دمشق- سيريانديز
أطلقت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية “محروقات” والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة اليوم خدمة “أتمتة مراسلات مخصصات الوقود للآليات الحكومية” بالاعتماد على التوقيع الالكتروني وذلك في ورشة عمل أقيمت بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بمنطقة الديماس في ريف دمشق.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أهمية المشروع لتوفير الجهد والوقت والمال كونه يأتي استكمالا للمشروع الوطني للبطاقة الذكية الذي تم اطلاقه منذ سنتين, موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع كانت في أتمتة توزيع المشتقات النفطية للآليات الحكومية عبر تطبيق البطاقة الذكية حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المشتركة بالخدمة حتى الآن 1200 جهة لإجمالي الآليات وهو 43812 في حين تشتمل المرحلة اللاحقة من المشروع أتمتة وتوزيع المشتقات النفطية للأسر.
بدورها أوضحت مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فاديا سليمان أن المشروع يتميز باستخدامه للتوقيع الرقمي الصادر عن الهيئة الذي يعطي الحجة القانونية لكافة المراسلات مثل عدم الإنكار أو التنصل والتأكد من وصول الرسالة والمراسلة في وقتها دون إشكاليات.
وبينت سليمان أن هذا المشروع هو الأول للهيئة في أتمتة المراسلات الحكومية سبقته تجارب مع جهات القطاع العام بإطلاق المراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني لكن هذا المشروع يعد قفزة باتجاه أتمتة المراسلات الحكومية بين جهات القطاع العام لافتة إلى أنه سيتم توسيع تطبيق التجربة ليشمل الجهات الحكومية في محافظتي دمشق وريفها وتعميمها لاحقا على كل المحافظات والجهات الخاصة.
وأوضح المشاركون فى الورشة أن الخدمة الجديدة ستشكل آلية مؤتمتة لحجز وتفعيل الرصيد من قبل الجهات العامة وبشكل مباشر عبر نظام مركزي موجود في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة, بحيث يكون متكاملا مع نظام الإدارة المركزي المعتمد حاليا في شركة محروقات.
ولفت المشاركون إلى أن مشروع الاتمتة يحل مشكلة الدورة الورقية الطويلة نسبيا في حجز وتفعيل الأرصدة لعدد كبير من الجهات المشتركة بالخدمة نهاية كل شهر والتى تتسبب بتأخير التفعيل لأسباب متعددة لها علاقة بظروف كل من الجهات المشتركة مشيرين الى أن الخدمة الجديدة توفر التكاليف المالية والجهد والموارد البشرية اللازمة لإتمام عمليات التفعيل.
وأوضح المشاركون أن حل المشكلة يتم باعتماد خدمة أتمتة المراسلات هذه والتي جرى تطويرها بالتعاون بين الجهات المشتركة في تنفيذ المشروع بحيث تقوم الجهات العامة بحجز وطلب مخصصات الوقود للآليات على مستوى الإدارات بشكل مؤتمت وباستخدام التوقيع الإلكتروني كحجة قانونية على أن يتم اعتماد البيانات التي يتم إرسالها من الإدارات والموافقة على عمليات الحجز بشكل مركزي وآني من شركة محروقات.
من جهته أشار المدير التنفيذي لشركة بترولاين المشغل لمشروع البطاقة الذكية المهندس رضوان خضور إلى أهمية أتمتة العمل الإداري لضمان تفعيل رصيد الوقود للآليات الحكومية حيث تم التوجه لتطوير برنامج إدارة يمكن جهات القطاع العام من حجز رصيدها من الوقود إلكترونيا فيما تقوم شركة محروقات بالاطلاع على الطلب والتحقق من قانونيته.
يذكر أن خدمة أتمته مراسلات مخصصات الوقود واحدة من أهم خدمات الشبكة لنشر تطبيقات التوقيع الإلكتروني التي تم تطبيقها بداية في محافظة السويداء وتأتي في إطار توجهات الحكومة للتوسع بتطبيقات البطاقة الذكية والحكومة الإلكترونية والتطبيع الرقمي والسعي لأتمتة العمل الحكومي.
حضر ورشة العمل وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير.
