كتب: أيمن قحف
بقوة القانون ،وبموجب المادة السابعة من القانون رقم خمسة لعام 2016(التشاركية)يعود منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقصادية بعد أن غاب منذ مغادرة قدري جميل منصبه في 29-10-2013 .
منذ ذلك الحين أصبح المنصب شاغراً، وقبلها شغر في حكومة عادل سفر بعد مغادرة عبد الله الدردري..
كما شغر المنصب في بداية حكومة عطري ما بين 2003-2—5 حتى تسمية الدردري نائباً اقتصادياً..
غابت مهام النائب الاقتصادي-المنصوص عنها في القوانين النافذة-وأثناء فترات الغياب كان يوكل لوزير المالية رئاسة اللجنة الاقتصادية(الدكتور محمد الحسين-الدكتور محمد جليلاتي-وحالياً الدكتور اسماعيل اسماعيل)
اليوم، وبقوة القانون عاد المنصب، ونعتقد أنها إشارة من السلطات العليا إلى ضرورة عودة هذا المنصب الهام الذي لا يمكن لوزير المالية تغطية مهامه بمجرد رئاسة اللجنة، ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء ممارسة المهمتين معاً، ولا يجوز ترك الفريق الاقتصادي بدون رئيس!
نتفائل باختيار شخصية قوية جديرة، تحمي مصالح الدولة والمواطن ولا تعامل القطاع الخاص بعدائية، تنتمي إلى الفكر الذي جاء بقانون التشاركية والذي يؤمن بدور القطاع الخاص..
أذكر هنا بما كتبته شخصياً منذ عام وتسعة أشهر عن مبررات عودة النائب الاقتصادي:
(تبدو الإدارة الحكومية للاقتصاد في حالة ضبابية مشوشة أكثر من أي وقت مضى، وتتسلح الحكومة بمصطلح «إدارة الأزمة» لتتجنب الخوض في استحقاقات اقتصادية بعضها ينتمي لليوم بل للحظة الراهنة، وبعضها ينتمي للمستقبل.
سأحاول أن أستخلص بعض النتائج من التجربة التاريخية لعمل النائب الاقتصادي كوني كنت على مسافة قريبة جداً من الجميع منذ مطلع التسعينات وحتى اليوم.
حتى عام2000 كانت الإدارة الاقتصادية مرتبطة بقوة بمنصب النائب الاقتصادي الدكتور سليم ياسين الذي قضى وقتاً طويلاً في منصبه وامتلك الخبرة العملية والأكاديمية فهو كان أستاذاً مرموقاً درس ودرَس الاقتصاد في أرقى الجامعات الأمريكية وتعامل مع السياسات العامة آنذاك بشكل مقبول، و نجح في «توليف» الاقتصاد من جديد لينتقل من معاداة القطاع الخاص إلى فتح الباب للاستثمار مع قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
كان الفريق الاقتصادي في تلك المرحلة منسجماً وتعامل بكفاءة مع متطلبات تلك المرحلة التي اتسمت بالحصار الاقتصادي و ضعف الانتاج الصناعي.
في حكومة ميرو الأولى تولى الدكتور خالد رعد منصب النائب الاقتصادي مع خبرة أكاديمية –غير تخصصية- وخبرة عملية قصيرة المدى في إدارة المناطق الحرة، ومن النوادر التي تروى آنذاك أن رئيس دائرة في المناطق الحرة بدأ يقدم نفسه- قبل صدور مرسوم تشكيل الحكومة على أنه «النائب الاقتصادي القادم»!!!! وانتشر الخبر في كل مكان، وقيل حينها أن اختيار رعد كان فقط لأنه كان مدير عام المناطق الحرة التي زعم أحدهم أنه سيكون في منصب النائب!!
لم ينجح رعد كثيراً في المنصب لا سيما باستمرار كل من الدكتور العمادي والدكتور المهايني في الحكومة ووجود رئيس وزراء عرف كيف يقود العمل الاقتصادي ويحل مشكلات المستثمرين .
في حكومة ميرو الثانية تسلم الدكتور محمد الحسين منصب النائب بعد حوالي العام والنصف في رئاسة المكتب الاقتصادي القطري، بدأ الحسين بداية خجولة وسرعان ما طور نفسه وقام بعمل جيد بتعاون متميز مع رئيس الحكومة آنذاك ،رغم أن الفريق الاقتصادي كان ضعيفاً بوجود عجوز محايد مثل محمد الأطرش في المالية ومغترب بعيد عن الصورة مثل غسان الرفاعي و وزير بلا أي مؤهلات أو خبرة في التموين هو بسام رستم ووزير نفط مسالم هو ابراهيم حداد ..
