دمشق- سيريانديز
بحث وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة مع وزير الزراعة المهندس أحمد القادري النظام المقترح لعمل جمعيات مستخدمي المياه وذلك خلال اجتماع شارك فيه أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين.
وأشار الشيخة خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم إلى أهمية التنسيق بين الوزارتين ” للتخفيف من معاناة الفلاحين والحفاظ على استدامة الموارد المائية” لكونها مسؤولية تقع على عاتق الجميع مبينا أن عمل جمعيات مستخدمي المياه “يقوم على مبدأ التشاركية في إدارة المصدر المائي ويشجع على العمل الجماعي ويسهم في تحقيق العدالة بتوزيع المياه ومعالجة ظاهرة الحفر العشوائي والآبار المخالفة”.
وأوضح الشيخة أن المستهدف الأكبر والمعني بهذه الجمعيات هو “الفلاح لكون الزراعة هي الشريحة الأكثر استهلاكا للمياه بنسبة 89 بالمئة لذلك فإننا نعول على دورها في ترشيد استخدام المياه”.
من جانبه أكد القادري أهمية النظام المقترح لعمل جمعيات مستخدمي المياه موضحا أنه “فكرة حضارية ومتطورة تجعل الفلاح أكثر ثقة وطمأنينة وتحقق المواءمة بين تخفيف العجز المائي وترشيد استخدام المياه وبين توفير الاحتياجات من المواد الزراعية وتساهم في استنباط أصناف زراعية تناسب المورد المائي”.
بدورهم أعرب ممثلو الاتحاد العام للفلاحين عن استعدادهم للتعاون مع أي صيغة قانونية تصدر لعمل هذه الجمعيات مع ضرورة دراستها بشكل مفصل قبل اعتمادها.
وقرر المشاركون في ختام الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات الثلاث لمناقشة الصيغة المقترحة واقرارها بشكل نهائي.
شارك في الاجتماع معاونو وزير الموارد المائية وعدد من المديرين المعنيين بالوزارتين.
وكان الشيخة أشار خلال جلسة لمجلس الشعب لمناقشة أداء وزارة الموارد المائية الشهر الماضي إلى “إعداد صيغة جديدة لجمعيات مستخدمي المياه وذلك بما يعود بالنفع على الأعضاء ويسهم بالحد من الحفر العشوائي للآبار ويدعم الفلاحين من خلال مشاريع ممولة من الحكومة سيتم تنفيذها على تلك الآبار”.
