سيريانديز – مكتب اللاذقية- تمام ضاهر

أكد معاون وزير الأشغال العامة الدكتور معلا الخضر لسيريانديز : إن المقاولين السوريين هم أحد الأذرع التنفيذية للإعمار في سورية وأن موضوع الإقصاء مرفوض ، ولا أحد يريد إقصاءهم بالأساس لأنهم طاقة تنفيذية ومن أركان عملية البناء الأساسية .

وجاء كلام معاون الوزير خلال المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات العامة الذي عقد باللاذقية يوم السبت تحت شعار قرارات الإقصاء لن تمنعنا من البناء .

وأضاف د. الخضر : هذه التعابير المستخدمة هي نتيجة شعور المقاولين بالظلم في بعض المواقع من جبهات العمل ، وفي بعض حالات التعاطي مع بعض المؤسسات و الجهات الحكومية ، فكان هذا التعبير لكن في الحقيقة لا يوجد شيء من هذا القبيل ، ولا إقصاء أمام هذه الطاقة الموجودة والفعالة  لأنها ذراع تنفيذية وطنية ،  لها جبهات عملها خلال المرحلة القادمة في ساحات كبيرة من الأعمال ،  والمشيدات والمشاريع التي تحتاج مثل هذه الطاقات .

مؤكداً : إن المقاولين معنيون بتنفيذ مثل هذه المشاريع ، أما بالنسبة للتشريعات الموجودة والصادرة عن الحكومة فهي تشريعات تغطي حاجة المقاول وعمله وأداءه ، وفيما يتعلق بمطالبات حول وجود جهات عامة على صعيد المحافظة لا تعطي هذا الموضوع حقه ، فقد طلبنا بدورنا تفنيد هذه الحالات  ، عبر مذكرة لكل حالة بعينها لمتابعتها مع الجهة المعنية و معالجة هذه القضايا بشكل كامل .

وأشار معاون الوزير إلى أن عمل المقاولين ليس محصوراً بمحافظة واحدة بل يمتد على كامل مساحة القطر ،  فالكثير من مقاولي اللاذقية يأخذون أعمالاً ومشاريعاً  في ريف دمشق على سبيل المثال، و حمص ودير الزور أو حلب : المقاول يتاح له العمل في كل جبهات العمل، وليس في اللاذقية وحدها .

من جهته أكد نقيب المقاولين باللاذقية نبهان عيسى أن قرار الإقصاء هو ذلك الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بإعطاء القطاع العام كل المشاريع لتنفيذها بكادرها ، مضيفاً : هذا القرار نقف معه  لكن شركات القطاع العام لا تنفذ بأيديها وإنما بشيء من السمسرة التي تهدر المال العام .

وأضاف : ما يجب أن يحصل لا بد أن يكون وفق التزامات ، وأي مقاول ترسو عليه مناقصة لا بد أن يصاحب ذلك طابع، عقد، وتأمين، وضمان صحي، وهندسي، وتأمين مقاولات ، كل هذه الالتزامات يتم التهرب منها عبر تلزيم تلك المشاريع إلى مقاولين ثانويين .

لذا نطالب اليوم من خلال مؤتمرنا هذا بوقف هدر المال العام  ، وتبديد مال الدولة ،  في الوقت الذي يشكل فيه التعاقد مع مقاول منتسب للنقابة رفداً لصناديق الدولة  ، وما يحدث أن هذه المبالغ تذهب إلى جيوب أشخاص بموجب هوية شخصية، وغير منتسبين حتى إلى نقابتي المقاولين أو المهندسين .

مؤكداً : إن البعض يأخذون مشاريع بعشرات الملايين، ويتهربون من مبالغ واجبة التسديد لنقابتنا ، وهمنا الوحيد هو للعودة بشكل أفضل وبصيغة معينة ليتم توزيع هذه المشاريع بشكل منصف سواء للقطاع العام أو الخاص ، ونامل أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار ويصل صوتنا وصرختنا هذه .

من جهته أكد الخبير القانوني، والمحامي علي بدور  لسيريانديز : إن المقاولات كغيرها من المهن في البلد أصيبت بالشلل وفق الظروف القاهرة التي نمر بها جميعاً ، ويفترض أن تكون هناك قرارات تحمي هذا القطاع الهام ، أما قرارات الإقصاء فكانت عبر تعاميم صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بحصر تنفيذ المشاريع العامة التي تطرح للتنفيذ عبر شركات القطاع العام.

مضيفاً : من وجهة نظر قانونية أقول : يجب مراعاة نص المادة 65 من القانون رقم 9 أثناء تنفيذ المشاريع :إذ لا يجوز مع مراعاة مهنة الهندسة أن تنفذ المشاريع إلا من خلال مقاولين بشقيها العام والخاص، وهذه المادة لا يوجد فيها إقصاء، ويفترض بها أن تنسخ ما قبلها .

وأشار بدور إلى معاناة أحاقت بالمقاولين الذين نفذوا، أو كانوا ينفذون مشاريع تأخرت وقامت بعض الجهات العامة بسحب الأعمال والتنفيذ على حسابهم مؤكداً : إن هذه المعالجة كانت يجب أن تنفذ في أوانها، وليس الآن وبعشرات الأضعاف، وأيضاً كان يجب مراعاة تبرير مدة حين التأخير وفق ددراسة  والقانون قال : لا يجوز للإدارة أن تسحب أعمال أو تغرم مقاول، قبل البت في طلباته المتعلقة بالتأخير ، فلو برر التأخير ودرس التبرير على الأقل جزئيا،ً وجرى صرف فروقات الأسعار وفق احكام المادة 33 من دفتر الشروط العامة  : في حال ارتفاع الأسعار تشكل لجنة من قبل الإدارة فيها ممثل عن المتعهد يقدم لها وثائقه التي تفيد بارتفاع الأسعار، تحسب الارتفاعات وتصرف له وفق أحكام المادة 63 من قانون العقود الموحد .

مضيفاً : لو جرت مراعاة هاتين المادتين، وجرى صرف الفروقات، أو جزء منها ليتم استكمال المشروع، والحاصل أننا لم نعط المقاول فروقات الأسعار ولم نبرر له مدده ، بل أنذرناه عدة مرات، وسحبنا الأعمال مع مدد زمنية وصلت إلى سنوات  ليغرم عشرات الأضعاف ، والجهات العامة لم تقم بما يجب عليها القيام به .

بدوره أفادنا سليمان صبح مقاول ومستثمر : إن المؤتمر كان فرصة للاطلاع على واقع المهنة وكيفية النهوض بمرحلة إعادة الأعمار ، وأن ثمة إمكانية للاستفادة من الأفكار المطروحة مع خبرات اكتسبناها من خلال أعمالنا في لبنان، بما ينعكس على هذا القطاع الذي ينتظر منه الكثير خلال الفترة القادمة لا سيما في موضوع تأسيس شركة كبرى للمقاولات تنافس كبريات شركات القطاع العام، ويساهم في رأسمالها الجميع عبر فتح باب اكتتاب، أو أسهم وما شابه فالقطاع الخاص لا بد أن يضطلع بمهامه في بناء الوطن .