سيريانديز – سومر إبراهيم

كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المستوردات في العام الماضي من المواد الأساسية التموينية بما فيها الرز والسكر المكرر والشاي والطون والسردين والبن غير المحمص وحب الهال سجلت حوالي (170) مليون يورو إي ما يعادل (60) مليار ل.س، حيث منحت وزارة الاقتصاد إجازات وموافقات زادت قيمتها عن (250) مليون يورو بما يفوق الـ ( 1200) إجازة وموافقة استيراد توزعت على ما يزيد عن (200) تاجر ومنشأة تجارية وشركة ، مشيرة إلى أن العملية التجارية واستيراد احتياجات البلاد ارتبطت بحلقات تجارية يشترك فيها الصناعيون والتجار ويمثل التاجر المستورد إحدى هذه الحلقات تليها حلقات التوزيع ومنافذ البيع المفرق والتي يشترك فيها عشرات الآلاف من التجار وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 كما بينت الوزارة أن المستوردات من الأعلاف بما فيها الذرة الصفراء العلفية والكسبة وبذور فول الصويا والمتممات العلفية ومستلزمات قطاع الزراعة من أسمدة ومبيدات ولقاحات وأدوية بيطرية تجاوزت (200) مليون يورو أي ما يقارب (75) مليار ل.س، وقد منحت الوزارة في هذا الإطار إجازات وموافقات بقيمة تقارب (250) مليون يورو توزعت على ما يزيد عن (250) إجازة استيراد وساهم في استيرادها مايزيد عن(35)مستورد بين تاجر وصناعي .

بينما شكلت مستوردات المواد ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة الكيميائية والدوائية ما نسبته (7 %) من مجمل مستوردات سورية خلال العام 2015 بقيمة تقارب (300) مليون يورو إي مايعادل (100) مليار ل.س، حيث منحت وزارة الاقتصاد أكثر من (400) مليون يورو توزعت على (4000)إجازة وموافقة على الاستيراد حصل عليها أكثر من (400)مستورد بين مصنع ومستودع وتاجر.

 وأشارت الوزارة إلى أن  إجمالي مستوردات القطاع الخاص للعام 2015 بلغت ما يقارب (2) مليار يورو وشكلت مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والأساسية مايزيد عن (85%)، حيث تم منح ما يزيد عن (4000) موافقة و(15000) إجازة كان من بينها ما يقارب 1500 إجازة تم منحها في دوائر الاستثمار لمنشآت صناعية يزيد عددها عن (100) منشأة .

و عملت الوزارة خلال العام 2015 على تفعيل الاعتماد على أدوات وسياسة التجارة الخارجية لحماية وتعزيز الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي حيث تشددت الوزارة في معايير المنشأ وعملت على زيادة حصة مستلزمات الإنتاج من إجمالي المستوردات وحافظت على تدفق السلع الأساسية والضرورية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعمل بصورة مستمرة على التواصل مع الشركات التجارية المستوردة وشركات التوزيع لضمان استمرارية العمل ومواءمة خطط الاستيراد مع أولويات التجارة الخارجية لتلبية احتياجات السوق والحد من التهريب.

في هذا الإطار تؤكد وزارة الاقتصاد على ضرورة الالتزام بالتقدم بالوثائق والمستندات المطلوبة لدى مديريات الاقتصاد في إطار معالجة ودراسة طلبات إجازات وموافقات الاستيراد وفق القرارات والتعاميم الصادرة وخاصة التعميم الصادر إلى مديريات الاقتصاد بتاريخ 19 / 5 / 2015 وذلك للحد من التلاعب في الإجازات وحماية المستوردين الحقيقيين أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية، فما زالت الأولوية لدى إدارة التجارة الخارجية تتركز على حماية الإنتاج المحلي وخاصة الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادته وتأمين مستلزمات نموه من بذور وسماد وأعلاف وأدوية بيطرية، وكذلك استكمال ترميم ونمو الصناعات الدوائية المحلية والصناعات النسيجية من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأمين احتياجاتها من خيوط وأقمشة ومستلزمات لأصحاب الفعاليات وبما يضمن جودة المواد وأهميتها الاقتصادية.

 وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية على توفير احتياجات السوق من المواد الأساسية اللازمة للسلة الاستهلاكية للمواطنين، وتؤكد على أهمية الربط التدريجي للاستيراد بالعملية الإنتاجية والتصديرية وخاصةً مع تقدم المباحثات بشأن إعطاء مزايا تفضيلية للسلع السورية مع الدول الصديقة وخاصةً روسيا الاتحادية.