دمشق- سيريانديز
طلب اتحاد غرف التجارة، بإعادة العمل بأحكام التجارة الخارجية بالنسبة للمواد المعفاة من شرط الحصول على إجازة استيراد مسبقة مثل المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية اللازمة للصناعة، بحيث يتمكن المستورد من شحن بضاعته ومن ثم الحصول على الإجازة مباشرة لإدخالها ووضعها بالاستهلاك المحلي وتحديد مدة صلاحية الإجازة بستة أشهر قابلة للتمديد إلى سنة.
ولفت في تقريره السنوي، إلى بعض المنعكسات السلبية لبعض الإجراءات الاقتصادية الحكومية، وخاصة ما يتعلق منها بآليات منح إجازات الاستيراد والتي ما زالت تتفاعل وتثير العديد من ردود الأفعال المختلفة عليها بين الحين والأخر.
ويرى اتحاد غرف التجارة أن تطبيق هذه الإجراءات قد أفرز صعوبة في ممارسة العمل التجاري بالشكل الأفضل، وحدّ من ضمان استمرار تواجد المنتجات والسلع وانسيابها بيسر إلى الأسواق المحلية التي تحتاج بشكل مستمر إلى عدد من المواد الأساسية الضرورية الغذائية والدوائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، سيما وأن تعليمات إجازات الاستيراد لم تؤد إلى تخفيض سعر صرف القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية مع استمرار التذبذبات في أسعار الصرف، بحسب صحيفة "الثورة"
كما أن تحديد مدة الإجازة ساهم في تعقيد العمل التجاري وزيادة العقبات أمام التجار وخاصة لمستوردي المواد الأولية وقطع التبديل، حيث أن عملهم واستمراره يتم بموجب عقود سنوية موقعة مع الشركات الأجنبية الموردة واستجرارها على شكل كميات مجزأة مما يضطر المستورد للقيام بفتح إجازة استيراد لمدة عام ليتمكن من ضمان حقوقه وتأدية التزاماته.
ولفت الاتحاد في تقريره إلى صعوبات من نوع آ خر حيث يوجد مواد يحتاج استيرادها إلى فترة زمنية تفوق مدة صلاحية الإجازة، حيث تبرز هنا صعوبة كبيرة في أن يتمكن المستورد من تنفيذ إجازته خلال المدة المسموحة والمحددة بزمن معين وصعّبت هذه الإجراءات أيضا من عمل المنتجين نسبيا في الوصول إلى المواد الأولية اللازمة للإنتاج وسبب العرقلة للعملية الإنتاجية للمنشآت الصناعية التي لا تزال قائمة والتي يتطلب عملها واستمرار إنتاجاها استجرار كميات كبيرة من المواد الأولية بشكل مستمر وبدون انقطاع.
وطالب الاتحاد ضمن هذا الإطار بحصر صلاحية إصدار مثل هذه التعليمات ودراستها وتقييمها بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، معتبرا أن مهمة مصرف سورية المركزي تنحصر بتأمين التمويل اللازم للمستوردات بحسب الإمكانيات المتاحة لديه ووفق سلم أولويات واضح يوضع لهذه الغاية وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالمستورد صاحب الإجازة لمحاسبته في حال عدم تقدمه بالشهادات الجمركية التي تثبت إدخال البضائع المستوردة ووضعها بالاستهلاك المحلي خلال المدة المطلوبة والسماح للمستورد بتسديد قيمة مستورداته بطرقه الخاصة، وعدم بقاء هذا الأمر معلقا بين السماح وعدم السماح في حال عدم قيام المصرف المركزي بتمويل إجازات الاستيراد وإصدار تعليمات خاصة من رئاسة مجلس الوزراء لعدم تعريض المستوردين للمساءلة القانونية بهذا الخصوص، وإعادة النظر بموضوع التقييد الفني وعدم التشدد به خاصة للمواد الأساسية وتحقيق العدالة في توزيع إجازات الاستيراد وفق تعليمات واضحة.
