دمشق- سيريانديز
أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة ضرورة إنجاز التكاليف الفعلية والمعيارية لكل منتج في الشركات العامة الصناعية ودراسة الانحرافات ومعالجتها للوصول إلى منتج قابل للمنافسة في السوق الداخلية.
وأوضح الوزير طعمة خلال اجتماع لتقييم تنفيذ الخطط الانتاجية والتسويقية للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ان توجهات الحكومة في المرحلة الراهنة تتركز على وقف استيراد كل السلع التي تنتج محليا الأمر الذي يتطلب بذل الجهود من قبل عمال وكوادر وإدارات الشركات العامة للاستفادة من هذه الفرصة لزيادة الانتاج وتسويقه محليا وتحقيق ريعية أعلى.
ولفت الوزير إلى أهمية البحث عن جبهات عمل جديدة للاستفادة من طاقة العمالة الموجودة في مؤسسات وشركات الوزارة لتستطيع السير قدما وبقدرات ذاتية ووضع خطط لتطوير قدرات الشركات الناجحة.
وطلب الوزير من إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التدقيق بالمواد المصروفة بما يحقق التناسب بين نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية ونسب تنفيذ الخطط الإنتاجية.
وعرض مدير عام المؤسسة الدكتور أسامة أبو فخر لنتائج عمل المؤسسة عن العام الماضي والتي أظهرت أن قيمة الانتاج بلغت 107ر9 مليارات ليرة في حين بلغت قيمة مبيعاتها 828ر8 مليارات ليرة لافتا الى السعي لمتابعة جميع الشركات بشان الطاقات الإنتاجية المتاحة لخطوط الإنتاج وكيفية اعتمادها أصولا بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل وإزالة نقاط الاختناق وتحسين وتطوير منتجاتها ما ينعكس إيجابا على زيادة كمية الإنتاج وكذلك اعتماد المعايير الإنتاجية ومراقبة نسب الهدر.
بدوره مدير الشركة العامة للأسمدة بشار عكاري بين ان الشركة وان كانت توقفت منتجاتها النهائية بسبب الازمة في سورية الا انها لاتزال تمد بمنتجاتها الثانوية جهات القطاع العام كما ان أقسام الصيانة والجاهزية فيها ما تزال تعمل علما أنها تعتبر من الشركات كثيفة الاستهلاك حسب التصنيف العالمي للشركات .
وأشارت مديرة الشركة الطبية العربية “تامكيو” الدكتورة ناهدة اندورة الى ان الشركة حققت في العام الماضي قيمة انتاج تجاوزت 6ر1 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ لخطتها الانتاجية بلغت 90 بالمئة رغم الظروف التي تحيط بعملها لافتة الى ان التكاليف المتغيرة لنتائج الشركة متناسبة مع الخطة الإنتاجية.
وتناول الاجتماع واقع الشركات المتوقفة ومنها الشركة العامة لصناعة الإطارات حيث اقترح الوزير طعمة إدراجها ضمن المشاريع المطروحة للعمل وفق قانون التشاركية .
