إشارة إلى ماورد في موقعكم على الإنترنت حول هذا الموضوع ولوضع الأخوة القراء في جو الحقائق , ولأن المقال المنشور بعنوان: (على حساب السوريين ومكافأة لمن يهدر دمهم ..تخصيص اعتماد 5,1 مليون يورو لاستيراد ورق اسمنت تركي متوفر لدينا)
قد تناول زاوية واحدة من الصورة ولم يتناول كامل الصورة ... ولكي تكون الصورة واضحة لجميع القراء من كافة جوانبها نبين ما يلي :

أولا" : تم التعاقد في عام 2011 على كمية 10000 طن ورق عادي غراماج 80 مع شركة فيمبكس النمساوية (معمل ورق دير الزور) بسعر حوالي 69000 ل.س للطن الواحد واصل مستودعات معامل تصنيع أكياس الورق .
وكذلك تم التعاقد على كمية 6000 طن (ورق كلو باك) متمدد عالي المقاومة والنوعية غراماج 90 مع شركة تركية بسعر حوالي 59400 ل.س للطن الواحد واصل مستودعات معامل تصنيع أكياس الورق , بناءا" على إعلان لمناقصة داخلية وخارجية في نهاية عام 2010 وذلك بناءا" على الطلبات المقدمة من شركات الاسمنت التابعة,علما" أن نوع الورق كلوباك هو أفضل بكثير من الناحية الفنية ونسبة الهدر والتمزق وسهولة التصنيع ويشكل
راحة للمواطن بسبب عدم تمزقه .
وبنظرة سريعة فإن فارق السعر هو 57 مليون ليرة سورية لهذه الكمية تم توفيرها على خزينة الدولة .
والجدير بالذكر أنه ومن الناحية الفنية فإنه يتم تصنيع الأكياس من الورق غراماج 80 بثلاث طبقات بينما يكفي طبقتين من ورق غراماج90(كلو باك) فقط لتصنيع الكيس مع سهولة تصنيعه على المكنات وبالتالي هناك توفير بمقدار 26% في كمية الورق , أي أن الوفر الإجمالي بكمية 6000 طن يصل إلى 165 مليون ليرة سورية .
ثانيا" : إن قرار الإرساء والتعاقد على كمية 6000 طن (ورق غراماج 90 فازت به الشركة التركية ) وكمية 10000طن(ورق غراماج80 فازت به شركة فيمبكس النمساوية المستثمرة لمعمل ورق دير الزور ) تم بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المكون من تسعة أعضاء ( 6 منهم من خارج المؤسسة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة و عضوين من المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات العمال) , أي أن مدير عام المؤسسة لايستطيع أن يقرر بنفسه هذا الموضوع , وهنا نرى أن التركيز على المدير العام غير دقيق وفي غير مكانه .
ثالثا" : إن هذا الوفر الكبير والبالغ 165 مليون ليرة سورية يعود إلى خزينة الدولة وليس إلى جيب المستثمر , كما يستفيد منه بشكل مباشرعمال شركات الإسمنت حيث تمت الموافقة من وزارة المالية بأن يستفيد العاملون من 10% من الوفر الناتج عن مستلزمات الإنتاج حيث تم تطبيق هذا القرار في العام الماضي وبالتالي فإن عمالنا أولى بالإستفادة من هذه الميزة ,وقد تم تطبيق هذا القرار في عام 2010 حيث تم توزيع 58 مليون ليرة سورية (والتي تمثل 10%) مكافآت إضافية للعاملين لأول مرة , وإن عمالنا أولى بالإستفادة من هذا الوفر , وبالتالي فمن واجبنا كإدارة السعي وبكل ما أوتينا إلى تحقيق الوفر والربح وتخفيض التكلفة والهدر .
رابعا" : إن المؤسسة عندما أعلنت عن المناقصة لاتعرف من سيتقدم عليها ومن سيفوز , والمؤسسة ليست هي التي ترسم سياسة الحكومة ومن تقاطع أو لاتقاطع إن كانت تركيا أو غيرها , وعلينا احترام نتائج مناقصاتنا وفقا" للقانون , كما أن تخصيص القطع الأجنبي يحتاج إلى موافقة اللجنة الإقتصادية في رئاسة الوزراء وهذا ماحصل .
