دمشق- سيريانديز

أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن ارتفاع المديونية الداخلية يؤثر على سعر الصرف وخاصة أن الحكومة لم يعد لديها مورد من القطع الأجنبي إلا الحوالات وهناك غياب للتوازن بين الكتلة السلعية والنقدية في ظل الأزمة الحالية” ما يجعلنا أمام خيار واحد وهو الاستدانة لكن هذا ما رفضته القيادة رفضا قاطعا وستبقى ترفض لأن سيادة وكرامة سورية أقوى وأكبر ولا يمكن أن نقبل بوضع أنفسنا رهينة البنك الدولي ما يتطلب من الجميع العمل ضمن الامكانيات المتاحة”.

واشار وزير المالية إلى أن هم الحكومة اليوم هو تأمين القطاعين العسكري والأمني والصحة والمشافي والسلع الغذائية للمواطنين والسلع الأولية لقطاع الصناعة.

تأكيد الوزير اسماعيل جاء خلال مداخلة له خلال ندوة البعث الاقتصادية التي أقامها فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث تركزت مناقشات التي أقيمت اليوم تحت عنوان “حماية الليرة السورية مسؤوليتنا جميعا” حول أسباب تراجع صرف الليرة أمام الدولار والمتلاعبين بسعر صرفها والحلول المقترحة للنهوض بها وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

واعتبر وزير المالية أن ما طرح في الندوة لم يعط أي حل لتحسين وضع الليرة موضحا أن الأزمة التي تعيشها سورية أصعب من أي أزمة حدثت في العالم لافتا إلى أن الحرب العالمية الثانية ذهب ضحيتها عشرات الدول بينما الحرب التي نشهدها لم تذهب ضحيتها إلا سورية.

وتساءل المشاركون في الندوة بحضور وزير المالية ، والدكتور مالك علي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عن دور السياسة النقدية الحالية المتمثلة بمصرف سورية المركزي في سعر صرف الليرة وعم إذا كانت مؤسسات الصرافة الخاصة هي المحدد الأساسي لسعر صرفها والمتحكم في كمية المعروض من القطع الأجنبي في الأسواق وما هو دور القطاع الخاص بهذا الموضوع.

ودعا المشاركون إلى الاهتمام بالمواطن الذي صمد على مدى أربع سنوات وإحداث خلية أزمة اقتصادية تضم فعاليات اقتصادية من القطاعين العام والخاص وخبراء ومستشارين اقتصاديين وتفعيل أدوات السياسة النقدية والاهتمام بتنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي من شانها تشغيل الأيدي العاملة وتأمين متطلبات الأسواق المحلية بأسعار مقبولة ودوران عجلة الإنتاج.

وشددوا على ضرورة تقييم سياسة البنك المركزي في موضوع التدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي ونقل الاستثمارات إلى أماكن آمنة لتعزيز الانتاج المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير وضرورة تحريك واستثمار المصارف للأموال المودعة بها في مشاريع إنتاجية والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها رفع سعر الدولار أمام الليرة.

ودعا رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع إلى مشاركة المواطن بالحوار والنقاش في الشأن الاقتصادي مجددا انتقاده تحميل التاجر كل ما يحصل في السوق النقدية وزرع في ذهن المواطن أن خصمه هو التاجر مؤكدا أن الحلول عبارة عن أفكار مشتركة يقدمها مجموعة من المعنيين في الاقتصاد إلى الحكومة لتاخذ القرار المناسب.

ولفت رئيس اتحاد غرف التجارة إلى أن الوزراء الذين تعاقبوا لم يعطوا الفرصة لتطبيق فكر ومضامين اقتصاد السوق الاجتماعي التي اعتمدت موضحا أن السياستين النقدية والاقتصادية يجب أن تكونا كسكة القطار يجب عدم الانحراف عنها.

وأشار الدكتور دريد درغام الأستاذ المساعد في المعهد العالي لإدارة الأعمال في دمشق “هبا” إلى أنه بين عامي 2002 و 2003 كانت هناك محاولات عدة لإعادة احتواء السياسة النقدية لكنها لم تستكمل ادواتها وعملت الحكومات المتعاقبة على مدى عشر سنوات على الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية الذي تراوح بين 46 و54 ليرة لكونها اعتبرت أن ذلك هو السبيل الوحيد والأساس لدعم الاقتصاد ويجب الدفاع عنه.

وبين درغام أن الحلول لرفع قيمة صرف الليرة أمام الدولار تتركز بمجموعة من الأمور أهمها إيجاد إدارة نقدية افضل للكتلة المالية الموجودة حاليا وتحقيق التقاص الالكتروني بالسرعة اللازمة بشكل يحول دون قيام التجار بسحب أموالهم نقدا من أي مصرف وضرورة إعادة هيكلة للقطاع العام معتبرا أنه من غير الطبيعي التركيز على فكرة الدوام دون تحقيق إنتاج فعلي.

وأوضح درغام أن عدم منح رواتب الحد الأدنى قد يحدث اشكالية حقيقية نظرا لوجود أعداد كثيرة من المواطنين المحرومين من أي دخل لافتا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات عبر المنظومة الإلكترونية بما يسهم في تبادل المستندات وتخفيف الوقت والجهد الذي يبذله المواطن لإنجاز أي إضبارة.

إلى ذلك أوضح الدكتور أكرم الحوراني رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد أن الحكومة تحاول تحقيق استقرار في الأسعار والمحافظة على حد أدنى من المدخرات وتأمين متطلبات الأمن والدفاع لكن هناك نقصا في الشفافية في التعامل مع المواطن لافتا إلى أن من يحدد صرف الدولار هم قلة من المضاربين الذين لهم علاقات مع بعض ضعاف النفوس في الأسواق والتي لا تقتصر على سوق دمشق للأوراق المالية ما يضطر المصرف المركزي للتدخل بكميات كبيرة من القطع لتمويل الاحتياجات غير التجارية والتي تعد الحامل الأساسي لسعر الصرف الأعلى.

ورأى رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد أن المحافظة على سعر الصرف بـ 50 ليرة لمدة ربع قرن ليست إنجازا لأن التكلفة الحقيقية لهذا الموضوع ستظهر قريبا عندما تتكشف احتياطيات المركزي من القطع منتقدا سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير أسعار المواد التي أدت إلى تراجع العملية الإنتاجية وزيادة البطالة والفقر.

وفي تصريح للدكتور مالك علي عضو القيادة القطرية على هامش الندوة أكد أن “الدولة بحاجة لسماع صوت حر جريء وتعريف المواطن بالواقع الاقتصادي كما هو في ظل الحرب الاقتصادية التي تعيشها سورية” مؤكدا أنه “تنقصنا المصارحة والمتابعة وأن نسمع آراء بعضنا البعض لكون الموضوع الاقتصادي يهم كل مواطن” لافتا إلى أن الوطن ومؤسساته مسؤولية الجميع وللإعلام دوره الكبير في هذا المجال.

حضر الندوة عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص وأساتذة جامعات والمعنيين في الشأن الاجتماعي والاقتصادي.