سيريانديز - مكتب اللاذقية – تمام ضاهر
منذ عام 1988 لم توزع أراضٍ جديدة على الجمعيات السكنية باللاذقية ، رغم الكثير من وعود العسل التي أطلقها اتحاد التعاون السكني ،  الذي علق آماله على البلدية والمحافظة وآخرين ، شاركوه عسلاً صب في آذان التعاونيين ، دون لحسة عسل واحدة .
معسول الكلام هذا تعاقب على مدار عقدين من الزمن ، وسط تكرار ذرائع وحجج تصل دمشق باللاذقية طولاً ،  إلى حيث تسكن  وزارة الاسكان ، التي يرسم بعض المعنيين بالملف التعاوني ألف إشارة استفهام حول جديتها في توزيع الأراضي ، وحلحلة أزمة السكن بالمحافظة لو صدقت حلولها لأسهمت إلى حد كبير دون انتشار العشوائيات ، والسكن المخالف الذي بات عنواناً آخر صارخاً في المدينة الساحلية .
. أين وصل هذا الموضوع وما هي تفاصيل هذا التأخير ؟
البداية كانت من اجتماع مجلس محافظة اللاذقية الأخير ، الذي ارتفعت خلاله أصوات تتهم القائمين على ملف التعاون السكني بالتآمر على محافظة اللاذقية ، وذلك عبر مداخلات كان أبرزها واحدة للمهندس عادل عثمان الذي أكد لسيريانديز : أنه لم يتم توزيع أو تخصيص مقاسم للجمعيات السكنية منذ حوالي عشرين عاماً ، وذلك لأسباب كثيرة رغم كل الجهود التي بذلها الاتحاد التعاوني السكني في هذا المجال ، من خلال متابعاته في مجلس مدينة اللاذقية، والجهات المعنية في دمشق ووزارتي الاسكان والادارة المحلية رغم كل المنغصات والعراقيل عن قصد أو غير قصد .
مضيفاً : كان يتم إعداد الأضابير لتصل ناقصة إلى المعنيين في دمشق ، وهي حالة تكررت أكثر من مرة مما يؤكد أن هذا الموضوع يقف أمام المصالح الشخصية للبعض في البلدية من غير رئيسها ،  الذي نلمس منه تعاوناً جدياً على حد قول م . عثمان.

  الذي أكد أن عدد المقاسم الحالية المعلن عنها في مجلس المدينة هو حوالي 105 مقاسم إلا أن غالبيتها غير جاهزة للتوزيع ، إما بسبب تغيير الصفة التنظيمية أو نظام ضابطة البناء ، وثمة 18 مقسماً في المشروع العاشر متوقفة لدى وزير الاسكان ، ويرفض تخصيصها رغم استيفاءها لكل المتطلبات بما فيها اللجنة الإقليمية ، وكذلك الأمر بالنسبة لـ60 مقسماً ( كرم الزيتون )، وهي بانتظار تصديقها من وزارة الإسكان بعد إرسالها من قبل المحافظة لتعديل نظام ضابطة البناء لها ، فيما يقترح عثمان توزيع هذه المقاسم فوراً دون الانتظار لـ18 مقسما المتوقفة إضبارتها لدى السيد وزير الاسكان .
بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي المختص حسن جريعة : إن هذا الموضوع كان على رأس اهتمامات مكتب الاسكان،  والقطاع السكني الذي أرأسه منذ 4 سنوات ، ومن حينها وأنا أعمل جاهداً لنستطيع الحصول على المقاسم التي هي في الأصل مخصصة للاتحاد ، ونحن هنا لا نطلب صدقة من أحد ، فالاتحاد التعاوني السكني عندما صدر التنظيم جرى تخصيصه في عقار كرم الزيتون بأراض تبلغ 61 مقسماً ، وهذا العقار مخصص ومستملك لهذه الغاية فقط ولا منية لأحد عندما يتم تسليمه لنا ، لكن الصعوبات كثيرة وسط تعديل صفات تنظيمية للحصول على أكبر عدد من الشقق، و إرضاء أكبر عدد ممكن من المنتسبين للاتحاد .