ونحن في هذا الموضوع نتبع سياسة الحكومة التي تفرق بين موقف الحكومة التركية الحالية التي نرفضه جملة" وتفصيلا والشعب التركي , وبالتالي نحن كمؤسسة الإسمنت لسنا جهة مستقلة ترسم سياساتها الخارجية بشكل مستقل عن سياسة الحكومة وخارج إطارها .
خامسا" : ولكي نكون شفافين جدا" وحرصا" منا على أن يكون جميع القراء بصورة ما يجري نرجو من المهتمين الإتصال بشركات الإسمنت والقائمين على إدارة معامل الإسمنت ومعامل تصنيع أكياس الورق التابعة لها ومؤسسة عمران للوقوف على حقيقة الفرق الكبير جدا" بين نوعية الورق( العادي )غ80 الذي تنتجه شركة فيمبكس(معمل ورق دير الزور) والذي يلومنا كاتب المقال لعدم شراءكامل الكميات منها , وبين نوعية الورق (كلو باك) غ90 الذي تم تجريبه منذ حوالي أكثر من عام حيث كانت النتائج ممتازة لسهولة تصنيعه وعدم وجود هدر وتمزق للأكياس أثناء التعبئة والتوزيع ,وعند إطلاع الأخوة المواطنين مباشرة على هذه الحقائق فإننا نترك لهم الحكم .
وجدير ذكره أنه عندما تعلن إدارة المؤسسة فإنها تعلن عن طلبات الشركات التابعة لها وهم الأكثر دراية بمصلحة الشركة وزبائنها .
سادسا" : وللعلم فقط فإن شركة فيمبكس المستثمرة لمعمل ورق دير الزور تدفع سنويا" أجرة للدولة لقاء استثمار المعمل وقدرها 10 مليون ليرة سورية, وبالمقارنة مع الوفر الذي حققناه في مناقصة واحدة (6000 طن) فإن هذا الوفر يعادل ما يدفعه المستثمر للدولة لمدة 16 سنة!! ؟
كما أننا نستغرب التركيز على مادة الورق والحديث عنها بالذات علما" أن كثير من البضائع التركية وخصوصا" شحنات الأسمنت التركي تدخل يوميا" وبكثرة إلى سوريا رغم وجود معامل إسمنت تابعة للدولة وللقطاع الخاص تكفي حاجة السوق السورية, بالإضافة إلى مواد كثيرة يتم إدخالها إلى سوريا , وبالتالي فإن التركيز على مادة( الورق) بعينها يثير أسئلة وإشارات إستفهام وتعجب عديدة .
سابعا" : من خلال كل ما تقدم نستغرب ونتساءل : هل المطلوب من إدارة المؤسسة أن تهدر مبلغ 165 مليون ليرة سورية الذي وفرته في كمية
6000 طن ورق لكي تذهب إلى جيوب الآخرين حتى نقول عنها أنها إدارة جيدة وحريصة ؟! أم العكس هو الصحيح .
- وهل المطلوب من إدارة المؤسسة أن يذهب هذا الوفر الكبير من خزينة الدولة إلى جيوب الآخرين حتى يرضى الآخرين عنا ونصبح جيدين ؟ أم أن أي هدر في أموال الدولة هو قمة الفساد ؟؟
- ونتساءل هل أن هدر المال العام وذهابه لجيوب البعض يخدم دماء السوريين أم العكس هو الصحيح ؟
إننا لا نعتقد أن مواطنا" سوريا" شريفا" يقبل بأن تذهب أموال الدولة إلى جيوب الآخرين بدون وجه حق , ويجب أن لا يخفى على أحد بأننا مؤسسة إقتصادية قبل كل شيئ , ويجب أن نعمل على خفض التكاليف وزيادة الربحية , ولا نجامل أحد في المال العام كائنا" من كان , كما أن عمالنا هم الأحق بأي وفر .
وأخيرا" .... فإن الوطن فوق الجميع , ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار شاء من شاء وأبى من أبى .

/يرجى النشر/ -- مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت المهندس : إبراهيم سعيد عباس