سيريانديز -اللاذقيّة - دونيز محمد الورعة.

صدرالمخطط التنظيمي لمدينة اللاذقيّة  مؤخراً بعد سلسلة من الاعتراضات تناقصت عن عام 2008 ( وقت صدوره للمرة الأولى )  من 11500 اعتراض إلى 235 اعتراض في 2016.

سيريانديز التقت رئيس مجلس مدينة اللاذقيّة م. صديق مطره جي الذي أوضح : إن المخطط التنظيمي العام للمدينة الذي صدر من قِبَل وزارة الأشغال العامة والإسكان برقم 253 بتاريخ 13- 8- 2016 تضمن إلغاء التوسع في بعض المناطق لتصبح منطقة التوسع (8400 ) هكتار بعد أن كانت(  10000 ) هكتار في المخطط التنظيمي المعلن عنه في العام 2008.

مؤكداً أن   القرار جاء بعد  اجتماعات كثيفة لسنوات عديدة، من  قبل مجلس مدينة اللاذقيّة ومجلس المحافظة ، والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنيّة،  ووزارة  الأشغال العامة والإسكان،  و اتحاد الفلاحين والموارد المائية ، و مديريات الزراعة والخدمات الفنيّة والبيئة والاستشعار عن بعد ومختلف النقابات في المدينة،  لإيجاد الحلول والعلاجات المناسبة للاعتراضات  في  المناطق الزراعيّة والمرويّة ومناطق التشجير حسب خصوصيتها.

وأضاف: أستطيع القول أنّ نسبة 95 بالمئة من المواطنين مستفيدين من هذا المخطط ، أما نسبة المتضررين فقليلة جداً إن لم تكن معدومة،  ويجدر بالذكر أنّ المخطط ألغى التوسع في بعض المناطق والتي أرقامها ( 1، و2، و4، و7، و8)   لكونها مناطق زراعية أو مناطق معرضة لفيضان السدود مثل سد تشرين في منطقة البصة،  أو منطقة المرفأ على طريق حلب،  أو المنطقة الصناعية ،  وأبقينا على المناطق ( 3، و5، و6) .

وتابع :  حاولنا قدر المستطاع مراعاة القوانين والأنظمة،  ومصلحة المواطن في الوقت نفسه،  فمثلاً قمنا بتعديل الصفة التنظيمية لمنطقة التشجير في منطقة دمسرخو لتصبح سكنا زراعيا بنسبة معينة حيث يحق لصاحب كل أرض مساحتها 3 دونم أن يبني عليها  بنسبة لا تتجاوز الخمسة بالمئة وهذا حلّ لإيجاد التوازن بين المناطق السكنيّة من جهة وسوق الشراء والبيع من جهة أخرى،  إضافةً لوجود كلّ البنى التحتيّة مسبقاً في المنطقة ما يخفف الأعباء والتكاليف عن  الدولة .

 مشيراً إلى  أن منطقة الشاطىء   قد تمّ تقسيمها إلى ثلاث مناطق تبدأ من جسر المدينة الرياضيّة بطول 400 متر منها جزء سياحي وجزء سكني،  ومنطقة التوسع رقم ( 6 ) ، و هي منطقة مروج دمسرخو المحاذية لها حتى نهاية الحدود الإدارية،  فهي أيضاً جزأين سكني وسياحي ، والمنطقة الثالثة محصورة بين المحلق حتى طريق كسب ، وهي منطقة تشجير ضخمة ، وقد عدلنا صفتها الى منطقة سكن زراعي، مضيفاً أنّ بعض المناطق تخضع لدراسات تفصيلية كمناطق المخالفات العشوائية والتي   تشكل نسبة 62 بالمئة من الاعتراضات على المخطط التنظيمي للعام 2008،  أي حوالي 7400 اعتراض من أصل 11500،  بينما 10 بالمئة من الاعتراضات كانت حول الصفات التنظيمية القديمة في المدينة.

وحول  الاعتراضات على المخطط التنظيمي الصادر في 2016 أوضح مطره جي  قائلاً : إنه قد تمّ إحالتها إلى اللجنة الإقليمية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5 ) لعام 1982 وتعديلاته،  وتمّ البتّ فيها،  وقبول بعض الاعتراضات المقدّمة من بعض المؤسسات العامة،  ومن أهمّها تعديل الصفة التنظيميّة للمواقع المطروحة للاستثمار السياحي،  والموافقة على تعديل الصفة التنظيميّة لعقارات المرفأ من منطقة صناعية،  إلى ساحات خلفيّة للمرفأ وفق مراسيم الاستملاك.

  وأضاف مطره جي  : بُذِلتْ جهود مضنية منذ العام 2014 ، و قد اجتمعت لجنة جديدة على مستوى عال وأُقيمتْ اجتماعات مطولة مع كلّ الجهات المعنية التي ذكرتها سابقاً لإعلان و تسليم المخطط التنظيمي ، كما تابعت باهتمام بالغ  كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان،  ومحافظ اللاذقيّة اللواء ابراهيم خضر السالم ، سير عمل اللجان للإسراع بتسليم المخطط،  مؤكدا  أنه  ضمن الشروط والظروف الحالية لدينا أفضل مخطط تنظيمي قد يتمّ انجازه .