سيريانديز- كوثر علي

لعلّ أبرز متطلبات المرحلة التي تمر بها سورية اليوم أن يعي كل فردٍ ومؤسسة وجمعية وجهة حكوميّة مالهم من حقوق و ما عليهم من مسؤوليات وواجبات والعمل المشترك لاستهلاك واعٍ وأمن غذائي ملائم و معرفة الجهات الحكومية بالمرتشي ومعاقبته أولا ومخالفة من يتلاعب بأمن المستهلك وسلامته الغذائية ثانياً .

وفي السياق كشف وزير التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك جمال شاهين أنه سيتم توزيع سلة الشهيد لذوي الشهداء مجاناً وبشكل شهري في فرع دمشق للمؤسسة العامة الاستهلاكيّة اعتباراً من الحادي والعشرين من الشهر الجاري, مشيراً إلى أن لاشيء يضاهي تضحيات الشهداء وأن هذا أقل بكثير من الواجب تجاههم.

وبيّن شاهين خلال افتتاحه حفل اليوم العالمي لحماية المستهلك اليوم أنه سيتم غداً في منطقتي مساكن برزة وركن الدين افتتاح صالتين جديدتين للمؤسسة العامة الاستهلاكية تتوافر فيهما تشكيلة واسعة من السلع  والمواد الغذائية وذلك ضمن مساعي الوزارة لربط مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث بشبكة متصّلة تغطي كافة المناطق والأحياء والقرى السكنية وتخفف الأعباء عن المواطنين, مبيناً أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير السلع والمواد الغذائية بأفضل المواصفات رغم الحصار الاقتصادي وصعوبة العمل وجميع المواد والسلع التي يتم استيرادها أو تطرح في الصالات التابعة للوزارة تخضع للتحاليل والفحوصات المخبرية المطلوبة.

وأشار شاهين إلى أن الحفل بمثابة ورشة عمل وتفاعل بين جميع المعنيين  ( الحكومة – الوزارة والمؤسسات وجمعية حماية المستهلك والأفراد ) لوضع خطة لبرنامج عمل تنفيذي يعمل الجميع على تحقيقه بما يضمن تعزيز حقوق المستهلك وتحصينه من محاولات الغش والتلاعب بسلامته وأمنه الغذائي, لافتاً إلى أن الاهتمام بمعيشة المواطن وتأمين سلته الغذائية إحدى أولويات الحكومة والوزارة وأنه لابد من نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وثقافة الشكوى التي بجوهرها إيصال معلومة تضمن سلامة وحماية المستهلك وتساعد الوزارة كجهة رقابية في ضبط الغش والتلاعب ومعاقبة المخالفين.

وطمأن شاهين في نهاية حديثة أعضاء جمعية حماية المستهلك بأنه وضعت وزارة المالية اعتماد قدره 3 مليون ليرة سيتم تحويلها للجمعية .

ومن جهته أبدى معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب استياءً من عدم تلبية جهات معنية كغرف الصناعة والتجارة الدعوى لحضور الحفل أو ورشة العمل على حد تعبيره, مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات وإقامة ورشات عمل فعلية وتبادل الآراء وطرحها أمر ضروري وهام فنشاط جمعية حماية المستهلك ليس فقط لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإنما لكل الجهات الأخرى للمساعدة في ضبط الأسواق وعدم السماح للتجار باستغلال ظروف الحرب.

وكشف شعيب عن معاناة كبيرة مع الأفران التموينية فيما يتعلق بموضوع تهريب الدقيق والتلاعب بالوزن وسوء الانتاج رغم العقوبات المفروضة عليها, وهذا يستوجب تعاون أكبر بين الجمعية والوزارة وأن تتواجد الجمعية في كل الأماكن , وأشار إلى أنه تم ضبط 25 مخالفة تهريب دقيق على مستوى القطر بكميات تصل إلى 40طن وهذا الدقيق مدعوم من قبل الدولة ويباع للمخابز بأسعار زهيدة في المقابل سعره حر مرتفع جداً, موضحاً أن رغيف تكلفة ربطة الخبز على الدولة 200ليرة في حين تباع بـ50 ليرة أي أن هناك عجز 150 ليرة بربطة الخبز الواحدة وتسعى الوزارة إلى إضافة غرامات مالية لعشر أمثال سعر الدقيق الحر بالنسبة للأفران المخالفة.

