دمشق- سيريانديز
أشارت وزارة الإسكان من خلال إحدى دراساتها إلى ضرورة تعديل نظام العقود الحالي بما يعطي شركات ومقاولات الإنشاءات العامة المرونة وتمييزها عن عقود باقي المؤسسات الأخرى غير الإنشائية.
الوزاءة أشارت حسب صحيفة الثورة إلى ضرورة وجود نظام خاص لأجور العاملين وتسهيل إجراءات الاستخدام المؤقت على عقود وحدات الإنتاج للمهنيين حصرا داعية إلى حسن اختيار قادة شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وتشكيل مجالس الإدارة فيها من العناصر الكفوءة والخبيرة وتجديد وتحديث الآليات حيث أن قدم آليات الشركات يزيد عن خمسة وعشرين عاما في 95% من هذه الآليات.
