حلب- سيريانديز

عقدت غرفة صناعة حلب اجتماع الهيئة العامة السنوي لعام 2015 وتمت مناقشة الواقع الصناعي المتضرر والبحث في معوقات ومشاكل الصناعيين الذين أكدوا على تحديهم للإرهاب من خلال وجودهم وصمودهم مطالبين بتأمين مقومات الانتاج والعمل على تذليل الصعوبات للإسراع بدوران عجلة الانتاج في عاصمة الصناعة والاقتصاد الوطني.
وأكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية - رئيس غرفة صناعة حلب خلال الاجتماع على أن الحرب على البلاد لها شق اقتصادي واضح ولا يمكن تجاوز معاناته من الإهمال والتهميش وعدم الدراية لحقيقة الواقع، منوهاً إلى أن الظرف الراهن  يتطلب خوض معركة اقتصادية  والتسلح بالعمل والانتاج من خلال اعادة النظر في مطالبنا السابقة وأهمها التشريع بأن حلب مدينة منكوبة واصدار قوانين إسعافيه لتحسين الواقع الصناعي وتأمين مستلزمات الانتاج لنتمكن من تخفيض اسعار الصرف وتأمين فرص عمل واعادة انعاش المستوى المعيشي للمواطن  .
وأشار الشهابي الى أن السرقات التي تتعرض لها المدينة الصناعية تعيق عملية الانتاج وتكبد الصناعيين خسائر كبيرة مطالباً الاسراع في توقيفها، لافتاً الى قوة صناعيي حلب وقدرتهم على الانتاج في احلك الظروف وتحت القصف والدليل على ذلك النجاح الذي حققه معرض خان الحرير الذي أقيم في دمشق وأذهل من زاره من الحكومة والدبلوماسيين، مشدداً على أن حلب العاصمة الاقتصادية لن تموت ويجب أن لاتقف عن العمل والانتاج، داعيا الصناعيين لدعم أهالي مدينة حلب المنكوبين من خلال المساهمة في مبادرة الغرفة لدعم الواقع الطبي والانساني والاغاثي .

وأكد الدكتور محمد مروان علبي محافظ حلب على أنه بالرغم من الصعوبات التي يتعرض لها الصناعيين مازالوا مصرين على التعاضد من اجل البقاء والعمل مبيناً أن المحافظة تعمل جاهدة لدفع عجلة الانتاج ومتابعة مشكلة سرقة المدينة الصناعية – الشيخ نجار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي لعمل ما هو متاح، معلناً قيامه بنقل معاناة وهموم الصناعيين الى السلطة المركزية بدمشق لإزالة العقبات والصعوبات أمامهم ما أمكن.

وتركزت مداخلات الصناعيين بداية بضرورة انقاذ المدينة الصناعية من السرقات، وتساءلواعن عدم وجود ممثلي  الفريق الاقتصادي الحكومي ، وعن سن القرارات التي تنقذ الواقع الصناعي بحلب، عدم توفر الكهرباء والمازوت، دعم عملية الانتاج لخفض سعر الصرف، زيادة مخصصات البنزين لمحافظة حلب وتخصيص محطة لصناعيي الشيخ نجار، صعوبة الطريق المؤدية للمدينة الصناعية والاسراع في تعبيده وتجهيز البنى التحتية ، تسهيل دخول المواد الأولية ومستلزمات الانتاج الى مدينة حلب، عدم وجود سياسة اقتصادية تواكب الانتصارات العسكرية ، تقسيط القروض والاعفاء من الضرائب، المزيد من الدعم والاحتضان لتشغيل معامل حلب للنهوض في الاقتصاد السوري.