دمشق- سيريانديز

أكدت مصادر هيئة الأوراق والأسواق المالية أن لجنة خاصة كلفتها الهيئة بدراسة نظام الحوكمة المطبق على الشركات المساهمة العامة  الذي يهدف إلى تطوير بيئة عمل الشركات المساهمة بما ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال المحلية والدولية لتحديد أبرز الإيجابيات والسلبيات المرتبطة به والممارسات الدولية المرعية في مجال حوكمة الشركات، قد انتهت من أعمالها وسيصدر النظام الجديد خلال أيام قليلة.
ومن أبرز النقاط التي عملت اللجنة على تطويرها تفعيل دور مجالس الإدارات و وجود أعضاء مستقلين وخبراء لدى المجلس ووضع ميثاق يتضمن تفصيلا لمهام ومسؤوليات وواجبات الأعضاء وبما لا يتعارض مع ممارسات الحوكمة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة، كما تمت دراسة تشكيل لجان جديدة أبرزها المكافآت والترشيحات والحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة للجنة التدقيق مع تحديد خصائص هذه اللجان وتشكيلتها والتأكيد على استقلاليتها ووجود الخبرات الملائمة والكافية وتفعيل دورها وتحديد مهامها ومسؤولياتها ومتابعة عملها وتقويمه، لما لهذا الموضوع من أهمية في مجال الحوكمة، كما درس موضوع تشكيل اللجان التي تمكن المجلس من القيام بمهامه بالشكل المطلوب.
ومن المتوقع أن تحظى موضوعات المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة والإجراءات التي يجب عليها القيام بها فيما يتعلق بالسلامة المهنية والبيئية وكذلك التنمية المحلية والاقتصادية بجزء مهم من نظام الحوكمة، إضافة للقواعد الأخلاقية التي تحكم أداءها وممارساتها التجارية والاجتماعية والاهتمام بموضوع إدارة المخاطر في الشركة والرقابة الداخلية مع التركيز على ضرورة قيام الشركات بوضع سياسة لإدارة هذه المخاطر ووضع استراتيجيات تتعلق بأنواع المخاطر المحددة والمحتملة ونشر هذه الثقافة لدى العاملين وفي المستويات كلها وكذلك تشجيع حماية حقوق المساهمين ومصالحهم خاصة ما يتعلق بالشفافية واستخدام المعلومات الداخلية من خلال وضع كل شركة لسياسة مكتوبة حول تعارض هذه المصالح والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه الحال وتلك المتبعة أثناء استخدام المعلومات الداخلية والتعامل مع الإشاعات إضافة لوضع قواعد تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

