سيريانديز- فادي بك الشريف
جدد اتحاد غرف الصناعة السورية مطالبته بضرورة تأسيس مكتب لمقاطعة تركيا تجاريا واعتبارها رسميا دولة عدوة اسوة بزميلتها اسرائيل وذلك من خلال المذكرة التي تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2015 و تضمنت أهمية ملاحقة كل الشركات والمحال التجارية التي تتعامل بالمنتجات التركية في أسواقنا السورية لأن هذه المنتجات التركية تسهم في دعم اقتصاد حكومة اردوغان المجرمة وتمكنها من تقديم الدعم العسكري والمالي للإرهابيين في بلادنا، وقد اشار اتحاد الغرف في كتابه الى المذكرات التي تم رفعها مسبقاً الى رئيس الحكومة.
وتضمنت المذكرة: لا بد من ملاحقة كل الشركات والمحال التجارية التي تتعامل بالمنتجات التركية في أسواقنا السورية لأن هذه المنتجات التركية تسهم في دعم اقتصاد حكومة اردوغان المجرمة و تمكنها من تقديم الدعم العسكري و المالي للإرهابيين في بلادنا و كل ليرة سورية تذهب لشراء منتج تركي تسهم في قتل شعبنا و تدمير وطننا. كما اننا نطمح لإعلان حكومتنا الغاء الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا و تعليق أي تعامل تجاري معها على الصعيدين العام و الخاص لحين ايقافها للعدوان الارهابي بحقنا و دفعها لكل التعويضات المناسبة للدولة السورية و الشعب السوري. حلب 29 11 2015
وتنشر سيريانديز المذكرات التي رفعت مسبقا:
قامت غرفة صناعة حلب برفع مذكرة بتاريخ 16/2/2013 مطالبة فيها التعميم على اجهزة الدولة المختصة ودوائرها الحكومية بالعمل على مقاطعة كافة الشركات والمنتجات التركية واعتبارها كالشركات الاسرائيلية ومحاسبة كل من يتعامل معها ويتاجر بها. معالـي الدكتـور وائـل الحلقـي المحتـرم رئيـس مجلـس الـوزراء تحية طيبة،
نرجو التعميم على أجهزة الدولة المختصة و دوائرها الحكومية بالعمل على مقاطعة كافة الشركات والمنتجات التركية و اعتبارها كالشركات الإسرائيلية ومحاسبة كل من يتعامل معها أو يتاجر بها. إن المنتجات التركية الآن تدخل إلى أسواقنا بطرق غير مشروعة و دون أن يدفع المتاجرون بها أي رسوم للخزينة و معظمها يحصل عليه تجار الحروب و المسلحين كدفعات لقاء الآلات والمنتجات السورية المسروقة وتباع لهم بأقل من كلفتها في بلد المنشأ و ليس عليها أي رقابة صحية أو رقابة من حيث الجودة و المواصفات، عدا عن دور الحكومة التركية الفاضح في تدمير اقتصادنا ونهب أرزاقنا. لذا نرى انه من الواجب الوطني والإنساني والشرعي أن نعمل معاً بشكل جدي على مقاطعة المنتجات ذات المنشأ التركي ووضعها على القوائم السوداء و تأسيس مكتب خاص لمقاطعة تركيا تجارياً و نشر ثقافة هذه المقاطعة لدى الأخوة المستهلكين انطلاقاً من سوريا نحو سائر شعوب العالم الحر والشريف، و كذلك منع الشركات التركية من الاستثمار في إعادة اعمار سوريا. وذلك حتى تعتذر الحكومة التركية رسمياً عما ارتكبته من إرهاب وإجرام بحق وطننا و وقيامها بدفع كافة التعويضات للمتضررين. حلب 16/2/2013
وبتاريخ 11/2/2013 قام اتحاد الغرف برفع مذكرة حول قيامه باعداد الملف القضائي ودعمه بكل الوثائق التي تثبت ارتكاب الحكومة التركية جريمتها الواضحة والمثبتة بحق صناعينا ومنشآتهم وأرزاق الشعب ،و فضحها امام المحافل الدولية والراي العام واجبارها على دفع التعويضات للمتضررين والحكومة السورية .
