دمشق- سيريانديز

للعام الخامس على التوالي وقطاع النفط والغاز يعاني الخسائر نتيجة الأعمال الإرهابية، ما تسبب بتدني مستوى الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات وتراجع الإنتاج، إذ إن أغلبية القطاعات المنتجة والخدمية تعتمد على المشتقات النفطية والغاز في عجلة دورانها.
إلى جانب تلك الخسارة في القطاع الاقتصادي، تأثر المواطن بصورة سلبية مباشرة بالكثير من القرارات النفطية، وخاصة الرفع المتتالي لأسعار المشتقات النفطية، وما رافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة، ما دفع بالمواطنين للحديث عن بدء تحقيق الحكومة أرباحاً من بيع المشتقات النفطية للمواطنين، رغم حديثها عن الدعم وعقلنته، وخاصةً أن أسعار النفطة ومشتقاته انخفضت شكل ملموس عالمياً.
ورغم هذا الواقع تتحدث الوزراة عن فرص تشغيل واستثمار في القطاع النفطي، ولا سيما بعد صدور قرار التشاركية مؤخراً. ولكن هل ما تعلنه الوزارة يعكس الحقيقة الكاملة لما يجري في القطاع النفطي؟ من وحي هذا التساؤل تحدثت «الوطن» مع وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، فكان الحوار التالي:

• هل تعتبر شركة محروقات رابحة في ظل الأسعار الحالية للمحروقات والغاز؟ وهل سنشهد ارتفاعاً جديداً سواء لأسعار المحروقات أم الغاز المنزلي، أم إن الأسعار وصلت إلى حدها الأعلى؟
أمام انخفاض أسعار النفط ومشتقاته عالمياً وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية والتغيرات اليومية لأسعار النفط وأسعار الصرف وتوقف إنتاج النفط في القطر بسبب سيطرة العصابات المسلحة على حقول إنتاج النفط وثم استيراد النفط الخام لتشغيل المصافي فإن القطاع النفطي أصبح قطاعا خاسرا ويحمل الدولة عبئاً مالياً كبيراً فالخسارة محققة بتوقف إنتاج النفط واستيراد النفط الخام لتشغيل المصافي وإنتاج المشتقات النفطية وبيعها داخلياً.
أما عما يخص الشق الثاني من السؤال فلا نية أو دراسة حالياً لرفع أسعار المشتقات النفطية على المدى المنظور علماً أنه في شهر كانون الأول 2015 تم تخفيض أسعار مادتي الفيول والإسفلت.

• هل تم التعاقد مع جهات خاصة لاستثمار الطاقة التشغيلية التكريرية في مصافي النفط؟ وما آلية التعاقد المتبعة في هذا الإطار؟ وما الكميات التي تم تكريرها والعائد الربحي منها على المصافي؟
نظراً لوجود طاقة تكريرية فائضة في المصافي (حمص بانياس) فقد تم التعاقد مع شركتين لاستثمار هذه الطاقة خلال عام 2016 ويبلغ الفائض التكريري وسطياً نحو 2.5 مليون برميل شهريا ويتم استيفاء أجور التكرير والتخزين والضخ والمناولة من الشركة المتعاقد معها وهي أجور متغيرة بتغير أسعار النفط، و(إمكانية شراء المشتقات الناتجة بأسعار منافسة). كما لهذه العقود فائدة في استمرار عمل المصافي وعدم توقفها الطارئ بسبب عدم توفر الخام لما لذلك من مخاطر على التجهيزات كافة.

• هل هناك إمكانية لرفع الطاقة الإنتاجية لحقول النفط العاملة حالياً لزيادة عدد براميل النفط المنتجة محلياً بما يسمح بسد جزء من النقص الحاصل الذي يعوض بالاستيراد؟
يبلغ حالياً معدل الإنتاج نحو 9 آلاف برميل يومياً يتم إنتاجها من حقول ومعامل الغاز بالمنطقة الوسطى، وزيادة الإنتاج عن المعدلات الحالية مرهون بتحسن الظروف الأمنية بما يؤدي إلى تحرير المواقع الإنتاجية الخارجة عن السيطرة وإعادة تأهيل خطوط نقل النفط بنوعيه الخفيف والثقيل علماً أن معظم حقول إنتاج النفط تقع في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الوزارة مستمرة بأعمال الحفر التطويري في المناطق الآمنة والمؤملة حيث إن أي كميات جديدة سوف تضاف إلى الإنتاج اليومي، كما أن وزارة النفط والثروة المعدنية تشجّع وترحّب بالتعاون مع الدول الصديقة حيث يتوفر لدينا 8 قطاعات برية مفتوحة وجاهزة للاستثمار والتعاقد على أساس عقود المشاركة بالإنتاج، إضافة إلى توفر أربعة قطاعات بحرية جاهزة للتعاقد وهي ذات مأمولية هيدروكربونية عالية.