الحوكمة بالأرقام

وقد وجد آخر تقرير عن الحوكمة في الشركات المساهمة أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية لـ 32 شركة مساهمة خاضعة لإشراف الهيئة خلال العام 2013 أن هناك تطوراً واضحاً في مدى التزام الشركات المساهمة العامة بممارسات الحوكمة في جميع المحاور التي تغطيها الأنظمة والتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وبحسب التقرير فهذا مؤشر جيد على تطور إيمان هذه الشركات بالحاجة لممارسة الحوكمة.
وشمل التقرير المحاور التسعة لمعايير الحوكمة... ففي مجال حقوق المساهمين وضمن بند تركز الملكية بين التقرير أن مجموع عدد مساهمي الشركات الـ32 أكثر من 86 ألف مساهم في نهاية 2013 منهم 209 مساهمين اعتباريين ويتراوح عددهم مابين 88 مساهما في قطاع المصارف و 11 مساهماً في قطاع الخدمات، وتالياً فإن متوسط عدد المساهمين من الشخصيات الاعتبارية يبلغ وسطياً 7 مساهمين في إجمالي الشركات التي شملها التقرير، ويبلغ متوسط ملكيات الشخصيات الاعتبارية 57% مقابل 43% للمساهمين الطبيعيين وتتراوح هذه النسبة ما بين 85% في قطاع الاتصالات و 30% في قطاع الخدمات.
وفي البند الثاني من محور حقوق المساهمين بلغ عدد كبار المساهمين الذين يملكون 5% أكثر من رأس المال 112 مساهماً، ويبلغ متوسط ملكية أكبر مساهم 38% لإجمالي الشركات وهذا المتوسط يتراوح ما بين 31% في قطاعي التأمين والخدمات و 47% في قطاع الاتصالات، وفي البند الأهم في هذا المحور أوضح التقرير وجود 6 شركات يسيطر فيها مساهم واحد على حقوق التصويت وفي 7 شركات يسيطر مساهمان على حقوق التصويت وفي 4 شركات يسيطر ثلاثة مساهمين على حقوق التصويت وفي أربع شركات أخرى يسيطر 4 مساهمين على حقوق التصويت ويسيطر خمسة مساهمين في ثلاث شركات مقابل 8 شركات يسيطر فيها ستة مساهمين أو أكثر على حقوق التصويت وتالياً فهناك تركزات كبيرة في هياكل الملكية في الغالبية العظمى من الشركات المساهمة العامة في سورية وهو الأمر الذي يؤثر في حقوق صغار المساهمين ودورهم في الشركات، إلا أن المساهمين مارسوا جميع حقوقهم العامة والمتعلقة ببند اجتماعات الهيئات العامة.
وفي بند توزيعات الأرباح وجد التقرير أنه بالرغم من الصعوبات التي فرضتها الأزمة الحالية على الشركات المساهمة وعلى أدائها استطاعت الشركات التي تنتهج سياسات التوزيعات السنوية المحافظة على نسب توزيع ثابتة تقريباً خلال سنوات الأزمة وخاصة في قطاعات التأمين والاتصالات والصناعة، علماً بأن سياسة توزيع الأرباح من أهم محددات الرضا للمستثمرين، وقد بلغ متوسط التوزيعات 2% في قطاع المصارف، و5% للتأمين، و7% للخدمات، 3,5% للصناعة، و225% في الاتصالات، وهي جميعها تقع ضمن مجال التوزيعات المقبول.
ولاحظ التقرير الالتزام الكامل بمتطلبات تشكيل مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين وبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 237 عضواً منهم 95 ممثلاً لشخصيات اعتبارية و4 أعضاء مستقلين، و 7 أعضاء نساء أي ما نسبته 3% من إجمالي عدد الأعضاء، وتوجد صلة قرابة بين عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في 12 شركة وهو ما يؤثر سلباً في آليات التصويت على القرارات داخل المجلس، ووجود تكتلات مسيطرة لديها القدرة على التحكم الكامل بالشركة وتقترب الشركات المساهمة بذلك إلى مفاهيم الشركات العائلية، كما بين التقرير وجود 75 عضواً من الجنسيات غير السورية بنسبة 32% من إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة، وبلغ متوسط ملكيات أعضاء مجلس الإدارة 45% وتتراوح هذه النسبة ما بين 91% في قطاع الاتصالات و23% في قطاع الخدمات.
وفي موضوع اجتماعات مجلس الإدارة لم تحقق أربع شركات الحد الأدنى لعدد الاجتماعات بمرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وبالنسبة لتحقق شروط العضوية في مجلس الإدارة فلم تحقق 3 شركات شرط أن تكون نسبة الملكية اللازمة لعضوية مجلس الإدارة وكانت فيها النسبة أكبر من 1% المطلوبة، وهناك شركتان لم تحققا شرط العضوية في مجلس الإدارة ما بين عضو غير تنفيذي وعضو مستقل.
وأكد التقرير وجود العديد من العوائق التي تقف في وجه التواصل المطلوب بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، الأمر الذي أعاق آليات اتخاذ القرار داخل الشركة وأثر في مستويات التزامها بمتطلبات الجهات الرقابية، وكذلك عدم قدرة صغار المساهمين في الشركات على انتخاب ممثلين لهم في مجالس الإدارة في ضوء التركز الكبير في الملكية بيد عدد قليل من المساهمين، بسبب طريقة التصويت المتبعة (صوت لكل سهم) التي تلغي دور صغار المساهمين الأمر الذي يفقد الهيئات العامة للمساهمين جميع سلطاتها المتعلقة بمساءلة مجالس الإدارة، كما أن هذا التركز في الملكية يتيح لعدد قليل من المساهمين التفرد في اتخاذ القرارات مهما كانت درجة أهميتها.
وفي محور الإدارة التنفيذية بين التقرير تمتع المديرين التنفيذيين بالمؤهلات المطلوبة للقيام بمهامهم بكفاءة في جميع الشركات، وأن 11 مديراً تنفيذياً يحملون الجنسية غير السورية، والتزمت الشركات بمتطلبات استقلاليتها في عدم الجمع بين أي من المديرين التنفيذيين ما بين منصبه وعضوية مجلس الإدارة.
وفي محور الإفصاح والشفافية رأى التقرير وجود سياسة مكتوبة للإفصاح في 22 شركة وأن اهتماماً واضحاً من الشركات بآليات ضبط المعلومات ضمن أنظمة الرقابة الداخلية للشركات من خلال الضوابط التقنية، ومن خلال آليات تدفق المعلومات ضمن الهياكل التنظيمية للشركات، ومن خلال التزام الشركات وخاصة المدرجة بتزويد الهيئة والسوق بقوائم الأشخاص المطلعين شهرياً.
وأكد التقرير في المحورين الخامس والسادس أن أغلبية الشركات قامت بتشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة باستثناء بعض الشركات التي يخلو هيكلها التنظيمي من هذه اللجان وهو المؤشرات السلبية حول فاعلية مجلس الإدارة، كما توجد 4 شركات لم تشكل لجان تدقيق ولم تستطع 19 شركة من تحقيق شروط تشكيل اللجنة من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين وهذا يعود غالباً إلى أن عضو مجلس الإدارة ذا الخبرة المالية والمحاسبية قد يكون من غير المستقلين.
وفي المحور السابع وجد التقرير ورود رأيين متحفظين حول البيانات المالية، وجاءت عشرة تقارير مالية مع التركيز على أمور مهمة ضمن فقرات إيضاحية، في حين أعطى المدققون رأياً نظيفاً في عشرين شركة، وفي محور التدقيق الداخلي أوضح التقرير عدم احتواء الهيكل التنظيمي في شركتين على وحدة متخصصة أو شخص يقوم بمهام التدقيق الداخلي،وأن هناك دوائر متخصصة في 17 شركة، وبشكل عام يتمتع المراقبون الداخليون بمستوى جيد من التأهيل، الأمر الذي يعكس التطور الملحوظ الذي شهدته هذه المهنة وفي الدور الكبير الذي تمارسه في استقرار الشركات واستمراريتها.
وفي المحور الأخير أكد التقرير أنه على الرغم من الظروف السائدة التي تحيط بعمل الشركات المساهمة العامة إلا أن عام 2013 كان أقل وطأة على هذه الشركات وخاصة ما يتعلق بحالات السطو والسرقة والنصب والاحتيال وذلك للإجراءات الاحترازية التي قامت الشركات بتطويرها ولا سيما في قطاع المصارف.

عن تشرين