دمشق- سيريانديز
تضمن التقرير نصف السنوي الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن مجلس المفوضين أصدر خلال النصف الأول من عام 2015 القرارات اللازمة لمعالجة القضايا التي حدثت خلال تلك الفترة ومن أهمها قائمة مفتشي حسابات الهيئة المعتمدين وتعليمات اعتماد المحكمين لدى الهيئة واعتماد الأشخاص الطبيعيين إضافة إلى قواعد تعليق وتجميد نشاط شركات الخدمات والوساطة المالية وإصدار نماذج تقييم أداء موظفي الهيئة.
ووفقاً للتقرير لم تقم أي شركة بإصدار أسهم جديدة خلال النصف الأول من هذا العام سواء كان ذلك بغرض زيادة رأس المال أو بغرض تأسيس شركة جديدة أما بالنسبة لما كان قائماً قبل عام 2014 فقد تم تمديد المهلة الممنوحة لمصرف (فرنسبنك- سورية) لبيع ما تبقى من أسهم زيادة رأس المال -غير المكتتب بها- من خلال سوق دمشق للأوراق المالية وذلك لغاية 31/12/2015 حيث بلغت نسبة الأسهم المبيعة حتى نهاية النصف الأول من هذا العام 27,20% من الأسهم الفائضة، كما تم خلال النصف الأول منح شهادة بالقيمة الاسمية الجديدة لأسهم إحدى شركات الصرافة والتي سبق أن تم الموافقة على تعديل القيمة الاسمية لأسهمها لتصبح 100 ليرة سورية للسهم وبذلك يكون عدد الشركات التي قامت بتعديل قيمة أسهمها الاسمية حتى تاريخه ثلاثين شركة من الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بصدور المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2015 تم تمديد المهلة الممنوحة للشركات لتعديل الاسمية لأسهمها لمدة سنة إضافية، كما بلغ عدد مفتشي الحسابات الذين تم اعتمادهم من قبل الهيئة ليقوموا بتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابتها 33 مفتشاً.
التقرير أشار إلى أن عدد الشركات المساهمة العامة قد بلغ 53 شركة منها 24 شركة مدرجة في السوق ويجب عليها تقديم إفصاحاتها الدورية المتضمنة النتائج الأولية والإفصاحات النهائية والمرحلية والنهائية أو الطارئة والفورية عند توافر أي معلومة جوهرية كما تم خلال النصف الأول من هذا العام تقديم 23 إفصاحاً طارئاً تتوزع هذه الإفصاحات على 16 شركة.
كما ذكر التقرير النصفي للهيئة أن 31 شركة عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال النصف الأول من عام 2015 وتتوزع هذه الاجتماعات بحسب القطاعات بين 13 للمصارف و7 للتأمين و5 للخدمات و2 للصناعة واجتماع واحد لكل من الزراعة والصرافة مقابل اجتماعين اثنين للاتصالات، كما عقدت 7 شركات اجتماعات هيئات عامة غير عادية وبنسبة 23% من مجموع الشركات وهذا مرده إلى تغير بعض مواد الأنظمة الأساسية للشركات وللانسجام مع قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 الذي أعطى الشركات مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه كما تم تمديد المهلة بالمرسوم رقم 15 ولمدة سنة إضافية، وقامت 14 شركة بتوزيع أرباح على مساهميها وبنسبة 40% من الشركات.
أما سوق دمشق للأوراق المالية فقد عقدت 100 جلسة تداول خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 74 جلسة خلال النصف الأول من العام 2014 وتم خلالها تداول 3,61 ملايين سهم مقابل 3,35 ملايين سهم خلال النصف الأول من العام الفائت وبقيمة تداول بلغت 460,69 مليون ليرة سورية للنصف الاول من العام و465,13 مليون ليرة خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما تم وفقاً للتقرير خلال النصف الأول من العام فتح 470 حساباً جديداً وبلغ عدد المشترين 531 مشترياً في حين بلغ عدد البائعين 612 بائعاً كما يشير التقرير إلى أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 124,19 مليار ليرة سورية.
