دمشق- سيريانديز

ناقشت جمعية العلوم الاقتصادية في أولى ندواتها لهذا العام والتي أقامتها بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وغرفة تجارة دمشق في قاعة محاضرات الغرفة واقع الطبقة الوسطى باعتبارها حاملة التنمية وركيزة الاستقرار الاجتماعي.

وراى رئيس مجلس ادارة الغرفة غسان القلاع ان تراجع دور الطبقة الوسطى عامل سلبي ولا سيما في “مرحلة استكمال بناء سورية الذي يجب ان تشارك فيه كل فئات المجتمع من تجار وصناعيين ينتمون بأغلبيتهم إلى الطبقة الوسطى”.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور كمال شرف الى العديد من الدراسات التي حاولت التصدي لموضوع واقع الطبقة الوسطى التي ركزت على أن معاناة هذه الطبقة سبقت الازمة بسنوات ولم تبدأ مع بدايتها داعيا إلى الحفاظ عليها وتحسين اوضاعها ووضع برامج للنهوض بالطبقة الفقيرة “حيث تنتعش هذه الطبقة نتيجة نجاح السياسات الاقتصادية كما حصل في بلدان جنوب شرق آسيا”.

بدوره اعتبر الدكتور اكرم حوراني من كلية الاقتصاد ان الطبقة الوسطى لا تتموضع كشريحة متجانسة في الدخول والمنابت الاجتماعية وهي تضم الموظفين والاطباء والمهندسين والحرفيين وصغار التجار والصناعيين والمزارعين مشيرا الى تضرر هذه الطبقة جراء الازمة التي تمر بها البلاد مع تراجع الدخل وارتفاع الاسعار وتغير حوامل التنمية .

وأوضح الدكتور كريم أبو حلاوة المحاضر في كلية العلوم السياسية ان الطبقة الوسطى اتسمت بمجموعة من السمات بالقوة الاقتصادية والاجتماعية حتى العام 2010 في المجتمع السوري وكانت الاكثر حضورا في القطاعين العام والخاص ولا سيما في صفوف الشباب والنساء وذلك مع حسن مؤشرات التنمية البشرية في الصحة و التعليم والدخل وزيادة المدخرات وتعزيز رأسمالها البشري.

ودعا ابو حلاوة الى تمكين هذه الطبقة كي تكون قاطرة التنمية وركيزة الاستقرار الاجتماعي من خلال المشاركة الواسعة لافرادها في عملية إعادة الإعمار وعلى اسس تنموية جديدة من خلال إدارة رشيدة وترسيخ الكفاءة والتخصص وخلق بيئة تنموية موسعة قابلة للبقاء وحسن توزيع الموارد على الأجيال والمناطق لضمان ثمار التنمية المنشودة .

من جهته اشار الدكتور زياد زنبوعة المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إلى أن الاصلاحات الاقتصادية وتنامي دور القطاع الخاص الذي شهدته سورية خلال العقد الاول من القرن الحالي ادى الى تراجع الفقر واتساع الطبقة الغنية من جهة والوسطى من جهة اخرى لافتا الى ان منعكسات الازمة ادت إلى تراجع فى توسع هذه الطبقة كميا ومعنويا داعيا الى العمل لدفع عجلة التنمية وزيادة الانفاق الاستثماري وملاحقة تجار الازمة والمحتكرين ودعوة المهجرين للعودة الى وطنهم للمساهمة في البناء فيه.