سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على رئاسة الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات التي رأى أنها تساعد نوعاً ما في رفع كفاءة العمل المناط بوزارته وبعض الجهات التابعة لها، ومنها،مقترحه بالحصول على إعفاء من المؤسسة العربية للإعلان بالنسبة للإعلانات الخاصة باليانصيب لتتمكن المؤسسة من تنشيط مبيع اليانصيب من خلال زيادة الدعاية، بما في ذلك إيجاد بدائل لتوزيع بطاقات اليانصيب وصرف الجوائز في كافة المحافظات.
كما اقترحت الاقتصاد أيضاً التوسط لدى وزارة المالية لإعفاء المعارض المتخصصة من الضرائب المرتفعة أو تخفيضها وإعادة النظر بطرق تقديرها وإيجاد آلية للضغط على المؤسسة العامة للبريد لتسديد المبالغ المستحقة عليها من قيمة الإصدارات، والعمل على إلغاء لجنة المعارض الداخلية والخارجية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 227/تاريخ 7/9/2005 والعودة إلى الصلاحيات السابقة لمديريتي المعارض الداخلية والخارجية، فضلاً عن ضرورة منح امتيازات للبضائع المشاركة بالمعارض المتخصصة ومعرض دمشق الدولي والسماح ببيعها للجمهور وخاصة للشركات العربية والأجنبية بدلا من إعادة البضائع إلى مصدرها والنفقات المترتبة عليها.
مقترحات الاقتصاد جاءت رداً على طلب الحكومة تبيان ما نفذته الوزارة من البيان الوزاري المتعلق بعملها، حيث أشارت الوزارة في معرض ردها إلى الضرائب المرتفعة على المعارض المتخصصة التي تقام في سورية وارتفاع أجور الإعلانات على اليانصيب، فضلاً عن المديونية للمؤسسة العامة للبريد على قيمة الإصدارات لتشكل صعوبة توزيع بطاقات اليانصيب خلال هذه المرحلة عائقاً آخر أمام ممارسة نشاط مؤسسة اقتصادية كمؤسسة المعارض.