وتضمنت: نحن نعمل الان على اعداد الملف القضائي بشكل قانوني سليم و دعمه بكل الوثائق و الأدلة التي بحوزتنا و التي تثبت بدون اي شك ان الحكومة التركية ارتكبت جريمة موصوفة واضحة و مثبتة بحق صناعيينا و معاملنا العامة و الخاصة و محاصيلنا الزراعية و ارزاق شعبنا . و قد درسنا عدة خيارات وحلول من أجل الحصول على أفضل الطرق لمقاضاة دولية بحق الارهابيين و الاتراك و ازلامهم و بشكل يحقق لنا عدة أهداف اهمها فضح و تعرية الحكومة التركية أمام المحافل الدولية و أمام الرأي العام العالمي و كذلك إجبارها على دفع التعويضات للمتضررين و للحكومة السورية و ملاحقة أزلامها و عصابتها التي تعمل في الداخل السوري و أخيرا تأسيس قوة قانونية رادعة تردع أي دولة عن العبث بأمننا و استقلالنا . و نحن كما تعلمون جيدا نقود هذه الحملة بالتنسيق مع حكومتنا الموقرة و مجلس الشعب و مختلف القوى المدنية و المنظمات الحقوقية المؤثرة و الفاعلة . و نطمح الى مزيد من التعاون مع الحكومة بما يخص الامور التقنية و المالية و القانونية التي تضمن لنا أفضل النتائج و أكثرها فاعلية . 11/2/2013
وبتاريخ 27/12/2012 طالب اتحاد غرف الصناعة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الحكومة التركية في المحافل الدولية و بإيقاف اي تعامل تجاري مع تركيا حتى تدفع حكومتها كافة التعويضات للمتضررين. عناية الدكتور وائل الحلقي المحترم رئيس مجلس الوزراء تحية طيبة وبعد؛ يهدي اليكم اتحاد غرف الصناعة السورية خالص الاحترام و التقدير اشارة الى ما ورد في بعض المقالات الصحفية حول ازدياد عدد الاستثمارات السورية في تركيا بحوالي 300% , نفيدكم علما و بعد التقصي و مراجعة ما لدينا من معلومات , و بعد التواصل مع بعض المستثمرين ان هذا الخبر ليس بدقيق و ان الهدف منه سياسي بحت , فمعظم الاستثمارات التي ذهبت لتركيا هي مكاتب تجارية لأعمال كانت موجودة اصلا , و لا توجد استثمارات كبيرة بل بعض المنشآت الصغيرة , و التي يوحي الفارق بين عددها الشبه معدوم سابقا و القليل الان بنسبة مئوية مرتفعة . و الاهم ان عدد الشركات لا يتجاوز المائة شركة و انه يوجد بالمقابل حوالي الالف معمل في حلب تعرضت للسرقة و النقل الى تركيا بمعرفة تامة من الحكومة التركية . و بناء عليه يطالب اتحاد غرف الصناعة السورية و الحكومة السورية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الحكومة التركية في المحافل الدولية و بإيقاف اي تعامل تجاري مع تركيا حتى تدفع حكومتها كافة التعويضات للمتضررين 27/12/2012
وبتاريخ 5/12/2011 اصدرت غرفة صناعة حلب بيان حول ضرورة تعليق الاتفاقية التجارية مع تركيا بناء على الهجمة العدائية للحكومة التركية ضد شعبنا ووطننا والضرر الذي سيلحق بشعبنا السوري وآمنه واقتصاده ولقمة عيشه مبينة في البيان ان قرار التعليق رد طبيعي وضروري للحفاظ على كرامتنا وصون حقوقنا . حول تعليق الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا تأسف الفعاليات الاقتصادية الوطنية للهجمة العدائية للحكومة التركية ضد شعبنا ووطننا و التي لا تصب إطلاقاً في مصلحة الشعب التركي و لا في مصلحة مجتمع الأعمال التركي المتضرر الأكبر من هذه السياسات، و تهدف لإلحاق الضرر بشعبنا السوري و بأمنه و اقتصاده ولقمة عيشه. و تتمنى الفعاليات من حكومة أردوغان أن تعود إلى صوابها و تعيد النظر بسياساتها و مغامراتها العثمانية و المرفوضة كلياً من شعبنا الذي قبل بالضرر البالغ جراء هذه الاتفاقية من أجل أن نبقى و تركيا في صف واحد.
و نؤكد كفعاليات اقتصادية و صناعية خاصة على أن الأثر السلبي لتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيكون محدوداً يمكن تجاوزه من قبلنا و أننا متفهمون تماماً لقرار التعليق كرد طبيعي و ضروري للحفاظ على كرامتنا و صون حقوقنا. و هو رغم تضرر الكثيرين منه إلا أن أثره الإيجابي أكبر فهو سيرد الحياة لآلاف المنشآت الصناعية و الحرفية التي تضررت كثيراً جراء هذه الاتفاقية التي لم تراعي أصلاً واقعنا الصناعي و لم تعالج كيفية حمايته و تهيئته للمنافسة المتكافئة وفق رؤية الأسواق المفتوحة و حرية تبادل السلع و المنتجات و أتت على حسابه و أدت لإغلاق مئات المنشآت و تسريح آلاف العمال. كما نجدد الدعوة لجميع الصناعيين الوطنيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية في ترتيب بيتهم الداخلي بالتركيز على تأهيل الكوادر و الاهتمام بجودة المنتج و بتطوير التقنيات الانتاجية و تقليل الهدر و الاهتمام أكثر بحاجات و متطلبات المستهلك السوري و الاستعداد للجولة القادمة من المنافسة المفتوحة استعداداً جدياً و سريعاً.
كما ندعو حكومتنا أن تعيد النظر في بعض بنود هذه الاتفاقية كشرط أساسي لإنهاء تعليقها حسب ما تقتضيه الظروف السياسية و ذلك لكي تكون صناعتنا في تنافسية متكافئة مع نظيرتها التركية من حيث تكاليف الانتاج و دعم التصدير و إزالة العراقيل و فتح الأسواق و بالأهم من حيث تطبيق الاجراءات الرقابية و الحمائية التي تسمح بها الاتفاقيات التجارية ضد التدفق العشوائي للسلع الرخيصة و ضد الإغراق. و ندعوها كذلك للإسراع في تحقيق التنمية الصناعية المرجوة بعيداً عن السياسات الحمائية الضارة و بالتركيز بدلاً على بناء الميزات التنافسية القوية التي تخلق الظروف الداعمة و المستقطبة للاستثمار الصناعي و تساعده على النمو.
