دمشق – سيريانديز
نقلت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في سورية أن الرئيس بشار الأسد سيعلن قريباً تعديل المادة 8 من الدستور التي تحصر قيادة الدولة بحزب البعث العربي الاشتراكي، لتشمل كل الأحزاب المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية، وفتح هذه الجبهة أمام أحزاب جديدة للانتساب والمشاركة في قيادة البلاد حسب صحيفة البناء اللبنانية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها بأن المعلومات الأولية تشير إلى تمسك كل القوى الأساسية وفي مقدمتها الرئيس الأسد بعدم السماح بقيام الأحزاب الدينية في سورية، والحفاظ على البند الدستوري الذي يوجب على كل القوى والأحزاب أن تكون علمانية، منعاً لاستغلال الدين وتوظيفه في اللعبة السياسية وضرب نسيج الوحدة الوطنية السورية.
من ناحية أخرى كشفت الصحيفة ذاتها أن الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها سورية أدلوا بمعلومات كاملة عن الجهات التي عملت من خارج سورية على مدّ عملائها بالمال والسلاح لمواجهة الحكومة وعزل بعض المناطق لإقامة جيوب صالحة لكي تكون قواعد لتخطيط العمليات الإرهابية وانطلاقها، من قنص وتفجير مراكز أمنية وعسكرية وإحراق مراكز حزبية ودور عبادة واغتيال شخصيات عسكرية وسياسية، مضيفة أن القيادة السورية بدأت تنفيذ خطة محكمة لإقفال الثُغَر التي هُرّبت عبرها الأسلحة والمتفجرات إلى داخل أراضيها بغية ضرب الاستقرار الأمني وإحداث فتنة طائفية ومذهبية تستنهض الغرائز وتدمر وحدة البلاد.
وأفادت المعلومات أيضاً أن هدف هذه الأعمال كان خلق قطاعات جغرافية محددة وفق خرائط واضحة، خارجة عن سيطرة السلطة المركزية، كما تضيف المعلومات أن الدولة قد حددت فاصلا زمنيا للانتهاء من الملاحقات والتحقيقات وإحالة المرتكبين إلى القضاء ليُحاكَموا علناً أمام الجمهور ووسائل الإعلام.