مضيفاً : قصة الإضبارة هذه تشبه قصص ألف ليلة وليلة وتذكرنا بعلي بابا ومغارته ، إذ إننا نتفاجىء أن ثمة نقص في مخطط أو قرار لجنة إقليمية أو قرار مجلس مدينة وفي إحدى المرات جرى إخفاء الإضبارة بالكامل ، وهذا الكلام يتكرر على مدار سنوات .
قمنا بالتواصل مع السيد المحافظ ووضعناه في حقيقة الأمر ، والسيد المحافظ أعطى توجيهات صارمة بمحاسبة المقصرين في هذا الموضوع وبالنسبة لي فقد تأبطت هذه الاضبارة وتابعتها من مكتب إلى آخر وصولاً إلى دمشق فاللاذقية إلى التعاون السكني فمجلس المدينة فالمحافظة ، وسط تسهيلات من السيد المحافظ الذي كان يوقع الاضبارة دون تردد حتى أن البعض اتهمني بأنني أصبحت معقب معاملات ، وصرنا نخاف من هذه الاضبارة التي يسرق منها في كل يوم ورقة. الآن أنجزت المعاملة بالكامل بالنسبة لـ 61 مقسماً وانتهينا منها الأسبوع الماضي ، وجرى توقيعها من اللجنة الاقليمية واتخذنا قراراً في المكتب التنفيذي بتوزيعها، وتم تسليمها باليد إلى وزارة الإسكان والمرافق في دمشق ، ننتظر الموافقة، وإعادتها إلى اللاذقية لتوزيعها خلال فترة قصيرة جداً ، وثمة 45 مقسماً في مجلس مدينة اللاذقية ننتظر تجميعها وتوزيع حوالي 100 مقسم على الجمعيات السكنية بموجب جداول وسلم علامات يمنع وجود أي ظلم بأية جمعية .
بدوره أفادنا محمد أديب ابراهيم رئيس الاتحاد التعاوني بالسكني باللاذقية أنه جرى في يوم الأربعاء 11- 3 تسجيل الإضبارة المتعلقة بكرم الزيتون ذات 61 عقاراً في الديوان العام للوزارة من قبل رئيس الاتحاد شخصيا وجرى تحويلها إلى اللجنة الفنية بالوزارة من قبل السيد الوزير .
وحالياً ننتظر الانتهاء وإصدار القرار .
 

أخيراً :
يقول عضو مجلس المحافظ م . عادل عثمان :
إن المنعكسات الإيجابية لتوزيع هذه المقاسم كثيرة ومتعددة وتعود بالفائدة والنفع على غير جهة .
- يندرج من هذه المقاسم حوالي 4000 شقة سكنية تساعد في حل مشاكل السكن للعديد من الأسر، كما تحد من ظاهرة المخالفات وتصل إلى المستفيد بسعر التكلفة.
- تعود بالنفع على نقابة المهندسين التي تأثر عملها سلباً في الفترة الماضية نتيجة المخالفات المستشرية في المحافظة فهذه الشقق الأربعة آلاف تعادل 500 ألف م2 طابقي يكون ترخيصها بشكل نظامي ، وتشكل حوالي 30% من حجم الإيرادات السنوي للنقابة .
-تشغيل العمالة في المحافظة والحرفيين إلخ
لذا نرى أن هذا الموضوع يجب أن ينتهي فوراً وكل من يقف عقبة في وجهه يجب أن يحاسب أياً كان ، ونحن كأعضاء في مجلس محافظة اللاذقية سنتابع هذا الموضوع متابعة حثيثة ولن نتركه أبداً وسنشير بالاسم إلى كل من يعرقله .
بدورنا نقول:  يقيم التعاون السكني في منزل الخيبات منذ عام 1988 ، ويقيم معه في نفس الحجرات مجلس المدينة ، ووزارة الإسكان ، وبقية العائلة الكريمة ، وعليه تصح تسميتهم : متعاونون على عدم السكن والإسكان ..