سيريانديز – نور ملحم
في ظل غياب الكثير من المعطيات والأرقام الدقيقة التي تحدد مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوري نتيجة العقوبات الغربية والأزمة المحلية التي تمر بها البلاد أكد الدكتور أكرم حوراني الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق لسيريانديز أننا نستطيع تحويل هذه الأزمة التي نمر بها إلى قوة، من خلال العمل على اعتماد خطة وقائية تتناسب مع المرحلة بالاتجاه نحو الاعتماد على بدائل المستوردات والتركيز على الصناعات ذات المدخلات المحلية كالصناعات الغذائية التي تعتمد على مدخلات القطاع الزراعي، وتحفيز ودعم هذا القطاع لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي، ويجب أيضاً تشجيع إقامة الصناعات الهندسية والقطع التبديلية وتحفيزها وإعطاء الامتيازات المناسبة لها، إلى جانب التشديد على إيلاء الصيانة اهتماماً خاصاً وجهداً مركزاً ومكثفاً، ليس فقط باعتبارها وسيلة لإطالة عمر الآلات والمعدات وتشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة فحسب، بل باعتبارها قاعدة ومنهجاً سلوكياً يؤسس للاستغناء عن تحكم وسيطرة الشركات المصنعة.
مبيناً إن مشكلة الصناعة السورية قديمة وبدأت بالانفتاح التجاري من الصين واتبعه الانفتاح باتجاه تركيا ما أثر بشكل مباشر على السوق السورية، والصناعة السورية تعتمد جزئيا على استيراد بعض المواد الأولية من الخارج لكن نعتقد أن الصناع في سورية قادرون على إيجاد مصادر لمستلزمات الإنتاج لأن العالم منفتح.
وكشف حوراني إلى أن عجز الموازنة في سورية العام الماضي وصل إلى 30 % وفي العام الحالي لابد أن يكون العجز أكبر، وهذا أمر طبيعي، ولكن ليس هناك مشكلة كون الدولة لها مصادر عديدة لتمويل العجز، يمكن أن تلجأ للاقتراض من الجمهور أو المصارف أو تطرح سندات وأذونات الخزينة أو تلجأ إلى الإصدار النقدي، ليس من مشكلة في الحل المالي، والحل الأنجح هو في الحل الاقتصادي، لكن الدولة تمتلك القوة والعديد من الموارد التي تمكنها من القيام بواجباتها وليس هناك من قلق على الوضع المالي في سورية.