة المنافسة من المنتج الأصلي. للأسف خلال سنوات الحرب اتبعنا سياسات قصيرة النظر أفقدتنا نقاط القوة وراكمتها بيد الجوار، فالأردن اليوم يملك أوراق ضغط قوية يحسن استخدامها، أهمها: • ميناء العقبة بعد سنوات منع الاستيراد ومخاطر الرسو في الموانئ السورية تناقص عدد السفن التي تقصد هذه الموانئ مما أدى لارتفاع مفرط باسعار الشحن مقارنة بموائئ الجوار كالعقبة الذي أصبح البوابة الرئيسية لاستيراد السيارات والآليات المتجهة إلى سورية والعراق عبر سفن الرورو حيث سجلت حاويات الترانزيت قفزة بنسبة 127% مما ساهم بمزيد من انخفاض اسعار الشحن المتجه للعقبة والموانئ الأخرى مقارنة بالموانئ السورية. • الطريق البري عبر معبر جابر - نصيب هو الممر الأساسي للصادرات السورية إلى دول الخليج، وأي إعاقة بهذا الممر ستؤدي لخنق الصادرات السورية مما يجعله ورقة ضغط كبرى. • اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والخليج، إضافة إلى استقرار مصرفي ولوجستي يجعلان الأردن "وسيطاً معتمداً". • الربط الكهربائي وقدرته على تزويد سورية بالطاقة. بينما سورية تكاد لا تملك إلا أدوات محدودة القوة مثل: • الممر البري الشمالي الوحيد للأردن باتجاه لبنان وتركيا وأوروبا (أي تعثر يرفع التكاليف البحرية بشكل باهظ). • المنتجات الزراعية الرخيصة التي تساهم في كبح التضخم في الأردن. • الملف المائي في حوض اليرموك، الذي يمثل أهمية ماسة للأردن الذي يعاني فقراً مائياً شديداً. الحلول باتباع خطوات مرحلية: 1. تنويع الأسواق والتركيز على دول الخليج، آسيا الوسطى، أفريقيا، وأوروبا من خلال اتفاقيات تفضيلية، وهذا يستوجب رفع معايير الجودة وتخفيض تكاليف الإنتاج لتصبح منافساً حقيقياً. 2. تنشيط الموانئ السورية (اللاذقية وطرطوس) لتأخذ مكانتها الطبيعية، مع تبسيط الإجراءات ودعوة شركات الشحن العالمية، من غير المعقول أن تكون كلفة النقل البحري إلى لبنان أقل بنسبة 40% منها إلى سورية "رغم الفارق الهائل بالمساحة وعدد السكان". 3. تحديث أسطول النقل البري لتجنب العوائق الفنية أمام الشاحنات السورية. 4. دراسة ممر بري بديل لدول الخليج هبر شمال شرق سوريا (الحسكة) رغم طوله، وذلك كخيار احتياطي. هامش: بما أن معظم الصادرات الأردنية تتمثل في مستلزمات البناء وخاصة الاسمنت يبرز السؤال: *- أليس من الأجدى التركيز على الاعتماد على الأسمنت الصيني كونه الأجود والأرخص؟ وكذلك الأمر بالنسبة لباقي مواد البناء؟!! *- ألم يحن الوقت لتجارنا الأفاضل أن يتعلموا طول النفس، بدلاً من سياسة اضرب وأهرب؟!!! - ألم يحن الوقت لنعتمد على موانئنا؟

وزيرة سابقة: لتكن المعاملة بالمثل

سيريانديز — Thu, 02 Apr 2026 21:08:00 +0000

علقت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي على الرسوم الجمركية التي فرضها الأردن على البضائع السورية. واستغربت عاصي، في منشور على صفحتها في الفيسبوك، من عدم تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA والتي كانت سورية طرف أساسي فيها. وقالت عاصي ان الاتفاقية المذكورة "تنص على إعفاء السلع المنتجة في الدول العربية من أي من الرسوم الجمركية في مسعى لتقوية التجارة البينية بين الدول العربية". وختمت عاصي منشورها بالقول: "لتكن المعاملة بالمثل هي البوصلة الأساسية للتجارة مع كل الدول".

