بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة مع أعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية سبل معالجة الصعوبات التي يواجهها قطاع الأعمال جراء الظروف الراهنة وتوفير التسهيلات اللازمة للعمل والإنتاج وتمكين الصناعيين من سد احتياجات السوق المحلية.

ولفت المجتمعون إلى ضرورة حماية الصناعة المحلية عبر مكافحة تهريب المواد والسلع إلى السوق الداخلية بكل الوسائل والسبل وإجراء بعض التعديلات على دليل منح إجازات الاستيراد ليكون بالشكل الأمثل في إطار دعم الاقتصاد الوطني والإسراع في عمليات تخليص البضائع كالآليات والمخابر.

وأكد الوزير ميالة “أن الوزارة تعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال وتشجيع الصناعة وتأمين مستلزماتها لتتمكن من الاستغناء عن استيراد السلع التي من الممكن إنتاجها وطنيا”.

ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة الاستثمار في مجال زراعة التبغ في اللاذقية والتوسع في الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول للمعوقات التي تعترض إدخال السيارات إلى المرفأ لتحميل البضائع واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عملية دخول هذه السيارات.

وأشار الدكتور ميالة إلى أن “الوزارة تعمل على توفير القطع الأجنبي للعمليات الإنتاجية وأن هناك آلية جديدة شفافة لمنح موافقات الاستيراد” مبينا أنه تم الطلب من الاتحادات إرسال ممثلين عنهم لحضور جلسات اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد في اجتماعه مع غرفة صناعة دمشق في الـ21 من تموز الماضي استعداد الوزارة لتعديل أي قرارات سابقة بما يصب في مصلحة القطاع الصناعي وتوفير مستلزماته وتشجيع الاستثمارات فيه.