• إلى أين وصل العمل من الشركة الروسية بمشروع التنقيب والاستكشاف في حقول النفط ضمن المياه الإقليمية السورية؟ ومتى تتوقعون بدء الإنتاج الفعلي؟
يسير عقد «عمريت» وفق برنامج العمل والميزانية المعتمدة وتم إلى الآن الانتهاء من إعادة معالجة وتفسير البيانات السايزمية واستكمال الاستعدادات لإنجاز مسح ثلاثي الأبعاد في منطقة العقد حيث كان من المخطط البدء بها في مستهل العام 2016 لكن بسبب الظروف الحالية فقد تم تأجيل البدء لنهاية الربع الأول 2016، ولا يمكن الحديث عن بدء الإنتاج قبل انتهاء أعمال الاستكشاف والتنقيب وتكللها بالنجاح وبعد ذلك يمكن الحديث عن الإنتاج.

• كيف تقيمون واقع إنتاج الغاز في سورية حالياً؟ وما النسبة التي يغطيها من حاجة السوق؟ وكيف يتم تعويض النقص؟ وهل هناك إمكانية لزيادة الإنتاج في حقول الغاز؟
شهد إنتاج الغاز الطبيعي في سورية تطوراً ملحوظاً في السنوات التي سبقت الأزمة، وبلغ ذروته خلال عام 2011 بمعدل وصل إلى نحو 30 مليون م3/يوم، وكانت خطط الإنتاج للسنوات اللاحقة تشير إلى استمرار نمو الإنتاج مع إدخال مشاريع جديدة تم التخطيط للمباشرة بها، إلا أنه بدءاً من النصف الثاني لعام 2012 أخذت وتيرة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة بالتصاعد، وقد شملت حقول الإنتاج ومحطات التجميع ومعامل المعالجة وخطوط النقل، وأدت هذه الاعتداءات إلى خروج بعض المواقع عن السيطرة وتوقف إنتاجها ثم تراجع معدلات الإنتاج بنسبة تزيد على 50% نتيجة لخروج بعض معامل المعالجة من الخدمة وهي معامل (إيبلا – العمر – الجبسة – شمال المنطقة الوسطى)، إضافة إلى بعض محطات التجميع في المنطقة الوسطى، وتبلغ معدلات الإنتاج اليومية الحالية نحو 10 ملايين م3 من الغاز النظيف وهي لا تكفي حاجة السوق المحلية ويتم تعويض جزء من النقص الحاصل من مادة الفيول (المستورد أو المكرر في المصافي) لتشغيل مجموعات التوليد البخارية العاملة عليه.
وكما أسلفنا سابقاً فإن زيادة الإنتاج مرتبط بتحسن الحالة الأمنية، إضافة إلى الاكتشافات الجديدة وتوقيع عقود جديدة في المناطق المفتوحة.

• بعد إلغاء السماح للقطاع الصناعي باستيراد المحروقات، كيف يتم تزويدهم بما يحتاجون إليه من المحروقات؟ وما الكميات التي يزودون بها يومياً أو شهرياً؟ وهل تغطي الاحتياجات؟
يتم تزويد القطاع الصناعي الخاص بمخصصاته من مادة المازوت المحددة من لجان الكشف في المحافظات والمتفرعة عن لجان المحروقات التي يرأسها السادة المحافظون وذلك وفقاً للكميات المتاحة لهذا القطاع ولكمية المحروقات المخصصة للمحافظة من وزارة النفط والثروة المعدنية.

• في ظل ازدياد مساحة المناطق التي عادت تحت سلطة الدولة، هل تم وضع خطة لإعادة تزويد هذه المناطق بمخصصاتها من المحروقات والغاز بما لا يخلق حالة من الاختناق في المناطق المجاورة لها التي تزود بالمواد؟
يتم زيادة مخصصات المحافظات من المحروقات وفق التغيرات على الأرض ومع ازدياد المناطق الآمنة والمحررة تتم زيادة الحصة التي توزع لهذه المناطق الجديدة عن طريق لجنة المحروقات بالمحافظة على سبيل المثال في اليوم الثاني لكسر الحصار عن أهلنا في بلدتي نبل والزهراء تم إرسال المحروقات من غاز ومازوت بشكل إسعافي لحين انتظام تأمين كامل احتياجاتهم.

• أين وصل العمل بمشروع إصدار بطاقة ذكية للمواطن يحصل بموجبها على مخصصاته من المحروقات؟ وما آلية عملها؟ وهل تحدد موعد إطلاقها؟
عما يخص إصدار البطاقة الذكية للمواطنين للحصول على مخصصاتهم من المحروقات فقد تم حتى الآن توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة محروقات ومحافظتي طرطوس والسويداء ليتم تنفيذ ذلك وفق أسس وضوابط ومدد يتفق عليها الأطراف مع الشركة المنفذة بهدف منع التلاعب وعدالة التوزيع.

• ما واقع العلاقة مع وزارة الكهرباء بما يتعلق بتزويد المحطات الحرارية بمادة الفيول وتغذيتها بالغاز؟
يعتبر قطاع الكهرباء المستهلك الرئيسي للغاز النظيف الذي تنتجه وزارة النفط وبنسبة تصل إلى نحو 90% من إجمالي كميات الغاز المتاحة للاستهلاك كما أن معظم كميات الفيول المتاحة تذهب لمصلحة مجموعات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تنسيق وتعاون مستمر مع زملائنا في وزارة الكهرباء وبشكل يومي حيث يتم العمل وبشكل متناسق لتذليل العقبات وإيجاد الحلول البديلة ولا سيما في هذه الظروف التشغيلية الصعبة في ظل التعديات الإرهابية المستمرة والمنظمة على قطاعي النفط والكهرباء.