سيريانديز - عمار الياسين

ما زالت أسعار السلع الضرورية وغير الضرورية عند مستوياتها العليا، وبعض المواد الأساسية كالمازوت والغاز والأدوية البشرية المهمة جداً تحتكر لأسابيع وأحياناً لعدة أشهر على سبيل المثال لا الحصر.

الجميع يترقب منذ سنتين ونيف صدور قانون التموين والجودة الذي يعمل فريق من وزارتي العدل والتجارة الداخلية لاستكمال دراسته على أمل أن يطرح في مجلس الوزراء، وعود يطلقها أي مسؤول في وزارة التجارة الداخلية يشير فيها إلى قرب صدور القانون كل فترة، والذي أثار جدل بين التجار والمسؤولين في الوزارة، وقد وصل فيها المواطن إلى مرحلة تحدث عن هذه التصريحات على أنها "كلام جرائد ليس أكثر"؟
ويحتاج القانون وقتاً طويلاً ليخرج إلى النور بسبب عصا المنتجين الموضوعة بين دواليب القانون لغاية في نفس يعقوب، وهي تأجيل صدوره إلى أطول زمن ممكن.
صناعيو دمشق أقنعوا وزارة التجارة الداخلية نهاية العام الفائت على إعادة التفكير بتعديل قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960، دون إصدار مشروع القانون الجديد لتنسف بذلك جهد عدة أشهر من العمل عليه لأن مشروع قانون التموين وضبط الجودة الذي يتضمن 78 مادة لم يرق للفعاليات الصناعية والتجارية بعد عرض مشروع القرار عليها مطالبة الاكتفاء بإحدى عقوبتي السجن والغرامة في بعض المطارح والتخلي عن عقوبة السجن في أماكن أخرى أو تخفيض.