لا تُعيدوا كتابة تاريخ سوريا ( هذا القرار إهانة لسوريا - وللتاريخ نفسه )

سيريانديز — Sat, 28 Mar 2026 14:15:00 +0000

كتب وفيق رضا سعيد إن قرار حصر استهلاك وبيع الكحول في الأحياء التي سكنها المسيحيون تاريخيًا في دمشق ليس مجرد قرار خاطئ، بل هو قرار مُهين، ينم عن جهل تاريخي، ويُثير انقسامًا خطيرًا. إنه يبعث برسالة واضحة ومُقلقة: مفادها أن المجتمعات المسيحية يجب استهدافها، وتهميشها، وتصنيفها نمطيًا. هذه ليست سياسة، بل تشويه للحقائق. دعونا نكون واضحين تمامًا: الأحياء المسيحية في دمشق - باب توما، وباب شرقي، وغيرها - لا يُعرّفها الكحول، بل يُعرّفها التاريخ والثقافة والتعايش. إنها من أقدم الأحياء المأهولة في هذه المدينة العريقة، حيث عاش السوريون من جميع الخلفيات جنبًا إلى جنب لأجيال. المسيحيون ليسوا غرباء في سوريا، بل هم من سكانها الأصليين. لقد حافظوا على هويتهم عبر قرون من التغيير، ولعبوا دورًا حاسمًا في صون اللغة والثقافة العربية، لا سيما خلال فترات تهميشها تحت الحكم العثماني. لاحقًا، خلال الانتداب الفرنسي، شيدت المؤسسات المسيحية مدارس وجامعات ومستشفيات خدمت جميع السوريين - مسلمين ومسيحيين على حد سواء - دون تمييز. لا أتحدث من منطلق نظري، بل من واقع تجربة شخصية. تلقيت تعليمي على يد اليسوعيين. وبصفتي مسلمًا، كنت أذهب إلى الكنيسة يوميًا. لم يُشكك أحد في إيماني قط. ولم أشعر يومًا بالاختلاف. في يومي الأول، سأل مدير المدرسة والدتي إن كان عليّ حضور قداس الصباح أم قضاء ذلك الوقت في الدراسة. كان جوابها بسيطًا: "الكنيسة بيت الله". هكذا كانت سوريا. هكذا كانت سوريا التي نعرفها. بلدٌ يُحترم فيه الدين، لا يُستخدم كسلاح. بلدٌ يُعاش فيه التنوع، لا يُناقش. دعونا نتذكر أيضًا رجالًا مثل فارس الخوري، أحد أعظم الوطنيين السوريين، مسيحي شغل منصبوزير اوقافف ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وكان رمزًا للوحدة الوطنية. لم يشكك أحد في انتمائه، ولم يختزله أحد إلى دينه. لطالما كان المسيحيون في سوريا بناة للأمة: أطباؤها، وكتابها، ومعلموها، ومثقفوها. فتحت كنائسهم أبوابها لإيواء المحتاجين، وخدمت مؤسساتهم الفقراء. كان التزامهم دائمًا تجاه سوريا، لا تجاه التفرقة، ولا تجاه الإقصاء. إن عزلهم الآن، أو الأسوأ من ذلك، ربط مجتمعاتهم بالانحطاط الأخلاقي، إهانة، ليس لهم فحسب، بل لسوريا نفسها. هذه ليست سوريا التي أعرفها. عشت عقودًا من تاريخ هذا البلد، ولم تتدخل الدولة قط، ولو لمرة واحدة، في الحياة الخاصة للناس، أو تستهدف مجتمعًا بمثل هذه التداعيات. لم تُبنَ سوريا يومًا على الإقصاء، بل بُنيت على التعايش. وإنتي أيضًا أن أعرب عن تقديري ودعمي العميقين لوزيرة الشؤون الاجتماعية، ال السيدة الفاضلة هند قبوان والت أعتبرها روح سوريا وضمير ها ‏ ة هذه الأمة في تنوعها. إن تقويض هذا التنوع يُضعف سوريا من جذورها. المسيحيون ليسوا "مناطق محظورة". إنهم ليسوا استثناءً. إنهم جزء لا يتجزأ من سوريا. هذا القرار إهانة لسوريا - وللتاريخ نفسه"

هيئة المنافذ توضح وتكشف المستور: مكتب قتيبة بدوي الفخم ليس إلا مكتب رامي مخلوف المصادر !

