دمشق- سيريانديز

تعتزم وزارة المالية الضرب بيد من حديد لإلزام أصحاب المطاعم المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي على تسديد الرسوم الفعلية المستحقة بناءً على دخولهم الشهرية الحقيقية

ويأتي هذا التوجه الجديد للوزارة بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل مؤخراً وحضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري ومسؤولون في الإدارة الضريبية وبقيت مجرياته غامضة إلى  أن كشف عنها معاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم فوزي الراشد.
وقال الراشد في تصريح لـ «تشرين» إن ملف رسم الإنفاق الاستهلاكي كان محور النقاش في الاجتماع المذكور إضافة إلى  عرض بعض المسائل الأخرى التي لها صلة وثيقة بالعمل الضريبي، لافتاً إلى  أن المطاعم المكلفة برسم الإنفاق الاستهلاكي والموجودة في مناطق مصنفة كدرجة أولى أو ما يطلق عليها «راقية» في مدينة دمشق كان لها النصيب الأكبر من النقاش.
وتلك المطاعم على حد قول معاون مدير هيئة الضرائب لاتقدم بيانات شهرية تعبر عن حجم عملها الحقيقي للمالية المختصة، وما يثبت ذلك التباين الكبير بين نشاطها وما تسدده من رسم إنفاق استهلاكي، فبعض تلك المطاعم يصل حجم أعمالها شهرياً إلى مليون ليرة على سبيل المثال، ولكن ذلك الحجم لايتجاوز 400 ألف ليرة وفق البيانات التي تقدمها للمالية، وهذا الأمر ليس خافياً على أحد، إلا أن النتيجة واحدة وهي أموال لا يستهان بها تضيع على الخزينة وهي حق واجب التسديد بل مفروض على أصحاب المطاعم بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
وعلى الرغم من أن مرسوم الإنفاق الاستهلاكي رقم /11/ لعام 2015 راعى الدقة في تحديد نسبة الرسم المفروضة على المطاعم المعنية، إلا أن آلية التطبيق ما زالت مفقودة، بل هناك ثغرة تتمثل بتقديم أصحاب المطاعم بيانات عن حجم نشاطها الشهري لا يمكن تعديلها، ويتم استيفاء رسم الإنفاق بناءً عليها وبحسب تأكيد الراشد فإن استيفاء الرسم المترتب على النشاط الحقيقي لتلك المطاعم لا يمكن ضبطه إلا من خلال جولات اعتيادية ومتكررة يتم فيها لحظ وقراءة ممارسة أصحاب المطاعم لحجم أعمالهم وبالتالي اعتماد مقياس محدد يتم على أساسه استيفاء الرسم المحدد بموجب المرسوم رقم /11/ وتعليماته التنفيذية، وهذه العملية في رأي الراشد تحتاج  لجاناً تكلف بهذه الجولات وتقوم بالكشف الحسي على أعمال المطاعم.
أما بخصوص وجود وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الاجتماع فأوضح الراشد أن وزارة الاقتصاد طرحت فكرة أن تكون هناك مستقبلاً تكاملية بين المالية والاقتصاد في إصدار القوانين المالية والضريبية والعمل على تشكيل لجان مشتركة بهذا الخصوص، على اعتبار أن مجمل قوانين الضرائب تغطي العديد من الجوانب التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد.
كما كشف الراشد عن تعديل مرتقب على القرار الناظم لاستيفاء السلف الضريبية لدى الأمانات الجمركية على السلع المستوردة، بحيث يشمل التعديل نسب السلف حسب المادة أو السلعة المستوردة ولحظ الإعفاءات من تسديد السلف لبعض السلع، إضافة إلى  دراسة قامت بها الهيئة بخصوص الإعفاءات الضريبية بتوجيه من وزير المالية، تشمل أيضاً الإعفاءات التي أقرتها القوانين السورية، متوقعاً - والحديث للراشد - أن يتم الحد من تلك الإعفاءات وتقليصها، على اعتبار أنها صدرت في ظروف مغايرة للظروف الحالية، وفي الوقت نفسه قد تكون الدراسة المذكورة لها صلة بالإعفاءات التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال زيارته مؤخراً إلى  حلب، وتتضمن الإعفاء من فوائد وغرامات المكلفين بضريبة الدخل والأرباح الحقيقية ورسوم العقارات.