ودعا شعيب إلى مقاطعة شراء المواد التي يرتفع سعرها بشكل كبير كالارتفاعات التي شهدتها البندورة والكوسا في الفترة الماضية مبيناً أن خروج المحافظات المختصة بزراعة محاصيل معينة عن الإنتاج بسبب الظروف الأمنية أدى إلى ارتفاع الأسعار وانقطاع بعض المواد والسلع.

وأشار شعيب إلى أن الملتقى الحواري مع جمعية حماية المستهلك يهدف إلى تقديم الآراء والطروحات ومعرفة المشاكل التي تواجه العمل وحلَّها من خلال القوانين الناظمة كالقانون /14/ لعام 2015 والعمل فيما يتعلق انسياب السلع وضبط الأسعار وتوفير المواد بجودة عالية , لافتاً إلى أن القرارات والإجراءات التي صدرت عن الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية التي تكفل حقوق المستهلك وحمايته من الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والمواصفات والجودة.

وفيما يتعلق بالرشوة قال شعيب لسيريانديز ( إن ارتشاء بعض المراقبين على الأسواق والمواطنين أمر مرفوض تماماَ والوزارة تتابع كافة التفاصيل وتحارب هذه المسائل وإغلاق المحال مسؤولية الوزارة فقط وتغلق حسب حلقات الفساد وتحول إلى القضاء ) موضحاً أنه لايمكن الاعتماد على المواطنين في موضوع الشكاوى وأن الجولات التي تقوم بها الوزارة على الأسواق تساهم بشكل كبير في ضبطها وفيها جدوى أكبر من انتظار شكوى من المواطن مشيراً إلى آلية جديدة لضبط الأسعار تقوم على تسعير المواد الأولية الداخلة في تركيب المنتجات.

بدوره رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني أشار إلى الدور الهام الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك عن طريق كشف مواطن الخلل في سوق السلع والخدمات ومتابعة شكاوى المستهلكين إضافة لنشر ثقافة الاستهلاك الواعي والشكوى, داعياً إلى تأسيس المزيد من جمعيات حماية المستهلك لتغطي كافة المحافظات وإقامة اتحاد لجمعيات حماية المستهلك للإشراف على أنشطتها وتنظيم برامج عملها ، ومشدداً على تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص حماية حقوق المستهلك الثمانية والتي تشمل حقوق المستهلك في الأمان و المعرفة والاختيار و الاستماع إلى آرائه إضافة إلى حقه في  إشباع حاجاته الأساسية وحقوقه في التعويض والتثقيف و الحياة في بيئة سليمة.

وتحدث مدير الأسعار باسل الصالح عن آلية الأسعار الجديدة التي تهدف إلى الاستفادة من سعر المستوردات في القائمة (أ) والتي يمولها مصرف سورية المركزي بموجب القرار /703/ الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لينعكس إيجاباً على المنتج النهائي لصالح المستهلك.

وأشار إلى الرؤية الجديدة لمديرية الأسعار والتي تهدف إلى الحد من فوضى الأسعار الموجودة في الأسواق ليتسنى ضبط الأسعار بالشكل النهائي.

وبدوره مدير حماية المستهلك بالوزارة محمد باسل طحان تحدث عن الجهود التي تبذلها مديريات حماية المستهلك بالمحافظات لضبط وتنشيط حركة الأسواق والحد من المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد والغش وغيرها.

ومن المواضيع التي طرحت في الملتقى الحواري موضوع الغش بالأجبان والألبان وإمكانية تصغير حجم رغيف الخبز تفادياً للهدر وتأمين الرز والسكر وتكثيف الجولات على المؤسسات التابعة للوزارة أيضا لضمان تقيدها بالأنظمة

وطالب عدد من المشاركين بالملتقى بتشديد الرقابة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق أصحاب الفعاليات التجارية التي تحاول العبث بلقمة عيش المواطن.