-الإكرامية في كازية الشيخ سعد صارت الزامية يعني بدك تدفع 100 أو 200 فوق الحساب ..!!

وللدخول في تفاصيل الموضوع، بعد مرور ست سنوات على الازمة السورية الكبرى صار من الطبيعي أن يخلق رحمها وعلى ايدي ابنائها ازمات صغرى تظهر بين الفينة والاخرى في كل مرة بلبوس مختلف، ولعل من أهم الازمات الظاهرة للعلن هي ما تخص حياة المواطن ومعيشته منها ما يتعلق بالأسعار وارتفاعها وقلة الرقابة على الأسواق وعجز أي قوة لـ "حماية المستهلك " عن ضبطها ، ويتبعها ازمات الافران والإزدحامات ، وأزمات المحروقات من بنزين ومازوت وغاز واختناقاتها ، إلى ازمات المواصلات ، وكذلك الاتصالات والانترنت ،.. الخ و وصولاً إلى ازمة الاخلاق وضعفها وأزمة الفساد وكثرتها ، حتى تحولت الازمة ومصطلحاتها إلى ثقافة وروتين تكيف معه المواطن السوري مرغماً .

والحديث اليوم عن أزمة الغاز المنزلي والبنزين ، وما نراه كل يوم من ازدحامات للحصول عليها، وما يرافق ذلك من تصريحات للمسؤولين بأن هناك وفرة ولا يوجد نقص ..!!؟ لتبقى الحلقة مفقودة بين المستهلك والجهة المنتجة.

لعل أي إشاعة عن نقص في المادة لا تأتي من فراغ بل هناك جهات مستفيدة جوهرها السوق السوداء التي تعظمت خلال السنوات الماضية، وهذه الإشاعة بالضرورة سينتج عنها خللاً في عملية التوزيع نتيجة احتكار معين وستحدث حتماً اختناقاً وازحاماً، وبالنتيجة هرباً من قبل المواطن للطريق الأسهل والأغلى إلاّ من رحم ربي .

بالنسبة لأزمة الغاز والبنزين اليوم لماذا ظهرت فجأة وما الذي تغير، وهنا بشكل لا إرادي تتجه الاتهامات إلى وزارة النفط، وحسب معلوماتنا هي بريئة من هذه التهم لأنها جهة منتجة فقط والانتاج لم يتغير، وهي ليست مسؤولة عن التوزيع، ولكن لم يتحدث أحد عن الخلل الحاصل في عملية التوزيع وكثرة الجهات المسؤولة عنه، والايادي الخفية التي تتحكم في عرض المادة حسب أهواءها ( مصالحها) وهي نفسها من خلق السوق السوداء وغذّاها، وهنا لن نسميها ...

مثلاً في مادة الغاز : كثرة الجهات المسؤولة عن التوزيع، وتبعية كل مركز لجهة يجعل ( الطاسة ) تضيع، ويجعل المواطن في الطابور الذي يشكله الموزعين عرضة للإهانة والابتزاز من قبل موظفين صغار ، وهنا نتساءل لماذا لم تتغير آلية التوزيع رغم وقوعنا بنفس المطبات عشرات المرات ولماذا لم يتم ابتكار آلية يحصل فيها المواطن على حاجته دون ان تهدر كرامته ..؟؟ ولماذا أيضاً لا تمتلك جهاتنا المعنية أية مناعة ضد الإشاعات ويكون هناك خطة إسعافية أو خطة طوارئ يتم فيها تدارك الموقف بأسرع وقت ممكن، بل في كل مرة تنتظر وقوع المشكلة حتى تفكر بحلها .

جمعية حماية المستهلك حسب مديرها رئيسها عدنان دخاخني أوضح لـ « سيريانديز » أن الازمة مفتعلة من قبل أشخاص لهم علاقة بالسوق السوداء بهدف تنشيطها ، متسائلاً : اين تذهب المادة في الوقت التي تقول الجهات المنتجة أنها متوفرة ، ولماذا قفز سعر اسطوانة الغاز من 2650 وكان البائع يوصلها إلى البيت ، إلى 3500 ليرة في هذه الأيام وهي قليلة ، وهذا ينطبق على البنزين ، منوهاً أن الجمعية دورها التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلة وهي ليست جهة تنفيذية ، آملاً أن يتم حل هذه المشكلة لأن المواطن لم يعد يحتمل زيادة في تكاليف المعيشة .

فهل يستحق المواطن أن تستنفر الحكومة لأجله ...؟؟