دمشق- سيريانديز
انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من وضع مشروع آلية جديدة لدخول البضائع الواردة عن طريق المرافئ أو الأمانات الحدودية البرية إلى المناطق الحرة بما يشبه فرض قيود جديدة على دخول تلك البضائع وإخضاعها لسياسة ترشيد الاستيراد.
وشكلت تلك الآلية محور اهتمام الاجتماع الذي انعقد أمس الأول في وزارة الاقتصاد برئاسة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي وممثلين عن المناطق الحرة والجمارك، وذلك في خطوة لم تكن في الحسبان لولا القرار الذي أصدره مدير الجمارك السابق مجدي الحكمية قبل أيام من إعفائه من منصبه، ما أثار حفيظة إدارة المناطق الحرة وعدّته مخالفاً لقوانين وأنظمة عملها وكذلك لأحكام عديدة في قانون الجمارك أيضاً.
ويقضي قرار الجمارك الذي خلف إصداره تداعيات كثيرة بـ«منع سوق البضائع الواردة عن طريق المرافئ أو الأمانات الحدودية البرية إلى الأمانات الجمركية الداخلية، بما فيها أمانات المناطق الحرة إلا بعد إرفاق صورة عن إجازة الاستيراد، باستثناء البضائع الواردة بمقصد المناطق الحرة للتصنيع فيها أو للإيداع بقصد السوق لاحقاً إلى خارج القطر شريطة عدم السماح بوضعها في الاستهلاك المحلي بموجب إجازة استيراد لاحقة».
وستصدر الآلية الجديدة التي تم الانتهاء من وضعها خلال الاجتماع المذكور قريباً بموجب قرار بعد أن اتفقت الأطراف المشاركة فيه على صيغة أشبه ما تكون بتقييد لعمل المناطق الحرة تتعلق بدخول البضائع وخروجها، إذ تضمن مشروع القرار حسب مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد أكدت لـ«تشرين» أنه تم تحديد نوع البضائع التي يسمح بدخولها إلى المناطق الحرة بموجب موافقة مسبقة من الوزارة، وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً، وشبهت المصادر هذه الخطوة بالقيود التي ستخضع لها المناطق الحرة بعد صدور القرار الذي اقترح العمل به مدة ستة أشهر فقط، بعدها يتم تقييم نتائج تطبيقه وفقاً للمصلحة العامة، فإما أن يمدد وإما أن ينهى العمل به.
والشيء الجديد في الآلية المقترحة حالياً هو أن أنواعاً من البضائع لن يسمح لها بدخول المناطق الحرة، فعلى حد قول المصادر فإن وزارة الاقتصاد ستطبق سياسة ترشيد المستوردات الداخلة إلى حرم المناطق أسوة بالمستوردات الأخرى التي أخضعتها الوزارة إلى الترشيد منذ عامين تقريباً في إطار تشجيع المنتج المحلي وحمايته ومنع دخول مثيله من المستورد.
وتؤكد المصادر أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول في وزارة الاقتصاد قد يكون الاجتماع الأخير بعد الاتفاق على بنود الآلية الجديدة، ومن المتوقع صدوره خلال الأسبوع القادم في حال عدم إدخال أي تعديلات جديدة وفق ما يرتئيه وزير الاقتصاد بعد اطلاعه على مشروع الآلية الجديدة.
