سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
نفى مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حقيقة وجود قرار يعد حالياً في كواليس بعض المفاصل الحكومية المعنية يقضي بإيقاف تصدير بعض المنتجات السورية إلى الخارج.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خاص لـ"سيريانديز" أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نية الحكومة إيقاف تصدير بعض المنتجات والسلع السورية إلى خارج لا أساس له من الصحة خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها سورية، وما فرضته بعض الدول الغربية والأوربية من عقوبات أثرت سلبياً بشكل أو بآخر على عملية التصدير وإيصال المنتج السوري إلى الخارج، منوهاً إلى أن وجود هكذا قرار يتعارض مع توجه الحكومة نحو تأمين بدائل وخاصة فيما يتعلق بترويج شعار "صنع في سورية".

وقال المصدر أن الإعداد لهكذا قرار لابد وأن يعرض على المديرية المعنية في وزارة الاقتصاد، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تطلب الحكومة أي دراسة بهذا الشأن أو مناقشة أمر إيقاف تصدير بعض المنتجات مع الوزارة.

ومن جهة أخرى أكد المصدر المسؤول أن هناك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة مع بعض الدول الصديقة مثل روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وغيرها من الدول، التي يتم إعدادها حالياً في الوزارة، ناهيك عن بعض الدول التي أعلمت سورية أنها مستعدة للتعاون الاقتصادي في أكثر من مجال، فعلى سبيل المثال، فقد وجهت وزارة الاقتصاد اليوم كتاباً إلى بعض الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص تعلم فيه بوجود فرص للتعاون الاقتصادي مع باكستان.

حيث تم إبلاغ وزارات النفط والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية بمضمون مذكرة السفارة السورية في إسلام آباد (باكستان) والمتضمن لقاء القائم بالأعمال مع مجموعة باكستانية لتطوير الأعمال والتي أبدت رغبتها في التعاون مع سورية في عدة مجالات أهمها، تصدير الحيوانات الحية (الأبقار، الأغنام، الماعز، الجمال) وتمثيل شركة الطيران العربية السورية في الباكستان، وشراء آلات وأجهزة لاكتشاف النفط والماء وتصدير أنواع من الرخام والغرانيت والأحجار الكريمة، وطلبت وزارة الاقتصاد من الجهات المذكورة إجراء ما تراه مناسباً وإعلام الاقتصاد بالإجراءات المتخذة.

يشار إلى أن وسائل إعلام تداولت أمس معلومات تتحدث عن أن الحكومة تعد لقرار يقضي بمنع تصدير بعض المنتجات والسلع السورية إلى الخارج.