دمشق- سيريانديز

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية في تصريح لـ «تشرين» أن القانون الجديد لحماية المستهلك يختلف كلياً عن القوانين السابقة، وإن طابق في معظم  مواده القوانين السابقة باعتباره الصورة المعدلة لها لكن الاختلاف كبير في عملية التطبيق لبنوده، ولاسيما لجهة التنفيذ الفوري للعقوبات المفروضة بحق المخالفين من التجار الذين يتعاملون مع المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطن.. ورأى صفية أن القانون الجديد يشكّل نقلة نوعية في عمل الوزارة وسوف يحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال الممارسة المباشرة لمواده وتطبيقها مباشرة خلال قمع المخالفات وضبط أصحابها وفرض العقوبات والغرامات اللازمة والمقررة بموجب القانون وإحالة المخالف إلى القضاء موجوداً من دون اللجوء إلى انتظار المحاكم سنوات حتى يتم البتّ بأمر المخالفة مهما كانت جسامتها وحجم مخالفتها وضررها المباشر على صحة الوطن والمواطن.
وأضاف صفية حسب تشرين: إن الوزارة وجّهت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ودورياتها في المحافظات بضرورة الالتزام الفوري بأحكام القانون الجديد وتطبيقه بصورة فاعلة تنسجم مع روح القانون الجديد, والتعاطي مع المخالفين بمسؤولية ليكون القانون الجديد عامل ردع أخلاقي قبل كل شيء لأن الغاية الأساسية هي حماية المواطن والتاجر في الوقت نفسه, لأن الأخير مواطن قبل أن يكون تاجراً وحقه علينا النصح والتوضيح لحجم الضرر الذي يسببه خلال مخالفته للأنظمة والقوانين وتعريض الصحة العامة للخطر, وإن لم يلتزم فالقانون وتطبيق بنوده واضحين لا يحتملان التأويل والتحريف لا من حيث الغرامات المالية ولا حتى العقوبات القانونية والقضائية المباشرة التي حددتها مواد القانون المتعلقة بمستحقي العقوبات والغرامات المفروضة عليهم والتي تميزت بسرعة التنفيذ والتحصيل لقيم الغرامات التي بدأت بخمسة وعشرين ألف ليرة وصولاً لغرامات قيمتها تفوق الملايين وذلك مرتبط بحجم المخالفة، وعقوبات بالسجن الفوري أيضاً مرتبطة بحجم المخالفات وتأثيراتها السلبية في صحة الوطن والمواطن.