دمشق- سيريانديز

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن توقيع الوزير جمال شاهين على قرار يقضي بتحديد سعر ربطة الخبز بـ50 ل.س بدلاً من 35 ل.س السعر المعمول به حالياً وأن القرار ما زال في طور استكمال الجانب الإداري ولم يتم تعميمه على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات حتى نهاية الدوام الرسمي يوم أمس، وذلك وفقا لصحيفة الوطن السورية
المدير العام للمخابز الآلية عثمان حامد الذي أكد عدم إبلاغه بأي زيادة على سعر مادة الخبز وأن سعر مبيع الربطة في منافذ المخابز الآلية ما زال 35 ل.س حتى يوم أمس.
وعن معرفته بمسوغات رفع أسعار الخبز بيّن حامد أنهم في المخابز الآلية جهة مصنعة وتنفيذية وليس لديهم اطلاع حول مسوغات الزيادة، وعن حجم الإنتاج السنوي للمخابز الآلية أوضح أنه سجل تناقصاً خلال السنوات الأخيرة إلى نصف الكمية بسبب تناقص الطلب على المادة حيث سجلت كميات الإنتاج خلال العام 2012 نحو 900 ألف طن ثم في العام 2013 انخفضت إلى 730 ألف طن وإلى 633 ألف طن في العام السابق ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج الكلي للعام الحالي إلى 450 ألف طن.
وفي سياق متصل كشف مدير الأسعار في الوزارة علي محمود عن صدور قرار مماثل يقضي بتعديل أجور النقل بين المحافظات والمدن السورية بما يعادل قيمة الزيادة التي طالت مادة المازوت، مبيناً أن نسبة الزيادة بسيطة جداً ولا تتعدى 1% من الأجور السابقة، وعن أجور النقل للمركبات ضمن دمشق وبقية المدن أوضح أن المكتب التنفيذي في المحافظات هو المخول بتعديل أجور النقل، مقدراً عدم صدور أي تعديل على هذه الأجور كون نسبة الزيادة لن تمثل أي قيمة تذكر، وعلى سبيل المثال التعرفة المحدد بـ40 ل.س سترتفع بنسبة 1% وهو ما يعادل 40 قرشاً وبالمحصلة زيادة لا تذكر. وعن الإجراءات الرقابية والتموينية المرافقة لصدور رفع أسعار مادتي المازوت والغاز الأخيرة بيّن مدير حماية المستهلك في الوزارة باسل طحان لـ«الوطن» أنها متابعة للإجراءات السابقة في التشدد في مراقبة الأسعار وزيادة عدد العناصر والدوريات في الأسواق ورصد أي حالة زيادة أو تلاعب وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، والعديد من الإجراءات مثل إغلاق المنشآت أو الفعاليات التجارية والاقتصادية المخالفة وإحالة المخالفين وخاصة لجهة التلاعب بأسعار مادة المحروقات على القضاء علماً أن عقوبة بيع أي مادة مدعومة من الدولة بسعر زائد تصل إلى أكثر من مليون ليرة سورية