خاص-سيريانديز
أشادت أوساط صناعيي النسيج- ولا سيما المصدرين -بالدور الذي قام به الدكتور همام جزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في إصدار نشرة الأسعار التأشيرية الجديدة لأسعار الأقمشة والخيوط التي تراعي ظروف العمل واحتياجات المصدرين..
الصناعيون – الذين يدركون أن القرار مرحلي وقابل للتغيير والتطوير- اعتبروا أن اللجنة التي تضم وزراء المالية والاقتصاد ومدير عام الجمارك تصرفت بحكمة ومسؤولية لتحسين واقع الصناعة النسيجية ولاسيما التصدير..
ونوه الصناعيون بجهود اتحاد المصدرين الذي يخوض في التفاصيل باحترافية تهيء المناخ أمام الجهات المسؤولة لاتخاذ القرارات السليمة..
تم الاتفاق يوم الأربعاء الماضي على نشرة أسعار تأشيرية جديدة للأقمشة بعد مراجعة الاسعار السابقة والتأكد من أنها أقل من الواقع فكان لا بد من تعديلها لتصبح قريبة من الواقع في اطار حماية وتطوير الصناعة الوطنية، لجهة استخدام هذه المؤشرات بصورة مرنة .
الاجتماع ضم الى جانب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل ومدير الجمارك العام مجدي الحكمية، حيث تحدث الجزائري عن وجود إشكالية في سلسلة الانتاج فهي غير مكتملة وتكمن بالقطن والخيوط وصولا إلى المنتج الجاهز من الالبسة وهذه الحلقة لابد من ترميمها خاصة أن صناعة الأقمشة بدأت تتعافى
،وهذا يتطلب منا رسم معادلة للتسعير التأشيري للخيوط والقماش ومن ثم الالبسة مبينا أن تعديل سعر تصدير المنسوجات خطوة هامة لتطوير وحماية الصناعة الوطنية، كونها مصدرا رئيسيا للقطع الأجنبي ولحماية الصناعة الوطنية، مضيفا: الاسعار التأشيرية ستكون مؤقتة وتعدل لاحقا، عند الجهوزية الكاملة للتصدير.
وزير الاقتصاد دعا-حسب صحيفة الثورة- إلى دمج أنواع الاقمشة بزمر كما فعلت الجمارك في الشرائح الجمركية الجديدة، بحيث يكون سعر واحد للألبسة الولادية والرجالية والاقمشة على الكيلو الواحد يصل الى 18 دولار مع منع الاستيراد لفترة تؤسس للاستيراد فيما بعد، بينما تم اعتماد سعر دولار واحد للكيلو غرام الواحد لكافة أنواع الخيوط على ان يتم تعديلها فيما بعد، مع تحديد سعر لباقي الاقمشة يصل الى 2,5 دولار للكيلو الواحد مؤكدا ان هذه الاسعار هي أسعار متحركة وليست ثابتة.
من جانبه قال وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن الهدف الاساسي حاليا هو دراسة الاسعار التأشيرية للألبسة وتشجيع قطاع النسيج موضحا أن وزارة المالية تشجع الانتاج وإعادة توزيع الدخول وليس جباية الأموال، فالمؤشرات الاقتصادية ليست بالجباية بل بعودة عجلة الانتاج التي تؤمن ايرادات لخزينة الدولة.
المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أشار الى أن الجمارك حلقة من حلقات الاقتصاد السوري وغايتها حماية الاقتصاد الوطني في أي قرار يصدر مؤكدا على أهمية تشجيع التصدير للحصول على ايرادات تدعم متطلبات الاقتصاد الوطني مطالبا بأسعار منطقية للحد من التهريب من جهة والحد من منح إجازات استيراد الألبسة من جهة ثانية واقترح أن يكون الرسم على البضاعة من منشأ تركي 30%.
