سيريانديز- فادي بك الشريف

رفع اتحاد غرف الصناعة السورية رؤيته لرئيس مجلس الوزراء حول معالجة موضوع المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرف المهنية بعد استشارة كل من غرفتي صناعة حلب ودمشق

وتنشر سيريانديز الدراسة مفصلة وفق الآتي:

أولاً : منح قروض مالية تشغيلية لمدة 18 شهر للمنشآت الصناعية الجاهزة للعمل .

ثانياً : حل مشكلة عائدية المحولات و المراكز التحويلية لتلك المنشآت و التي دمرت و سرقت و لم تعالج حتى الآن من قبل وزارة الكهرباء و وزارة الإدارة المحلية . ثالثاُ : إعادة النظر بإجراء الحجز على المنشآت الصناعية من مديرية المالية حيث أن مديريات المالية تقوم و وفق قواعد جباية الأموال العامة بإجراء الحجوزات على المنشآت الصناعية مقابل فروقات الضرائب المتحققة عليها عن أعوام 2011 وما قبل , و لدينا عدة ملاحظات على هذا الإجراء سنوجزها فيمايلي : 1- إن هذا الإجراء لم يميز بين المنشآت المتضررة و المنهوبة و المدمرة و تحول أصحابها الصناعيين إلى عاطلين عن العمل . 2- صحيح أن هذه الضرائب هي عن سنوات كانت فيها المنشآت تعمل بشكل طبيعي . و لكن هذه الضرائب هي فروقات بين ما قررته المالية و بين أعمال الصناعي المدعم بالوثائق و القيود , علماً أن هذه الإجراءات تأخرت من 4إلى 6 سنوات بسبب تقصير المالية في تصديق بيان أعمال الصناعي بحيث انعكس التقصير على الصناعي وهو الآن في وضع محرج و صعب .

و لتبرير هذا الإجراء و تغطية التقصير قامت وزارة المالية بتعديل المادة 13 من قانون الدخل و الذي يقضي باعتبار التكاليف قطعية إذا لم تعالجه الدوائر المالية خلال خمسة سنوات بحيث فتحت المدة إلى 10 سنوات و ذلك بالمرسوم 17 لعام 2013 حيث نصت المادة 3 الفقرة ه على مايلي : "ه- يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان و بدون أي فوائد أو غرامات و غير قابل للطعن كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد الفترة السابقة سنة فسنة و لمدة خمس سنوات أخرى كحد أقصى و بدون أي فوائد أو غرامات و غير قابل للطعن " و بناءً على ذلك و لأهمية الموضوع نقترح التعامل مع قضية التكاليف الضريبية وفق الأسس التالية :

1- استصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين في الأماكن المتضررة و الساخنة و التي أصابها الدمار من الضرائب و الرسوم ( ضريبة الدخل على الأرباح و ضريبة الدخل المقطوع – ضريبة الدخل على الرواتب و الأجور وملحقاتها – رسوم السيارات و المعدات المتنقلة السنوية ).

2- قبول النتائج المذكورة في البيانات الضريبية عن أعوام 2012 و 2013 و اعتبارها تكاليف قطعية .

3- تقسيط المبالغ المستحقة على الصناعيين عن أعوام 2011 و ما قبل و التي لم تسدد خلال الفترة التي ينص عليها القانون , و كذلك مبالغ التحصيل عن تلك الأعوام بحيث يتم تقسيطها بدون غرامات و فوائد على ثلاث سنوات تبداً من تاريخ بدء إنتاج المنشأة الصناعية بعد انتهاء الأحداث , وتحدد مديرية الصناعة هذا البدء .

و يطبق ذلك على المنشأة التجارية من تاريخ بدء مباشرتها للعمل ثانية . 4- وقف الإجراءات التنفيذية المتخذة بحق تلك المنشآت الصناعية و أصحابها . رابعاً : موضوع التأمينات الاجتماعية و الذي نرجو أن تتم معالجة أوضاعها وفق الأسس و المقترحات التالية:

1- إيقاف عقود عمل جميع العمال المسجلين في التأمينات الإجتماعية اعتباراً من تاريخ توفق المنشأة عن العمل بسبب الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد على أن يسمح لهؤلاء العمال عند استقرار الأوضاع الأمنية و إعادة تأهيل المعامل و المنشآت الصناعية و شروعها بالإنتاج و العمل و تقديم الخدمات أن بغطوا فترة التوقف برغبتهم في دفع الإلتزامات التأمينية عن اشتراكاتهم و حصة رب العمل عن فترة التوقف , و عند عدم توفر الرغبة لديهم بذلك تنزل هذه الفترة من خدماتهم الفعلية و تعتبر بمثابة إجازة بلا أجر .

