سيريانديز – نور ملحم
لأن الطفل هو بداية الأسرة ولأنه نواة الرئيسة في هذا المجتمع يجب العمل على حمايته من أي عمل غير ملائم يتعرض له سواء أكان هذا العمل هو الإهمال أو العنف الجسدي أو النفسي، وخاصة ضمن الظروف السيئة التي يعيشها الكثير من الأطفال خلال الفترة الحالية فالظروف التي تمر بها بلادنا تفتح مجالاً كبيراً ليتضاعف تعرض الأطفال للمخاطر منها التجنيد في الجماعات المسلحة والانفصال عن أسرهم والعنف الجنسي، أو العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء الجسدي وأنواع أخرى من العنف كالخطف أو التعذيب أو غيرها.
وفي أطار العمل على حماية الطفل في مجتمعنا وضمن برنامج متكامل حول طريقة لحماية الأطفال أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف للطفولة بمشاركة واسعة من وزارت وجمعيات ذات صلة بالموضوع ورشة عمل للإعلاميين عرفت بها خلال جلساتها أهمية الاهتمام بالطفل والاتفاقيات الدولية التي وقعت من أجل الطفل إضافة إلى البرتوكول المتبع بهذه الاتفاقيات وملاحظات الحكومة على هذه الاتفاقية.
وقد وأوضحت الدكتورة انصاف حمد رئيسة الهيئة (لسيريانديز) أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل المتتالية للتشاور و لتبادل الآراء وصولا إلى أفضل الآليات لمعالجة الأطفال الذين يتعرضون للعنف وكيفية الإبلاغ عن تلك الحالات وسبل الحماية والوقاية منها بالوقت نفسه.
ودعت حمد إلى التركيز على شريحة الأطفال المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة موضحة أن هذا العمل جزء من برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تقدمها الهيئة عبر تدريب فريق وطني على برنامج تدريبي موحد للدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بهدف الوصول إلى خارطة طريق في هذا الإطار.‏
وأشار الدكتور مجدي الفارس اختصاص علم نفس ومحاضر في تصريح لسيريانديز إلى أن الإعلام المعاصر يلعب دوراً أساسياً في المجتمع فهو وسيلة لجعل سلوك أفراده سلوكاً مرغوباً اجتماعياً، وذلك باستمالتهم نحو أداء أفعال مخطط لها مسبقاً من قبل الجهة القائمة بالاتصال، ومن خلال التحكم في وفرة أو نقص المعلومات الضرورية الهاديةٌ للسلوك، مُتَّبعاً بذلك أساليب معينة لجذب أقصى قدر ممكن من الانتباه لدى الفرد مثل استخدام العناوين العريضة أو الاستعانة بالألوان أو الاستعانة بالمكان الأكثر بروزاً والأكثر لفتاً للانتباه بهدف استثارة الدوافع واستقطاب عمل الانتباه والإدراك.
وبيّن الفارس أنه من الصحيح أن العمل على حماية الطفل يحتاج إلى أطار قانوني، إلا أنه يحتاج أيضاً إلى وعي بأهمية التدخل من أي شخص، وامتلاك الجرأة والثقافة لتفعيل القوانين القائمة وحتى العمل على تعديلها إن لم تكن كافية ورادعة، وهذا ما لحظته الورشة فقد قدمت الأستاذة مها العلي الخبيرة القانونية عرضاً عن حقوق الطفل في القانون السوري وآليات الوصول والإحالة فالقصور في تلك القوانين، والى أن بعض العقوبات المفروضة على ممارسة العنف على الأطفال أصبحت قاصرة، ويجب تعديلها بحيث تصبح رادعة ومتناسبة مع حجم الأذى الذي يصيب الطفل.‏
من جهة ثانية أكدت الخبيرة الدولية في حقوق الطفل الأستاذة هديل أسمر أن حالة الطوارئ تؤدي إلى ازدياد المخاطر على الأطفال مع تراجع آليات الحماية ضمن جميع المؤسسات من الأسرة الى المجتمع، وهنا تبرز اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان لأن هذه الاتفاقيات وتوصياتها و المبادئ التوجيهية الدولية تناولت أوضاع الأطفال بشكل مكثف باعتبارهم من الفئات الأكثر تأثراً بالمخاطر، فالنشاط هو ضمن خطة التعاون بين الحكومة السورية واليونسيف في اطار خطة الاستجابة للحالات الطارئة فيما يخص الظروف الحالية في سورية، ودور اليونسف داعم بالمجال الفني وقد يكون هناك دعم مالي، وأحد أهداف الورشة هو التعرف على واقع حماية الطفل في سورية اليوم ونقصد نقاط الضعف التي يتعرض لها الأطفال أو المخاطر التي يتعرضون لها أو المحتمل أن يتعرضوا لها بأي حالة طوارئ في أي مجتمع من المجتمعات بالعالم.
وأضافت أسمر قمنا بتحديد الحالات التي تكون بمناطق الاهتمام سواء للجهات الوطنية الحكومية أو الأهلية أو المنظمات الدولية، وهي(تجنيد الأطفال- العنف الجنسي- العنف الجسدي- العنف القائم على النوع الاجتماعي- عمل الأطفال- زواج الأطفال- الأطفال بدون أهل- الاتجار بالأطفال- تسجيل المواليد) وذلك لنتصدى لما هو قائم ع الأرض وللظواهر التي نراها قائمة حالياً .