أكد السيد محمود المبيض معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأن أولوياته في العمل ستنطلق من راحة المستهلك،وقال المبيض في أول تصريح له بعد صدور مرسوم تسميته معاوناً للوزير أهمية العمل على أسس متينة أهمها السمعة الحسنة والنزاهة وحسن التخطيط والإدارة للإجادة في وضع الحلول التي تؤمن المواطن وتحقق بالقول والفعل حماية للمستهلك. و أوضح أن مهمته الجديدة في الوزارة رفعت من سقف العبء المترتب عليه انطلاقاً من حجم العمل الأكبر والمسؤولية الأجل وأن أولوياته في العمل ستنطلق من راحة المستهلك كما كانت منذ بداية حياته العملية في عام 1979 في فرع دمشق للشركة العامة للمطاحن والتي استمرت حتى عام 1997 وقد تدرج خلال هذه الفترة في معظم الأعمال الإدارية أو الدوائر الفنية وصولاً إلى مدير الرقابة الداخلية في الفرع عينه ثم تحول إلى الإدارة المركزية للمؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب واستمر ذلك حتى عام 2002 بداية عمله في الوزارة معاون لمدير الرقابة الداخلية حتى نهاية 2005 ثم تم تكليفه بمديرية التجارة الداخلية حتى 2011 إلى أن تم ضم مديريات التجارة الداخلية مع مديريات التجارة الخارجية تحت اسم مديريات الاقتصاد والتجارة إلى أن جاء فصل المديريات ومن ثم جاء تعينه معاوناً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
• هل تذوقتم طعماً جديداً للعمل بسياسة اقتصادية جديدة مع النائب الاقتصادي وأمين عام حزب الإرادة الشعبية والتغير الوزير الدكتور قدري جميل تختلف عن سابقتها وانتم المنتمون لحزب البعث العربي الاشتراكي ؟
** نحن نعمل يداً واحدة وربما الأزمة سرقت كل ما هو جديد وجيد ولكننا نعمل وفق أسس هدفها تأمين متطلبات المواطنين الأساسية .
• هل هو من رشحكم لمهمتكم الجديدة ؟
** بالتأكيد فهو رأس الهرم في الوزارة وأعتقد أنه قام بترشيحي لسمعتي الحسنة ونزاهتي طيلة حياتي العملية .
• هل تعتقدون أنكم حققتم حماية الحقيقية للمستهلك أثناء وجودكم مديراً لحماية المستهلك ؟
** نحن نعمل بشكل دائم انطلاقاً من راحة المستهلك وعلى راحة المستهلك ولكن هناك أسباب عديدة أعاقت العمل أهمها الوضع الراهن و المشكلات الأمنية التي تعطل نقل المواد مما يسبب ارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع أجور النقل أن استطعنا إيصالها إلى المناطق الساخنة كما أن العدد القليل للمراقبين يعمل على رفع الأسعار فعدد600 مراقب في كامل القطر غير كافي بالتأكيد فهم لا يكفوا مدينة دمشق وحدها ، وكثيراً من الأحيان لايستطع المراقبون الدخول للمناطق الساخنة إضافة إلى النفوس الضعيفة لبعض التجار الذين يتلاعبون بلقمة عيش المواطنين وهذا الأمر تصعب مراقبته وهو يحتاج لمراقبة ذاتية أو مراقبة ضمير .
• ما هي الخطوات التي ستنتهجونها حيال الفوضى التسويقية الاستهلاكية الحالية والتي تعمل بشكل دائم على مسح كل خطوة تقومون بها ؟
** بداية نقوم بدراسة إعادة توزيع المخصصات مع الحكومة ومجلس الشعب وهذا التوزيع سينسحب على كل المتطلبات المعيشية الأساسية مثل الدقيق ومواد المشتقات النفطية مثل مادة المازوت ومادة البنزين وهذه المواد تأتي ضمن الأولويات لأنها المواد الأكثر عرضة للتهريب كما تأتي هذه الإعادة في توزيع المخصصات تندرج في إطار العمل على إيصال تلك المواد لمستحقيها وليس للمهربين والمسلحين .
• ما العقوبات التي يمكن أن يكون لها تأثير في الظروف الراهنة ؟
** بالدرجة الأولى نحن بحاجة لجهاز رقابي قمعي يستطيع ضبط الشارع الاستهلاكي على اعتبار أن العقوبات لم تعد كافية كونها عقوبات غير ردعية ولا سيما أنها لا تكلف التاجر سوى دفع غرامة مالية قد لا تتجاوز في كثير من الأحيان العشرة آلاف ليرة سورية وهذا هو الأمر اليسير على التاجر الذي يرفع الأسعار بطريقة كيفية تمكنه من دفع هكذا غرامة ويأتي بالدرجة الثانية دور المنظمات التطوعية الأهلية التي تعمل بالاتفاق مع الوزارة التي تحمل على عاتقها بالتأكيد مسؤولية رقابة أي مصدر تمويني .