سيريانديز- فادي بك الشريف
اتهم حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة الصحفيين الذين يتحدثون عن وجود تخبط في القرارات التي تصدر عن المركزي واصفين إياها بغير المدروسة وما نجم عنها من تعديل أو تراجع، موضحاً أن هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.عادل سفر وعضوية وزيرا المالية محمد الجليلاتي والاقتصاد محمد نضال الشعار ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للحاكم لمناقشة جميع الموضوعات والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، نافياً وجود أي لجنة أخرى ضمن هذا السياق.
ووصف ميالة من يتحدث عن هذا التخبط " بالجاهل" ، مؤكداً أن ذلك مرتبط بالظروف الطارئة والراهنة التي تحصل في سورية، بحيث هناك ظروف دفعت المركزي لرفع الفائدة أو تخفيضها، ورفع الاحتياطي الإلزامي او تخفيضه، لذا قام المركزي بإصدار قرارات للتأقلم مع الأزمة.
وبالغ الحاكم في الرد على بعض الصحفيين الذين ينتقدون سياسته النقدية بالقول: ليس من عادة مصرف سورية المركزي الرد على بعض ما يذكره الصحفيون التي يفضل عدم الرد عليها، ونحن نرد على المسائل التي يفترض الرد عليها، إذ كل قرار صدر له جدواه كما تحقق المركزي من جدواه الممكنة.
وأشار الحاكم خلال محاضرة نظمتها الغرفة الفتية الدولية بدمشق في قاعة رضا سعيد إلى أن السفارة الأمريكية في سورية ترصد آثار العقوبات الشخصية الصادرة على بعض رجال الأعمال من خلال استفسارها عن مدى تأثير هذه العقوبات، لافتا بالمقابل إلى أن رجال الأعمال يتشبثون بأعمالهم، حيث أن العقوبات تستهدف الأشخاص ذات الدخول المنخفضة.
لن نتطرق كثيراً لما تحدث عنه الحاكم معللا أن الاجراءات سببها الأزمة، ولكن نذكر الحاكم بالتخبط في إصدار بعض قراراته غير المدروسة والتي تحدثنا عنها منذ سنتين ،بحيث ميزت بين المصارف الحكومية والخاصة، وكانت غير قابلة للتطبيق بحسب ما أكدته المصادر المصرفية لسيريانديز، لنؤكد للسيد الحاكم بأن تلك القرارات لم تكن ترتبط بها أي ظروف استثنائية حتى أكثرتم من إصدارها والتراجع عنها أو تعديلها ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر (قرار السيولة وقرار الشيك المسطر وتصنيف مخاطر الديون).
ونجد الحاكم اليوم يريد أن يرضي موظفيه بعد التصريحات السابقة التي وعدهم فيها بتأمين قروض سكنية على غرار منحها لموظفي كافة المصارف ليعود الآن ويبين عدم القدرة على منح القروض والسبب طبعاً ما نشهده، ولكن وعدهم الحاكم كالعادة بآليات سيعلن عنها خلال ثلاثة أيام.
وكان الحاكم قد اتهم تجار العملة بالتلاعب في سعر صرف الليرة السورية، مؤكداً أن سعر الصرف في السوق السوداء المقدر بـ "55" ليرة هو سعر وهمي.