خاص- فادي بك الشريف
تقدم موظفون في مصرف التوفير بشكوى وصلت موقع "سيريانديز" يطالبون فيها بما اعتبروه حقاً أساسياً من حقوقهم العمالية بموجب المرسوم الجمهوري الصادر عن السيد الرئيس الذي ينظم صرف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف، مؤكدين فيها على ضرورة استكمال إدارة المصرف صرف حوافزهم المستحقة بموجب الميزانية الختامية للعام 2011 والموضوعة في الميزانية المصدقة من وزير المالية لعام 2012 بقيمة 22 مليون ليرة سورية علماً أنه لم يصرف منها سوى 3.5 مليون ليرة فقط، إضافة لمطالبتهم باستكمال صرف بدل الإجازات المستحقة لعام 2011 والمقررة بموجب الموازنة لعام 2012 بقيمة 4 ملايين ليرة ولم يصرف منها سوى 1.2 مليون ليرة.
وأكدوا أن الحوافز التي تم صرفها للموظفين بالقرار رقم 600 تاريخ 22 نيسان 2012 لم يتم منحها كسلف كما تدّعي إدارة المصرف، وإنما كحوافز إنتاجية مستحقة عن الربع الأول من العام نفسه، لأن السلفة لا تخضع لضريبة مالية بينما في قرار صرف هذه الحوافز كانت المبالغ متباينة في القيمة بين عامل وآخر، وتم اقتطاع الضريبة المالية منها.
وأوضحوا أنه في المادة 2 من قرار الصرف جاء فيه: تصرف النفقة الناجمة عن القرار (صرف الحوافز) من موازنة مصرف التوفير لعام 2012 ومن اعتمادات الباب الأول - البند الثاني - الفقرة السابعة.
وهذا يدل على أنها لم تصرف كسلفة وإنما كحوافز مقرّرة، والأهم ما في الأمر أنه تم صرف هذه الحوافز بعد صدور الميزانية الختامية لعام 2011 والأمر موقع من المدير العام للمصرف وكل من المدير المالي ومعاونه.
وأضاف الموظفون: إن الميزانية الختامية للعام 2011 صدرت في تاريخ يسبق تاريخ قرار صرف الحوافز للموظفين، وأن الموازنة التقديرية للعام 2012 كانت قد صدرت أيضاً بعد صدور الميزانية الختامية للعام 2011، معتبرين أنه بناءً على ذلك تم رصد مبلغ 22 مليون ليرة سورية كحوافز إنتاجية عن العام 2011، ومؤكدين أن كل ما يخالف هذا التسلسل المنطقي لجريان الأمور يتطلب إظهار لأوراق ثبوتية عن مصير هذه المبالغ وكيفية صرفها.