سيريانديز — Thu, 26 Mar 2026 14:58:00 +0000

ذكر مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن بعض الفارغين حاول خلال الأيام الماضية البحث عن أي تفصيل للطعن في عمل الهيئة، حتى وصل الأمر إلى تداول صور لطقم كنب موجود في مكتب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على أنه قد تم شراءه حديثاً بمبلغ خيالي. واضاف علوش في منشور على صفحته في الفيسبوك: للتوضيح أمام الرأي العام، فإن مقر الهيئة الحالي هو المبنى الذي كان سابقاً مقراً لشركة راماك المملوكة لرامي مخلوف، والكائن في المنطقة الحرة بدمشق، وقد جرى تخصيصه كمقر مركزي للهيئة بعد تأسيسها، كونها جهة حديثة ولم يكن لديها مقر إداري خاص بها. وأشار إلى أن المكتب الذي يشغله اليوم رئيس الهيئة هو في الأصل المكتب نفسه الذي كان مستخدماً سابقاً من قبل رامي مخلوف في هذا المبنى، وقد تم استلامه كما هو مع كامل أثاثه وتجهيزاته دون أي إضافات تُذكر، باستثناء وضع الراية الوطنية.

روايات متضاربة حول (شام كاش).. ملف يحتاج توضيحا رسميا

سيريانديز — Thu, 05 Mar 2026 11:08:00 +0000

سيريانديز - خاص أثار منشور واحد على فيسبوك عاصفة غير مسبوقة من الاتهامات بحق تطبيق "شام كاش" بعدما اتهم بتجميد أرصدة المستخدمين واحتجاز أموالهم دون إنذار أو مرجعية واضحة يمكن الرجوع إليها.. لكن خطورة ما حدث لا تكمن في منشور غاضب أو رواية فردية بل في أن التطبيق نفسه لم يعد مجرد خدمة دفع إلكتروني يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها، فمنذ أن اعتمدته وزارة المالية مرسالا رسميا لصرف رواتب العاملين في الدولة دخل التطبيق إلى معظم البيوت السورية وأصبح جزءا من دورة الدخل الأساسية لملايين الموظفين، ومع هذا الدور الحساس تحولت الاتهامات المتداولة إلى قضية تمس الثقة العامة وتجاوزت حدود الحديث عن “تطبيق” لتلامس جوهر الأمن المالي للمواطنين وحقهم في معرفة أين تذهب أموالهم ومن يملك سلطة التحكم بها. الشرارة الأولى بدأت الحكاية بمنشور تحذيري حمل عنوانا صادما "تحذير عاجل من تطبيق شام كاش! فوق النكبة نكبة!" حيث روى صاحب المنشور تجربة صديقه الذي عاد من مصر بعد أن حول ٦ آلاف دولار من منصة بينانس إلى حسابه في التطبيق، ليُفاجأ في اليوم التالي بأن حسابه مقفول دون سابق إنذار، وعندما حاول الاستفسار، جاءه السؤال المباشر: "من وين مصاريك؟ رغم أن التحويل من بينانس – كما يؤكد – ليس محظورا قانونيا، ولا يوجد في شروط الخدمة ما يشير إلى منع التعامل بالعملات الرقمية. الأدهى من ذلك، وفق روايته، أن الدعم الفني لا يجيب، وأن بعض الموظفين أخبروه بأن التطبيق "ليس تابعاً لأي بنك" بل هو مجرد "تطبيق على الهاتف". لم يمض وقت طويل على نشر ماسبق حتى انهالت عشرات التعليقات بتوجيه اتهامات واسعة بوجود ثغرات أمنية في التطبيق وغياب مرجعية واضحة بل وصل الأمر إلى وصف ما يجري بأنه "احتيال منظم" يستدعي تدخل وزارات الداخلية والعدل والاتصالات والتجارة