2- تشكل لجنة مشكلة برئاسة السيد المحافظ لبحث ودراسة المعامل و الشركات الصناعية و المنشآت التجارية و السياحية و غيرها الخاضعة للإعفاء و بدء سريانه و انتهائه بناءً على طلب صاحب العلاقة و يكون قرارها بهذا الشأن قطعياً و غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة . خامسأ: جدولة القروض السابقة بما يتناسب مع الوضع الراهن , حيث أن هناك العديد من المنشآت تحتاج لدعم مادي لاستمرارها في العمل و هذا يقتضي المعالجة , علماً أن كافة القوانين و المراسيم التي صدرت فيما يتعلق بإعادة جدولة القروض لم تكن مقبولة حيث أنها لم تراعي الظروف التي تعانيها تلك المنشآت و هذا واضح لعدد محدود جداً للمنشآت التي استجابت لتلك القوانين و المراسيم حيث أنها شكلت عبئا مالياً إضافيا في وقت يحتاجون فيه لمن يرفع عنهم هذا العبء و لذلك نقترح بهذا الشأن مايلي :

1- وقف مطالبة المتضررين بأقساط القروض المستحقة و غير المستحقة خلال فترة الأزمة و عدم ترتيب أية فوائد أو غرامات عليها على أن تتم جدولتها بعد وضع المنشأة بالتشغيل الفعلي بعد استتباب الأمن استناداً إلى وثيقة تصدرها المديريات المختصة و تتم الجدولة على ثلاث سنوات من بدء هذا التشغيل مع إعفاء عقود الجدولة من رسم طابع العقد ودفعة حسن النية .

2- منح قروض ميسرة بفوائد بسيطة ضمن أقل المعدلات و لمدة طويلة تصل إلى عشرسنوات و التفريق في ذلك بين المنشآت المتضررة كلياً التي تمنح المدة القصوى و بين المنشآت المتضررة جزئيا بحيث تناسب مع حجم الضرر بحيث يستفيد أصحاب المنشآت الدمرة كلياً من المدة القصوى للقرض . كما و نعرض لكم أهم الاحتياجات للنهوض بتلك المنشآت وفق رؤية الاتحاد :

1- التوجيه والمساعدة للشركات المبتدئة بتوفير المعلومات المفيدة لأصحاب الأعمال المبتدئين حول كيفية البدء بعمل ما بالإضافة إلى توفير المساعدة لفهم الإجراءات المعقدة للطلبات القانونية والتشريعية الخاصة بالبدء بالأعمال. 2- ضمان قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل المناسب وتقديم الطلبات بالشكل المطلوب.

3- تبني الفعاليات التي تشجع على الاعتراف بالأدوات الإبداعية والتنافسية (والتي تترافق مع عملية تطوير المشروع الصغير أو المتوسط وإنتاجه وخدماته).

4- رفع جودة منتجاتها بنقل التقانات الحديثة لها والاستفادة من أنشطة الجودة المتاحة ( المخابر الفنية والخدمات المختلفة...).

5- تمويل دراسات الجدوى وتحليل التكلفة لإنشاء وتعزيز البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتجهيزها.

6- المساعدة في التصدير لعدم توفر المعلومات لديها حول الأسواق الجديدة واحتياجاتها والقدرة على التفاوض على الصفقات التصديرية واستكمال الإجراءات الإدارية لعمليات التصدير.

7- ضمان حصول هذه المنشآت على الهيكليات الإدارية والفنية الصحيحة التي تسمح بالتطور والاستفادة من تقانات المعلومات والإبداع وضمان الاستفادة من الدعم المقدم.

8- مساعدة الشركات العائلية ومنحها الهيكلية الإدارية الفعالة بالإضافة إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

9- توسيع عدد حاضنات الأعمال ومراكز التقانات لتوفير خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكنقطة اتصال لنشر معلومات الأعمال والممارسات الجيدة.

10-تشجيع إنشاء اتحادات أعمال قطاعية أو تطوير تلك الموجودة حالياً (غذائية- جلديات معلوماتية...الخ) لتقدم خدمات تطوير الأعمال للأعضاء في القطاع.

11-دعم تأسيس مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستقلة ( تم إعداد مسودة قانون لإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المصرف المركزي والمطلوب دعم إصداره) لتقوم بتحمل مسؤولية تطوير سياسات واستراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 12- رفع كفاءة واستمرارية توفير المياه والكهرباء ومصادر الطاقة والنقل والمياه...الخ. 13-الدعم المالي والمصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتشجيع المصارف العامة والخاصة السورية ومؤسسات التمويل الأخرى لتطوير الهياكل اللازمة والمناسبة والأدوات المالية لتلك المنشآت.

14-دعم التنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية للاستفادة من النتائج البحثية التي تعنى المنشآت الصغيرة والمساهمة في معالجة المشاكل التقنية التي تعترضها بأجور مشجعة