دمشق- سيريانديز

كشف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية علي يوسف أن اللجان المشتركة بين الهيئة ومصرف سورية المركزي حددت مجموعة من المقترحات لتطوير أداء السوق المالية ومعالجة مشاكل تأخر الإفصاح عن البيانات المالية وإدراج شركات الصرافة في البورصة. حيث ستتم دراستها، وإيجاد الصيغة الأنسب للاتفاق عليها بين الطرفين، وذلك حسب صحيفة الوطن
وتضمن جدول الاقتراحات، زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة وصولاً للحد الأدنى المطلوب بموجب القانون رقم 3 للعام 2010 والتعديلات التي طرأت عليه، إضافة إلى دراسة تعديل قوانين ومراسيم أو أي قرارات وتعليمات نافذة من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق مرونة أكبر وتخفيف القيود على تداول أسهم الشركات المساهمة العامة الخاضعة لرقابة مصرف سورية المركزي وأهمها تداول أسهم شركات الصرافة المدرجة في السوق والذي يحده أحكام القانون /24/ لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهة إخضاع أي عملية تنازل لهذه الأسهم إلى موافقة المصرف المركزي.
مشيراً إلى أن شركات الصرافة من القطاعات المهمة ولها دور مهم في السوق المالية، ولذلك فإن دعمها سيؤدي إلى دعم محفظة السوق، من خلال توزيع عملها على أكبر شريحة من المساهمين وتداول أسهم شركات الصرافة كونها من القطاعات الرابحة، لافتاً إلى أن هناك عدة مقترحات لحل القيد المتعلق بموافقة المركزي على بيع وشراء أسهم شركات الصرافة، ومن ضمنها السماح بالبيع والشراء لحد نسبة 5% من رأس مال شركة الصرافة، وما هو فوق نسبة 5% يحتاج إلى موافقة المركزي كونها نسبة سيطرة.
كما تضمنت الاقتراحات دراسة الاستفادة من الفوائض المادية النقدية لدى المصارف وتوجيهها للاستثمار في السوق المالية، وتفعيل قانون مصارف الاستثمار، وتفعيل قانون صناديق الاستثمار، وإدارة المخاطر والاستقرار المالي، وتبادل البيانات، إضافة إلى إيجاد الحلول للمشاكل الخاصة بكل مصرف، حيث ستعمل الجهتان على مساعدتها بما يدعم استقرار قطاع المصارف كون عدم استقرار أي بنك سيؤثر سلباً في باقي القطاع بشكل عام.
وفيما يتعلق بالإفصاحات المالية للمصارف الخاصة أوضح عضو اللجنة المشتركة مصعب موسى بأن هناك عدة أسباب للتأخر في الإفصاحات ومنها الوقت الذي تحتاجه شركات تدقيق الحسابات، التي تعتبر جزء من عمل الإفصاحات، والجزء الأخر يتعلق بالجهة الرقابية المتمثلة بالمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية، لافتاً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن العمل سيكون لوضع جدول زمني أكثر وضوحاً يتناسب مع الإطار التشريعي من الطرفين بحيث يضمن تدفق المعلومات الدائم للسوق بالأوقات التي نص عليها التشريع بما يصب في مصلحة أحجام التداول في السوق كون التأخر في الإفصاحات له أثر سلبي في أحجام التداول.
وبيّن موسى بأن من مقترحات اللجنة المشتركة هو دراسة التنسيق بين أنظمة الحوكمة الصادرة عن الجهتين لرفع مستويات الالتزام، حيث إن لدى مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية القرار 31 لعام 2008 الخاص بالحوكمة، ولدى مصرف سورية المركزي يوجد دليل الحوكمة للمصارف التقليدية وللمصارف الإسلامية الصادر عام 2009، وستعمل اللجنة على دراسة التناسق بين الطرفين بحيث إن المصارف لا تجد صعوبة في التوفيق بين الجهتين، وتحويل عمل المصارف في الحوكمة من مرحلة الالتزام القانوني إلى أن يصبح ثقافة عمل وحافزاً للمصارف للتعاون مع الجهات الرقابية.