وحتى رئاسة الجمهورية. اتهامات متلاحقة انتشار المنشور فتح الباب أمام سيل من القصص المشابهة، لتتشكل صورة أكثر تعقيدا حيث تحدث مستخدمون عن تجميد أرصدتهم بعد استقبال مبالغ كبيرة أو تحويلات رقمية، وقال آخرون إنهم خضعوا لاستجوابات حول مصدر الأموال دون وجود قانون واضح ينظم ذلك. بينما تحدث اخرون عن شكاوى عن دعم فني غائب ومطالبات بمراجعة مراكز في إدلب أو مناطق بعيدة. وذهبت بعض التعليقات على المنشور الى الحديث عن مخاوف من أن التطبيق يعمل خارج إطار مصرفي واضح وأنه غير تابع لبنك حكومي أو خاص كما يظن البعض وتساءل اخرون كيف اصبح تطبيق شام كاش مرتبطا بخدمات حكومية رغم غياب الشفافية حول الجهة المشغلة، بحسب تعبيرهم. وبين من وصف ما يحدث بأنه "سرقة علنية" ومن اعتبره "نصبا واحتيالا بدأت مجموعات من المتضررين تتشكل بهدف تقديم شكاوى جماعية إلى المصرف المركزي. رواية أخرى في المقابل ظهرت فئة واسعة تدافع عن التطبيق وتعتبره آمنا وموثوقا مؤكدة ان التطبيق مرخص ويتبع لبنك شام وانه مستخدم منذ سنوات من قبل التجار والشركات دون مشاكل تذكر. وتحدثت تعليقات اخرى عن ان التحويلات تتم بسرعة وبدون عمولات مؤكدة التزام تطبيق شام كاش بإجراءات التحقق من الهوية ومصدر الأموال (KYC وAML) كما هو مطبق عالميا. واقر اخرون بوجود مشكلات في التطبيق قبل ان يبرأوا ساحته ويخلوا مسؤوليته عن ذلك بالقول: ان أغلب المشكلات سببها تحميل التطبيق من مصادر غير رسمية أو التعامل مع وسطاء غير موثوقين، في رسالة مفادها أن المشكلة ليست في التطبيق ذاته بل في سوء الاستخدام أو ضعف الوعي بشروط الخدمة. أسئلة بلا إجابات المنشور المتداول والتعليقات حوله وتضارب الروايات يفتح باب الأسئلة التي يطرحها الناس بسبب خصوصية تطبيق شام كاش واسنخدامه من قبل ملايين السوريين، وذلك من قبيل من هي الجهة المصرفية المشغة فعليا.. وما هو الترخيص القانوني الدقيق.. لماذا تجمد الحسابات دون آلية اعتراض واضحة.. وكيف تدار أموال المستخدمين.. وهل فعلا تم ربط خدمات حكومية بتطبيق لا يعرف الناس من يقف خلفه؟ هذه الأسئلة المعلقة تزيد منسوب الشك وتعمّق الاحتقان. رد منتظر في خضم هذا الجدل يبرز سؤال جوهري: أين الجهات الرسمية؟ فوزارة المالية التي اعتمدت التطبيق عمليا بديلا عن المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري في تحويل رواتب العاملين في الدولة تتحمل مسؤولية مضاعفة في توضيح الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الخدمة خاصة بعد أن أصبح ملايين الموظفين مرتبطين بها بشكل مباشر ناهيك عن أن المصرف المركزي بوصفه الجهة الرقابية على أنظمة الدفع الإلكتروني مطالب بتحديد ما هو مسموح وما هو ممنوع،ط ووضع آليات واضحة لحماية حقوق المستخدمين ومحاسبة أي جهة تتجاوز القوانين. الصمت الرسمي لم يعد مجرد غياب تصريح بل بات جزءا من المشكلة لأن القضية تجاوزت حدود "خدمة إلكترونية" لتصبح قضية ثقة عامة وأموال مواطنين وحقوق يجب أن تصان.

