دمشق- سيريانديز

تركز اجتماع عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم حول سبل تطبيق تسعيرة جديدة ومناسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية وآلية لإلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية بها.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين ضرورة العمل بشكل واقعي وجاد لوضع آلية تضمن انسياب البضائع “دون أن يتحمل التاجر أعباء تلحق الضرر به” وتلبي بالمقابل احتياجات السوق المحلية والمستهلكين.

ودعا شاهين إلى وضع هيكلية لضمان تنفيذ هذه الآلية بشكل صحيح ودقيق انطلاقاً من الحرص على حماية المستهلك وضمان مصلحة التاجر والصناعي على حد سواء وتحديد المواد والسلع الأساسية والضرورية.

وناقش المجتمعون ضرورة أن يقوم مستورد السلع الأساسية التي يتم تحديدها بتقديم تعهد خطي لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يقع نشاطه التجاري فيها بعدم طرحها في الأسواق إلا بعد صدور الصك السعري بما لا يؤثر أو يزيد من أعباء التاجر أو الصناعي على أن يتم التأكد من ذلك خلال زيارة تجريها لجنة تشكل من قبل الوزارة ومديرياتها في المحافظات ” دائرة الأسعار ودائرة المواد وحماية المستهلك ” والجمارك.

وأشار المجتمعون إلى أنه في حال ثبت تصرف المستورد بالبضاعة دون صدور الصك السعري لها فستتم معاقبته وفق قانون حماية المستهلك رقم 14لعام2015 وخصوصاً المادتين 26 و27 مع إمكانية حرمانه من منح إجازة استيراد جديدة لعام كامل من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

حضر الاجتماع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب والمدير العام للجمارك فواز أسعد ومديرا الأسعار وحماية المستهلك بالوزارة وممثلون عن غرفتي التجارة والصناعة بدمشق.

إلى ذلك نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في معظم المحافظات خلال شباط الفائت 4865 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لسانا ان هذه الضبوط التي نظمت شملت 3373 ضبطاً عدلياً وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015لقيام أصحاب المحال التجارية بالبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع وعدم إبراز الفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة المواصفات والغش في البضاعة والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة ومواد الإغاثة ومواد منتهية الصلاحية.

ولفت المصدر الى انه تم سحب 1492 عينة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية للتحليل بهدف بيان مدى مطابقتها للمواصفات مشيرا الى إغلاق 201 فعالية تجارية لمخالفات متعددة وإحالة 30 شخصا موجودا إلى القضاء المختص.

يذكر أن عدد الدوريات الرقابية على الأسواق بلغت 3207 .