أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد تعميما بعدم  توقيف أو استجواب الإعلاميين إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للاعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا للحضور مع الإعلامي.

وجاء تعميم وزارة العدل التي تلقت سيريانديز نسخة منه اليوم عملا بالمادة 101 من قانون الإعلام السوري الصادر بالمرسوم 108 لعام2011 والتي تنص على أنه في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأديته عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا للحضور مع الاعلامي ويجرى في حالة هذه الجرائم ابلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الاعلامي وجميع الاجراءات المتخذة بحقه.

وأهابت الوزارة في تعميمها بالقضاة والدوائر القضائية والعدلية للعمل بمضمون التعميم كما طلبت من ادارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تطبيق مضمونه واعلام الوزارة عن أي مخالفة او تهاون بهذا الشأن.