دمشق- سيريانديز
أكدت رئيس قسم المكتب الأوسط بمديرية العمليات المصرفية بمصرف سورية المركزي سحر رديني حرص المصرف في الأشهر الستة الأخيرة على إدارة سعر صرف الليرة من خلال الموازنة بين احتياجات الاقتصاد السوري بمختلف مكوناته من القطع الأجنبي وبين موارد القطع الأجنبي الحالية والمتوقع تدفقها خلال العام عبر تطوير أدواته النقدية وإدخال أدوات جديدة تلائم ظروف الأزمة لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي والحفاظ على سعر صرف الليرة ضمن مستويات توازنية بأقل التكاليف.
وأشارت رديني إلى ما قام به المصرف المركزي لتفعيل دور المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي في عمليات تمويل المستوردات وفق ضوابط تحكم عمليات التمويل ضمن الأطر الرسمية والشرعية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحد من أي عمليات تلاعب بالقطع الأجنبي ويساهم في زيادة المعروض من القطع الأجنبي بشكل يومي وترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف وزيادة مقدرتها على تمويل المستوردات.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم بالتعاون مع مصرف سورية المركزي دور المصرف في عملية إدارة القطع الأجنبي واجراءاته لإدارة سعر صرف الليرة خلال سنوات الأزمة ودور المؤسسات المالية في توفير القطع لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وخازنها محمد الحلاق إلى أهمية موضوع الندوة كونه يمس مصالح جميع المواطنين حيث ينعكس ثبات سعر الصرف إيجابا على حركة البيع والشراء لجميع المنتجات ويثبت الأسعار لافتا إلى أن هم الجميع وآمالهم تتركز على تحسن سعر صرف الليرة السورية لما يحقق ذلك من راحة للمواطنين.
من جهته بين رئيس دائرة التدخل بمديرية العمليات المصرفية بالمصرف سالم الجنيدي أهمية القرارات الناظمة لعمل المراكز التشغيلية للمصارف والمتضمنة السماح لها بتمويل المستوردات بالقطع الأجنبي وتلبية الطلب التجاري لتحقيق التوازن في سوق القطع الأجنبي وإمكانية ببيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بغرض تلبية الطلب التجاري إضافة إلى الإعفاء من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة على عملية إعادة قطع التصدير مشيرا إلى انعكاس هذه القرارات إيجابا على الاستقرار والهدوء النسبي لسعر الصرف وانحسار الطلب الشخصي على القطع الأجنبي بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الفائتة.
بدورها أشارت رئيس قسم العلاقات غير التجارية في مديرية العلاقات الخارجية بثينة خازم إلى دور مصرف سورية المركزي في تأمين حاجة المواطنين غير التجارية للقطع الأجنبي ودراسة طلبات المواطنين حسب حالاتهم والوثائق المقدمة وإرساله إلى شركة صرافة للحصول على القطع لافتة إلى تأمين احتياجات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية من القطع الأجنبي لاستمرار عملها إلى جانب تلبية حاجة الجهات العامة التي تستورد المواد الأساسية للمواطنين الأساسية.
