دمشق- سيريانديز
أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن خطة وزارة الصناعة للمرحلة الحالية تركز على المحافظة على الشركات العاملة وإعادة تأهيل وتشغيل المتضررة جزئيا من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية المتاحة والدعم الحكومي عبر “الخطة الإسعافية” وإعطاء الأولية للصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية بما فيها الأدوية.
وأوضح الوزير طعمة في مؤتمر صحفي عقده اليوم للتعريف بخطة ورؤية الوزارة للقطاع الصناعي للمرحلة الحالية والمستقبلية أن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات عمل الشركات العاملة والتي لم يلحق بها أضرار نتيجة الأزمة وكانت أضرارها غير مباشرة وعددها 27 شركة.
وبين الوزير أنه فيما يخص الشركات المتوقفة كليا نتيجة الأعمال الإرهابية وعددها 43 سيتم التريث في معالجة وضعها كونها تحتاج استثمارات كبيرة وإعادة النظر في نشاطات بعضها لافتا إلى “إمكانية قيام القطاع الخاص استثمار بعضها بموجب التشاركية” مع مراعاة الحفاظ على ملك ية القطاع العام لوسائل الإنتاج و البنى التحتية وعلى حقوق العمل وعدم المساس بها.
ولفت إلى أهمية تطوير القدرات التكنولوجية في القطاع العام والاستفادة من خبرة الخاص ولا سيما في الصناعات التي تحتاج الى تلبية تبدلات أذواق المستهلكين وتحقيق أعلى قيمة مضافة.
وبين أن الوزارة تقيم دوريا أداء المؤسسات والشركات التابعة بالاعتماد على مؤشرات اقتصادية علمية من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في ضوء ذلك لتصحيح مسارات العمل كما انها تعتمد توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة احتساب التكاليف الثابتة وتوزيعها على الإنتاج المخطط بدلا من الإنتاج الفعلي للشركات التي حققت معدلات تنفيذ متدنية ما مكنها من تخفيض كلفة الإنتاج وتصريف المخازين وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي توفير منتج للمستهلك بكلفة إنتاج حقيقية.
ووعد وزير الصناعة بإعادة إطلاق منتجات شركة بردى للصناعات المعدنية بعد إعادة تأهيل آلاتها وتزويدها بمعدات وآلات حديثة وتشغيل معمل الصهر في معمل حديد حماة مشيرا إلى انجاز دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع خط الشراب الجاف في شركة تاميكو ومعملي السيرومات والخميرة والتي أدرجت ضمن خط الائتمان الإيراني.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حاليا على إنجاز الخارطة الصناعية لإعادة توضع المعامل على أسس اقتصادية وفقا للقوانين الحالية وذلك بهدف تحقيق أرباح مع معالجة موضوع العمالة الفائضة دون المساس بحقوقها.
وأكد الوزير أن عملية التصنيع هي محرك التنمية وزيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف إنمائية أخرى تتضمن توفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتوطينها.
يشار إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي كانت وصلت قبل الأزمة إلى 13 بالمئة ولكنها تدنت بسبب الأحداث الجارية إلى أقل من 8 بالمئة بعد انخفاض عدد المعامل بنسبة 40 بالمئة اضافة إلى المعامل المهمة التي توقفت بسبب عدم إمكانية تأمين المادة الأولية والطرق الآمنة والطاقة بأنواعها بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري ونتيجة الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الاقتصادية
