دمشق- سيريانديز
أكد مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري أحمد حمصي أن عمل الهيئة لم يتوقف خلال فترة الأزمة بل استفادت من المدة الزمنية بالتحضير للمرحلة القادمة في إعادة الإعمار من حيث وضع الخطط والدراسات اللازمة التي يحتاج تنفيذها وقتاً طويلاً وذلك للمباشرة فور انتهاء الأزمة والبدء بإعادة الإعمار.
واستبشر مدير الهيئة خيراً بإقبال شركات التطوير العقاري للحصول على الترخيص كمطور عقاري بشقيه الأولي والنهائي مبيناً أن 45 شركة حصلت على الترخيص النهائي حتى تاريخه إضافة إلى 23 منطقة محدثة جاهزة للاستثمار منوها بعمل الهيئة لإحداث مناطق تطوير جديدة وتجهيزها بمخططاتها ودراساتها ووضعها أمام المستثمرين بمن فيهم الأجانب الأصدقاء في المرحلة القادمة، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من الهيئة للجهات الإدارية المعنية وحثها على القيام بالإعلان عن تنفيذ مناطق التطوير العقاري التي تم إحداثها وتقديم المساعدة لها بتنظيم دفاتر الشروط المالية والحقوقية والفنية.
وفيما يتعلق بمناطق السكن العشوائي بين حمصي أنه يوجد 157 منطقة سكن عشوائي تقوم الهيئة على الاتصال المستمر مع الجهات الإدارية المعنية لتحديث معلومات الخارطة الوطنية الخاصة بهذه المناطق وذلك تجهيزاً لمرحلة البدء في التنفيذ.
وعن قانون الاستثمار 15 لعام 2008 وتعديلاته أوضح حمصي أنه ما زال مطروحاً للنقاش ليتم تعديله وسد الثغرات الموجودة بنسخته الأولى وتم التواصل مع جميع المطورين والمستثمرين والمهتمين داخل القطر وخارجه لإبداء ملاحظاتهم على القانون ليتم الأخذ بها في القانون المعدل مع الأمل أن يتم إصداره قريباً مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل استثمار كبير منوط حالياً بانتهاء الأزمة مع التأكيد أن المستثمرين الراغبين هم كثر سواء المقيمون داخل سورية أو خارجها وذلك تبعاً للمراسلات والاتصالات التي ترد للاستعلام عن شروط وكيفية الاستثمار في سورية.
.jpg)