ولكن شهدت الفترة تلك انجازات كبيرة في مجال تنشيط الاستثمار وفتح العلاقات مع العراق.
جاءت حكومة المهندس محمد ناجي عطري لتلغي منصب النائب الاقتصادي لأول مرة وليتولى وزير المالية الحسين مهمة رئاسة اللجنة الاقتصادية ولم يعد هناك قائد للأوركسترا الاقتصادية!
شهدت تلك الفترة مجيء عبد الله الدردري إلى رئاسة هيئة تخطيط الدولة و دخل«نفس جديد» إلى الفريق الاقتصادي، وما هي إلا سنة ونيف حتى أقر المؤتمر القطري سياسة الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وكلف عبد الله الدردري بمنصب النائب الاقتصادي و بقي فيه حتى منتصف 2011.
من أهم ما تم إنجازه الخطة الخمسية العاشرة التي كانت –بحق- أول خطة تنموية حقيقية دشنت سياسة الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي.
كان الدردري أكثر نائب اقتصادي أثار الجدل، ظهر في زمنه مصطلح «الفريق الاقتصادي» بقوة، لكن الحقيقة أظهرت خلافات عميقة جداً بين الدردري من جهة وباقي الفريق، وكان على المهندس عطري أن يفض الاشتباك دائماً لمصلحة العمل..
تأقلم الفريق مع الواقع وحقق نجاحات جيدة في تحقيق النمو وزيادة الانتاج الصناعي والتصدير وبناء قاعدة اقتصادية قوية و بنية مصرفية وتأمينية حديثة بدخول قوي للقطاع الخاص.
تعرض الفريق الاقتصادي لانتقادات شديدة ولم تتعاون جهات نافذة في عملية الانتقال لأن لا أحد يريد أن يدفع ثمن الانتقال أو يتحمل آلامه!
كما أخذ على السياسة الاقتصادية محاباتها للأغنياء على حساب الفقراء وتركيزها على الاقتصاد الريعي على حساب الانتاجي، ولكنها تركت رصيداً محترماً من القطع في خزائن المركزي ومصانع واستثمارات ساهمت حتى الآن في حماية الاقتصاد السوري.
هدأ الضجيج وغاب منصب النائب مجدداً وعاد وزير المالية رئيساً للجنة الاقتصادية ولكن هذه المرة بوجود رئيس حكومة ليس لديه الامكانات الاقتصادية المطلوبة فكان هناك «فوضى» لم يستطع الدكتور عادل سفر ضبطها وتباينت آراء جليلاتي والشعار وعامر لطفي وحاكم المصرف المركزي فضاعت هوية الاقتصاد وهيبة الإدارة الاقتصادية!
في 2012 عاد منصب النائب الاقتصادي مع قدري جميل الذي حمل حقيبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتفرغ بعدها لمنصب النائب حتى إعفائه.
لم يترك جميل بصمة تذكر و ضاع ما بين متطلبات اقتصاد السوق وخلفيته الاشتراكية!
لم يعط القوة الكافية لممارسة دور النائب في المشهد الاقتصادي ولم يحسن استغلال الفرصة لتحقيق بصمة تاريخية..
اليوم نعود للفوضى نفسها..
أعضاء الفريق الاقتصادي في معظمهم أساتذة في الاقتصاد، يقودهم في اللجنة الاقتصادية الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية، لا يتفقون –بحكم المنصب- في الكثير من الأمور البديهية التي يعلمونها لطلبتهم!!!
أعتقد أن الحاجة ماسة اليوم لعودة النائب الاقتصادي العتيد الذي سيكون دوره قيادة دفة الاقتصاد والفريق الاقتصادي، نحتاج لشخصية تحمل الخبرة والكفاءة العلمية والعملية والقدرة على الإنجاز ولديها سعة الاطلاع على تجارب العالم. شخصية لديها الرؤية والجرأة والقوة للسير باتجاه الاستحقاقات القادمة بثقة ودون تردد، قادرة على قيادة الفريق لاستخراج أفضل ما لديه وحل أي إشكالات أو تنازع أدوار ولاسيما بوجود تداخل ما بين أدوار المركزي و وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية.
ولعل أهم ما يتوجب على النائب العتيد أن يضع مع الحكومة والفريق الاقتصادي هوية الاقتصاد السوري المستقبلية وأسس بناء سورية ما بعد الأزمة.. )