سيريانديز- مكتب اللاذقية- زكريا حموي

صدر القانون 24 لعام 2007 الخاص بضريبة الأرباح الحقيقة في ظل أجواء ومناخ اقتصادي يسعى إلى خلق الثقة بين المكلف والمالية، وسعت وزارة المالية جاهدة إلى إحقاق هذا الأمر وأحدثت قسم لكبار ومتوسطي المكلفين، وانعكس هذا بشكل إيجابي على سوية العمل والعلاقة بين المكلف ودوائر المالية، والقانون 24 عدل الشرائح الضريبة ونسبها.

وأصبحت على الشكل التالي: – تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية (بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي) عدا إضافة الإدارة المحلية . 10 % عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ليرة سورية . 15 % عن جزء الربح الصافي الذي لا يتجاوز 200000 ليرة سورية، وحتى 400000 ليرة سورية . 20 % عن جزء الربح الصافي الذي لا يتجاوز 400000 ليرة سورية وحتى 700000 ليرة سورية . 23 % عن جزء الربح الصافي الذي لا يتجاوز 700000 ليرة سورية وحتى 1000000 ليرة سورية . 26 % عن جزء الربح الصافي الذي لا يتجاوز 1000000 ليرة سورية ،وحتى 2000000 ليرة سورية . 29 % عن جزء الربح الصافي الذي لا يتجاوز 2000000 ليرة سورية، وحتى 3000000 ليرة سورية . 35 % عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية .

وكان لهذا أثر إيجابي على المكلفين بالأرباح الحقيقية في سوريا، ومدى القبول بما يسدد من قبلهم كضرائب مالية لقاء صافي الأرباح من نشاطهم الاقتصادي، واستمر ذلك لعدة سنوات، وتطورت العلاقة بين الدوائر المالية والمكلفين إلى الأفضل وهذا كله ناشئ عن أسباب متعددة منها : - شعور المكلف بالرضى عن مقدار الضرائب المستحقة عليه وعدالتها . - الرضى عن طريقة التعامل من قبل شريحة واسعة من العاملين لدى الدوائر المالية، وارتقاء أسلوبهم وطريقة تعاطيهم مع المكلفين بشكل عام، ومتوسطي وكبار المكلفين بشكل خاص . - ثبات استقرار أسعار الصرف لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

ولكن وللأسف الشديد آلية العمل هذه لم تستمر، وبناء الثقة الذي عمّل عليه طويلاً في التعامل من قبل العاملين في الدوائر المالية تغيرت، وخاصة بعد إصدار السيد وزير المالية للقرار4699/1 تاريخ 26/3/2014 والذي ينص في الفقرتين (5 و6 ) منه على : - في حال عدم التزام المكلف بأحكام القرار 1462 لعام 2006 فإن الضريبة ستكون أكبر من السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية بالنسبة لتكاليف التجار المستوردين على أن يتم التكليف بضريبة لاتقل عن مقدار السلفة ، وفي حال التكليف بضريبة معادلة للسلفة المسددة على المدققين ورؤساء اللجان الضريبية المختصة تبرير ذلك بشكل واضح .

- في حال التزام المكلف بأحكام القرار 1462 لعام 2006 التزاماً كاملاً فإن الضريبة كذلك يجب أن لا تقل عن السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية، وعلى المدققين ورؤساء اللجان الضريبية المختصة التحقق من قيام مراقب الدخل بإرسال المعلومات المتضمنة المطارح الضريبية المستخلصة من القوائم المرفقة بالبيان، و من خلال عملية التدقيق إلى الدوائر المختصة ليتم تكليفها أصولاً.

من خلال هذا القرار 4699 / 1 لعام 2014 نرى الوضوح في التعامل مع المكلفين ( سواء إذا ما إلتزمو بأحكام القرار 1462 أم التزموا بأحكامه فإن الضريبة التي يجب أن تترتب عليهم يجب أن لاتقل عن مقدار السلفة المسددة مسبقاً لدى أمانات الجمارك ) وهذا انطبق على عام 2012 وعام 2013 أي قد عاد بالقرار على سنوات سابقة دأبت الوزارة فيها على استصدار قرار ينص على الإكتفاء بالسلفة المدفوعة لدى أمانات الجمارك كضريبة نهائية كما أنه في ظل ارتفاع أسعار الصرف لليرة السورية، والتضخم الكبير الحاصل على قيمة الليرة، فقد امتصت أغلب كتل رأس المال لدى المكلفين بالضرائب مما أدى إلى انخفاض رأس المال العامل، وهذا أدى إلى حالة إفلاس لدى البعض، وأدى ببعض أخر إلى بيع أصول ثابتة لتعويض خسارة رأس المال الناتجة عن التضخم للمحافظة على استمرارية أعماله في السوق كما أن اعتماد الدوائر المالية أسعار الصرف بموجب نشرة أسعار المصرف المركزي لتقدير قيمة البيانات الجمركية بدلا من أن تعتمد على سعر الصرف الوارد في البيان، والذي أقرته مديرية الجمارك في حينه ( أي عند عملية تنظيم البيان الجمركي للبضاعة المستوردة ).

وبما إن أسعار الصرف لليرة مقابل الدولار هي في ارتفاع مستمر ومنذ بداية الأزمة إلى تاريخه هذا، أدى إلى تضخيم قيمة المستوردات أدى بدوره إلى ارتفاع المطرح الضريبي وزيادة الضرائب على المكلفين .

بالنتيجة أليس من الأجدى بوزارة المالية تعديل شرائح المطارح الضريبة للقانون 24 لعام 2004 بدلاً من تلك الإجراءات التي زعزعت ثقة المكلفين بها، وخاصة أن أي محل أو مهنة تمارس في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوق في الأسعار، يحقق أرباحا تفوق الشرائح الضريبة المنصوص عليها في القانون 24 لكانت حققت الوزارة إيراد ضريبي أعلى . ونختم قولنا بالسؤال التالي هل حققت الدوائر المالية جباية ضرائب في ظل القرار 4699 لعام 2014 أكثر مما كانت تحقق سابقاً , نحن ننتظر شفافية الأرقام والإحصاءات الصادرة من مصادرها المختصة.