عصام انبوبا يهاجم المنصة.. في عام واحد أنتجنا ما يعادل إنتاج سبع سنوات سابقة !

سيريانديز — Mon, 09 Feb 2026 15:36:00 +0000

كشف رجل الأعمال السوري عصام انبوبا رئيس شركة انبوبا للصناعات الزراعية أن شركته أنتجت خلال عام واحد، من بداية العام 2025 حتى اليوم، ما يعادل إنتاج سبع سنوات سابقة.

وأرجع انبوبا تضاعف حجم الإنتاج في الفترة الاخيرة إلى الغاء منصة المصرف المركزي، والتي كانت تفرض حجز دور ودفع اموال بشكل مسبق، كذلك إلغاء الموافقة على إجازة الاستيراد بالنسبة للمواد الأولية اللازمة لمصانع ومعامل القطاع الخاص في سوريا.

كلام رئيس شركة انبوبا للصناعات الزراعية جاء على هامش اجتماع المستثمرين السوريين والعرب في جلسة الطاولة المستديرة في دبي، التي تستضيف نخبة من صناع القرار الاقتصادي في سوريا.

انبوبا تحدث عن الفرق الملموس بالنسبة للاستيراد والجمارك قبل العام 2025 وما بعده، لناحية التسهيلات المقدمة وتجاوز العقبات المفروضة في مراحل سابقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى القرار الذي اتخذه مع بداية العام 2025 لناحية توسيع عمله وزيادة الإنتاج مع التسهيلات المقدمة بعد عناء استمر نحو 14 عاما.

وفد حكومي سوري يبحث مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور فرص الاستثمار في سوريا

سيريانديز — Thu, 12 Feb 2026 20:18:00 +0000

دمشق – سيريانديز كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن لقائه وفدا رسميا سوريا رفيع المستوى في فندق الحبتور غراند في دبي لبحث فرص الاستثمار والمشاريع المقبلة في سورية مؤكدا التزامه بدعم الشعب السوري والمساهمة في إعادة الإعمار عبر "استثمارات مسؤولة وفاعلة". وقال الحبتور في منشور على صفحته في فيسبوك إن اللقاء تناول “المشاريع المقبلة في سورية” مشيرا إلى أن أعضاء الوفد أكدوا دعمهم الكامل واستعدادهم لتذليل كل العقبات وتوفير بيئة واضحة تسهّل دخول الاستثمارات الإماراتية إلى السوق السورية. وأضاف الحبتور أنه عرض خلال الاجتماع تطورات خطط المجموعة في سورية، مجددا التأكيد على “الالتزام الثابت بدعم الشعب السوري، والاستثمار المسؤول الذي يخلق فرص عمل، ويسهم في إعادة البناء، ويضع الإنسان في صلب الأولويات". وأعرب الحبتور عن تفاؤله بمستقبل التعاون، قائلا إن “الشراكة الصادقة ووضوح الرؤية وحماية الاستثمار هي مفاتيح النجاح"، مؤكداً أن مجموعته الاقتصادية ماضية في مشاريعها “بعزم وإيجابية لأن سورية تستحق مستقبلا أفضل، ولأن الاستثمار الحقيقي هو الذي يصنع أثرا مستداما". الجدير بالذكر أن الوفد السوري يشارك في القمة العالمية للحكومات المنعقد حاليا في دبي ويضم كلا من وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي والمدير العام لصندوق التنمية السورية ورئيس هيئة الطيران المدني ورئيس هيئة الاستثمار والدكتور أنس الكزبري ورجل الأعمال السوري موفق القداح.

syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية | **المرصد**